الكويت تدعو إلى «شبكة أمن غذائي خليجي» تؤمّن سلاسل الإمدادات

«المركزي» يطلق حزمة تحفيزية للبنوك المحلية لمواجهة «كورونا»

وزير التجارة الكويتي خالد الروضان خلال الاجتماع الافتراضي الخليجي الوزاري المنعقد أمس (كونا)

بينما أعلنت رسميا عن إقرارها حزمة تحفيزية للبنوك لمجابهة التداعيات الناجمة عن تفشي فيروس «كورونا»، دعت الكويت أمس لإنشاء «شبكة أمن غذائي» موحدة على مستوى دول الخليج العربية، على غرار شبكة الربط الكهربائي، لتحقيق الأمن الغذائي لهذه الدول.
وقالت وزارة التجارة الكويتية في بيان صحافي أمس إن الاقتراح قدمه الوزير خالد الروضان خلال الاجتماع الاستثنائي لوزراء التجارة في مجلس التعاون الخليجي الذي تم أمس عبر «الاتصال المرئي» وناقش الآثار الاقتصادية لوباء فيروس كورونا.
واقترحت الكويت إنشاء خطوط سريعة في مراكز الجمارك لضمان انسيابية وعبور المنتجات الأساسية للمعيشة كالمواد الغذائية والطبية مع عقد اجتماعات دورية لوزراء التجارة ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.
وقالت الوزارة، في بيان عقب الاجتماع الاستثنائي، إن الوزراء يعملون على (ورقة عمل خاصة بالأمن الغذائي الخليجي) ليتم إنجازها وإقرارها في القريب العاجل، لا سيما أن اجتماعات دورية تعقد للوزراء ووكلائهم لمناقشة الوضع الراهن.
من جهة أخرى، أطلق أمس بنك الكويت المركزي مجموعة من القرارات التحفيزية الرقابية المرتبطة بالمصارف الكويتية، حيث أعلن الدكتور محمد يوسف الهاشل محافظ بنك الكويت المركزي أن التعليمات التي أصدرها البنك المركزي الكويتي تشمل خفض معايير السيولة المطبقة على البنوك؛ مثل معيار تغطية السيولة ومعيار صافي التمويل المستقر ونسبة السيولة الرقابية إلى جانب رفع الحدود القصوى للفجوات التراكمية في نظام السيولة ورفع الحد الأقصى المتاح لمنح التمويل.
وأضاف أنه حرصا على توفير مزيد من الدعم لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، تم خفض أوزان مخاطر الائتمان لمحفظة تلك المشاريع من 75 إلى 25 في المائة لغرض احتساب نسبة كفاية رأس المال بهدف تحفيز القطاع المصرفي على تقديم مزيد من التمويل لهذا القطاع الحيوي والمهم.
وذكر الهاشل أن تعليمات البنك المركزي سمحت للبنوك بالإفراج عن المصدة الرأسمالية التحوطية ضمن قاعدة رأس المال بما يخفض المتطلبات الرأسمالية، مضيفا أنه على صعيد القروض الموجهة لشراء أو تطوير عقارات السكن الخاص والنموذجي فقد شمل التعديل زيادة النسبة المسموح بها للتمويل الممنوح إلى قيمة العقار أو تكلفة التطوير.
ولفت الهاشل إلى أن هذه التعديلات تأتي تعزيزا لحزمة الإجراءات التي يطبقها «المركزي» بهدف دعم القطاعات الاقتصادية الحيوية والمشاريع ذات القيمة المضافة للاقتصاد المحلي والمتضررين من أفراد ومشاريع صغيرة ومتوسطة وشركات ومساعدتها على تخطي الظروف الراهنة.
من جانبه، أوضح رئيس اتحاد مصارف الكويت عادل الماجد أمس الخميس أن الحزمة التحفيزية التي أطلقها بنك الكويت المركزي اليوم تمثل دفعة إيجابية للسوق وتقدم مساحة إقراضية إضافية تُقدر بخمسة مليارات دينار (16 مليار دولار) ستُوجه إلى إقراض الجهات المتضررة. وقال الماجد في بيان صحافي إن هذه «الحزمة التحفيزية سوف تساعد البنوك في هذه الظروف على أداء دورها الحيوي في الاقتصاد وتحفزها على تقديم مزيد من القروض والتمويل للقطاعات الاقتصادية المنتجة والعملاء المتأثرين من الأزمة».
وأوضح أن توجيهات بنك الكويت المركزي انصبت على أهمية تصدي القطاع المصرفي لتداعيات الأزمة الراهنة، وأن تتقدم إلى واجهة الجهود المبذولة لدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبه، قال الدكتور ماجد القصبي وزير التجارة السعودية على تغريدة أمس: «اجتمعت (استثنائياً) مع زملائي وزراء التجارة بمجلس التعاون عبر (الاتصال المرئي) لمواجهة جائحة (فيروس كورونا) وناقشنا وفرة السلع الأساسية لدول المجلس، وانسيابية انتقالها بين دولنا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار هذا الفيروس».