بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

تسببت في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف... وتدمير البنيات التحتية الأساسية

جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)
جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)
TT

بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)
جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)

تحل غداً ذكرى مرور سنة على انطلاق معركة العاصمة الليبية طرابلس، عاش فيها الليبيون حرب استنزاف قوية بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة. قتال مميت تسبب في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف، وتوقف إنتاج النفط، وتدمير البنيات التحتية الأساسية. واليوم تضاف إلى هذا كله جائحة «كوفيد- 19»، ما يجعل معاناة الليبيين أضعافاً مضاعفة.
يلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد «كلينغنديل» في لاهاي الوضع في ليبيا بقوله: «نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة».
في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له، ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ حيث مقر حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها من الأمم المتحدة؛ لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف، كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال نتيجة لذلك إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي يقطنها حوالي مليوني نسمة.
وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت أطراف خارجية وروسيا المشير حفتر من جهة، بينما دعمت تركيا حكومة «الوفاق الوطني» من جهة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار) الماضي قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر برلين الذي عقد نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزام حظر الأسلحة على ليبيا، ودعم وقف إطلاق النار؛ لكن تلك الوعود لم تكن الأولى، وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها، إذ سرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.
وحسب عدد من المراقبين للشأن المحلي، فإن حكومة «الوفاق الوطني» لا تزال تتلقى حتى يومنا هذا تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا، بينما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات من دون طيار، ومساعدات مالية، من أطراف خارجية. ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة «الوفاق» التي اتهمها بتلقي الدعم من جماعات إسلامية و«إجرامية» مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى خارج ليبيا.
وفي هذا السياق يجمع محللون على أن حل الأزمة الليبية «يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة» في ليبيا.
يقول ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الدول الغربية ليست جاهزة. وما دام الأمر كذلك فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عملياً».
في السياق ذاته، يقول الحرشاوي إن «عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس»، على الرغم من الدعم الخارجي ومئات المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية «لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية».
وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة «الوفاق» لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين؛ حيث أرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا. يضاف إلى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة، والتي تريد «منع حفتر من الاستحواذ على السلطة»، بحسب تعبير لاتشر الذي يؤكد أنها «معركة وجود» بالنسبة لهذه الجماعات؛ لأنها تخشى من أن تُرتكب «جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي».
ويلجأ مؤيدو حفتر إلى «سلاح النفط»، عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً، ما حرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد. وفي مقابل ذلك، أعلنت حكومة «الوفاق» في الأيام الأخيرة عن هجوم مضاد، أطلقت عليه اسم «عاصفة السلام»، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس «كورونا» المستجد، وهدنة كان قد اتفق عليها الطرفان.
وفي هذا الصدد يرى الحرشاوي أن مكافحة الجائحة «فاقمت التصعيد» عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.
على المستوى الصحي، أعلنت حكومة «الوفاق» حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، بينما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً «لا يطاق»، وقد يتفاقم في حال تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة لمواجهته.
تقول فاطمة خيري، الخمسينية النازحة إلى مدرسة في طرابلس، والتي تعاني من مرض السكري: «حالنا لا يعلم به إلا الله فقط. فلا يوجد طعام جيد، ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء الحياة... أواجه صعوبة بالغة في استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى صابون، عدا عن شح المياه».
كما يعاني الأمرَّين عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبهذا الخصوص يقول بنيامين كوفي، وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا في 2013: «لم تكن حياتنا سهلة في طرابلس بسبب الحرب، ومع فيروس (كورونا) لم يعد بإمكاني العمل للحصول على المال وشراء الطعام».
ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة، إن «القتال، وتدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين» في ليبيا.



انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
TT

انقلابيو اليمن ينزفون جراء تصعيدهم الميداني

سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)
سور مستشفى حكومي في صنعاء حوّله الحوثيون إلى معرض لصور قتلاهم (الشرق الأوسط)

شيّعت جماعة الحوثيين خلال الأسبوع الماضي 17 قتيلاً من عناصرها العسكريين، الذين سقطوا على خطوط التماس مع القوات الحكومية في جبهات الساحل الغربي ومأرب وتعز والضالع، منهم 8 عناصر سقطوا خلال 3 أيام، دون الكشف عن مكان وزمان مقتلهم.

وفقاً للنسخة الحوثية من وكالة «سبأ»، شيّعت الجماعة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء كلاً من: ملازم أول رشاد محمد الرشيدي، وملازم ثانٍ هاشم الهجوه، وملازم ثانٍ محمد الحاكم.

تشييع قتلى حوثيين في ضواحي صنعاء (إعلام حوثي)

وسبق ذلك تشييع الجماعة 5 من عناصرها، وهم العقيد صالح محمد مطر، والنقيب هيمان سعيد الدرين، والمساعد أحمد علي العدار، والرائد هلال الحداد، وملازم أول ناجي دورم.

تأتي هذه الخسائر متوازية مع إقرار الجماعة خلال الشهر الماضي بخسائر كبيرة في صفوف عناصرها، ينتحل أغلبهم رتباً عسكرية مختلفة، وذلك جراء خروقها الميدانية وهجماتها المتكررة ضد مواقع القوات الحكومية في عدة جبهات.

وطبقاً لإحصائية يمنية أعدّها ونشرها موقع «يمن فيوتشر»، فقد خسرت الجماعة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، 31 من مقاتليها، أغلبهم ضباط، سقطوا في مواجهات مع القوات الحكومية.

وشيّع الانقلابيون الحوثيون جثامين هؤلاء المقاتلين في صنعاء ومحافظة حجة، دون تحديد مكان وزمان مصرعهم.

وأكدت الإحصائية أن قتلى الجماعة خلال نوفمبر يُمثل انخفاضاً بنسبة 6 في المائة، مقارنة بالشهر السابق الذي شهد سقوط 33 مقاتلاً، ولفتت إلى أن ما نسبته 94 في المائة من إجمالي قتلى الجماعة الذين سقطوا خلال الشهر ذاته هم من القيادات الميدانية، ويحملون رتباً رفيعة، بينهم ضابط برتبة عميد، وآخر برتبة مقدم، و6 برتبة رائد، و3 برتبة نقيب، و 13 برتبة ملازم، و5 مساعدين، واثنان بلا رتب.

وكشفت الإحصائية عن أن إجمالي عدد قتلى الجماعة في 11 شهراً ماضياً بلغ 539 مقاتلاً، بينهم 494 سقطوا في مواجهات مباشرة مع القوات الحكومية، بينما قضى 45 آخرون في غارات جوية غربية.

152 قتيلاً

وتقدر مصادر عسكرية يمنية أن أكثر من 152 مقاتلاً حوثياً لقوا مصرعهم على أيدي القوات الحكومية بمختلف الجبهات خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول) الماضيين، منهم 85 قيادياً وعنصراً قُتلوا بضربات أميركية.

وشهد سبتمبر المنصرم تسجيل رابع أعلى معدل لقتلى الجماعة في الجبهات منذ بداية العام الحالي، إذ بلغ عددهم، وفق إحصائية محلية، نحو 46 عنصراً، معظمهم من حاملي الرتب العالية.

الحوثيون استغلوا الحرب في غزة لتجنيد عشرات الآلاف من المقاتلين (إكس)

وبحسب المصادر، تُحِيط الجماعة الحوثية خسائرها البشرية بمزيد من التكتم، خشية أن يؤدي إشاعة ذلك إلى إحجام المجندين الجدد عن الالتحاق بصفوفها.

ونتيجة سقوط مزيد من عناصر الجماعة، تشير المصادر إلى مواصلة الجماعة تعزيز جبهاتها بمقاتلين جُدد جرى استقطابهم عبر برامج التعبئة الأخيرة ذات المنحى الطائفي والدورات العسكرية، تحت مزاعم مناصرة «القضية الفلسطينية».

وكان زعيم الجماعة الحوثية أقرّ في وقت سابق بسقوط ما يزيد عن 73 قتيلاً، وإصابة 181 آخرين، بجروح منذ بدء الهجمات التي تزعم الجماعة أنها داعمة للشعب الفلسطيني.

وسبق أن رصدت تقارير يمنية مقتل نحو 917 عنصراً حوثياً في عدة جبهات خلال العام المنصرم، أغلبهم ينتحلون رتباً عسكرية متنوعة، في مواجهات مع القوات الحكومية.