المغرب يؤكد استمرار النشاط والإنتاج الزراعي

السوق الغذائية مستقرة مع تأمين الاحتياجات حتى يونيو

النشاط والإنتاج الفلاحي مستمران بشكل عادي رغم تداعيات مكافحة «كورونا» (رويترز)

أكدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات المغربية، أن النشاط والإنتاج الفلاحي مستمران بشكل عادي؛ سواء من حيث المحاصيل والزراعات الجديدة، وذلك رغم الإكراهات المتعلقة بسياق حالة الطوارئ الصحية المعلنة بالمغرب لمكافحة «كوفيد19».
وأكدت وزارة الفلاحة في بيان لها أمس أن «الفاعلين في القطاع يحافظون على مستوى الإنتاج والتوضيب والتحويل والتوزيع على وتيرة عادية لنشاطهم الإنتاجي». وأضافت أن أسعار بعض المواد الغذائية التي شهدت زيادات عرضية، عادت إلى وضعها الطبيعي، بينما ظلت أسعار المنتجات الغذائية الأكثر استهلاكاً مستقرة.
وطمأنت وزارة الفلاحة إلى أن الإنتاج الفلاحي يستمر بشكل عادي في احترام تام للجدولة الزمنية المحددة مسبقاً، مما يسمح بتموين مستمر للسوق وبكميات كافية من المواد الفلاحية والغذائية.
وفي وثيقة أخرى نشرتها وزارة الفلاحة على موقعها الإلكتروني، أوضحت أن حالة الضغط التي عرفها بعض الأسواق في الأيام الماضية نتيجة الارتفاع القوي للطلب على بعض المنتجات الزراعية الأكثر استهلاكاً، خصوصاً البطاطس والطماطم والبصل، قد تم تجاوزها بفضل استمرار تزويد السوق بهذه المواد.
وأوضح التقرير أنه «في الفترة الممتدة من اليوم وحتى يونيو (حزيران)، سيتم التموين من خلال المخزونات الحالية ومن خلال محاصيل الزراعات الشتوية الجارية في مناطق عدة، والتي توجد حالياً في طور الإنتاج»، وأشار التقرير إلى أن كميات الإنتاج المتوقعة خلال هذه الفترة تبلغ 352 ألف طن بالنسبة للطماطم، و910 آلاف طن للبطاطس، و412 ألف طن للبصل (بشكل أساسي البصل الأخضر). وأشار إلى أن هذه الكميات المتوفرة تغطي بشكل كافٍ الاحتياجات الوطنية، بما في ذلك خلال شهر رمضان الذي يعرف ارتفاعاً في الطلب.
كما عدّت وزارة الفلاحة أن توزيع الزراعات الربيعية يتم بشكل عادي، حيث بلغت النسبة المنجزة بنهاية مارس (آذار) الماضي 50 في المائة من البرنامج المحدد، فيما ستتم زراعة الباقي خلال شهر أبريل (نيسان) الحالي، وسيغطي الإنتاج المتوقع للزراعات الربيعية والزراعات الصيفية الاحتياجات الاستهلاكية بشكل كافٍ من هذه المنتجات للفترة ما بين يونيو (حزيران) وديسمبر (كانون الأول) 2020.
وفيما يتعلق بتأمين التموين من الحبوب والقطاني، أكدت الوزارة أن تموين الحاجيات الوطنية من الحبوب والقطاني يجري في ظروف جيدة، وأن التدابير المتخذة من طرف وزارة الفلاحة بتعاون مع الفاعلين في القطاع، مكنت من تأمين التموين الوطني، حيث إن الواردات من الحبوب والقطاني عززت من وضعية المخزونات، مما سيمكن من تغطية ما بين 3 و4 أشهر حسب المنتج، خصوصاً القمح والذرة والشعير والقطاني.
وذكرت الوزارة أن ارتفاع طلب المستهلكين المرحلي على هذه المواد، لا سيما الدقيق والسميد، جرت تلبيته بشكل كافٍ بفضل الرفع من القدرات الإنتاجية لوحدات التصنيع، وقد تجاوبت المطاحن الصناعية بسرعة مع هذا الطلب المتزايد من خلال الرفع من وتيرة العمل والتوزيع.
وأكدت أن الحالة الصحية للقطيع الوطني جيدة، ويتم تتبعها عن كثب بجميع أنحاء التراب الوطني من قبل المصالح الجهوية والإقليمية للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية بدعم من البياطرة العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلى استمرار عملية التلقيح التي تم إطلاقها في شهر يناير (كانون الثاني) الماضي لتغطية مجموع قطيع الأبقار والغنم والماعز والجمال.
وبشأن دعم علف القطيع للتخفيف من آثار نقص التساقطات المطرية، فبعد أن أشار بيان للوزارة إلى أن الموسم الفلاحي الحالي يعرف نقصاً مهماً من حيث التساقطات المطرية، مما أثر بشكل كبير على المراعي والزراعات العلفية لتغطية الاحتياجات الغذائية للقطيع الوطني، أبرز أنه وللحد من تداعيات نقص الأمطار، وضعت الوزارة برنامجاً لحماية الماشية يرتكز على توزيع 2.5 مليون قنطار من الشعير المدعم لفائدة مربي الماشية، بسعر ثابت يبلغ 2000 درهم للطن (210 دولارات).
وأشار بيان الوزارة إلى أن عملية التوزيع بدأت في 29 مارس الماضي في احترام لتدابير الحماية الصحية سواء على مستوى النقل أو عملية التسليم لمربي الماشية، موضحاً أن هذه العملية تتم وفق تنظيم خاص مع اعتماد نظام معلوماتي وتعبئة اللجان المركزية والمحلية للوزارة والسلطات المحلية. وخلص البيان إلى أن المصالح المركزية والجهوية لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تبقى معبأة لتلبية احتياجات المستهلكين، في احترام لتدابير النظافة والحماية الصحية الفردية والجماعية.