بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

تسببت في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف... وتدمير البنيات التحتية الأساسية

جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)
جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)
TT

بعد عام من الحرب الأهلية... ليبيا لا تزال غارقة في الفوضى

جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)
جانب من المعارك التي حصدت أرواح المئات وتسببت في نزوح الآلاف من منازلهم (أ.ف.ب)

تحل غداً ذكرى مرور سنة على انطلاق معركة العاصمة الليبية طرابلس، عاش فيها الليبيون حرب استنزاف قوية بين القوى المتنافسة على أبواب العاصمة. قتال مميت تسبب في موت مئات الأبرياء ونزوح الآلاف، وتوقف إنتاج النفط، وتدمير البنيات التحتية الأساسية. واليوم تضاف إلى هذا كله جائحة «كوفيد- 19»، ما يجعل معاناة الليبيين أضعافاً مضاعفة.
يلخص المحلل جليل الحرشاوي من معهد «كلينغنديل» في لاهاي الوضع في ليبيا بقوله: «نحن ببساطة نشهد على إبادة أمة».
في الرابع من أبريل (نيسان) 2019، أطلق المشير خليفة حفتر الذي اتخذ من شرق البلاد قاعدة له، ويستمد شرعيته من مجلس النواب المنتخب في 2014، هجوماً للسيطرة على طرابلس؛ حيث مقر حكومة «الوفاق الوطني» المعترف بها من الأمم المتحدة؛ لكن حفتر لم يتمكن من تحقيق هجوم خاطف، كما وعد في أعقاب تقدمه في جنوب ليبيا، وتحول القتال نتيجة لذلك إلى حرب مواقع على أبواب العاصمة الليبية التي يقطنها حوالي مليوني نسمة.
وعلى مدار الأشهر الـ12 الماضية، تفاقم النزاع مع التدخل المسلح الخارجي، إذ دعمت أطراف خارجية وروسيا المشير حفتر من جهة، بينما دعمت تركيا حكومة «الوفاق الوطني» من جهة أخرى. وفي أوائل مارس (آذار) الماضي قدم مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى ليبيا غسان سلامة استقالته، بعد فشل محاولاته لتهدئة الأوضاع في البلد النفطي، الغارق في الفوضى منذ سقوط نظام معمر القذافي عام 2011.
وتعهدت الدول المعنية بالنزاع الليبي خلال مؤتمر برلين الذي عقد نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، بالتزام حظر الأسلحة على ليبيا، ودعم وقف إطلاق النار؛ لكن تلك الوعود لم تكن الأولى، وقد لا تكون الأخيرة التي يفشل المجتمع الدولي في تحقيقها، إذ سرعان ما نددت الأمم المتحدة بالتدفق المستمر للأسلحة والمرتزقة إلى البلاد.
وحسب عدد من المراقبين للشأن المحلي، فإن حكومة «الوفاق الوطني» لا تزال تتلقى حتى يومنا هذا تعزيزات بالأسلحة والمقاتلين من تركيا، بينما تتلقى القوات الموالية لحفتر مساعدات عسكرية، بما في ذلك طائرات من دون طيار، ومساعدات مالية، من أطراف خارجية. ولدى بدء هجومه على طرابلس، شن المشير حفتر حملة على حكومة «الوفاق» التي اتهمها بتلقي الدعم من جماعات إسلامية و«إجرامية» مسلحة، وهي اتهامات لقيت صدى خارج ليبيا.
وفي هذا السياق يجمع محللون على أن حل الأزمة الليبية «يتطلب ممارسة ضغوط على الدول المتدخلة» في ليبيا.
يقول ولفرام لاتشر، الباحث في المعهد الألماني للسياسة الدولية والأمن، لوكالة الصحافة الفرنسية: «الدول الغربية ليست جاهزة. وما دام الأمر كذلك فإن فرص الحل السياسي غير متوفرة عملياً».
في السياق ذاته، يقول الحرشاوي إن «عجز تحالف حفتر عن دخول طرابلس»، على الرغم من الدعم الخارجي ومئات المرتزقة الروس، أتاح الفرصة للحكومة التركية «لزيادة نفوذها في العاصمة الليبية».
وتجسد التدخل التركي بتوقيع أنقرة اتفاقية عسكرية مع حكومة «الوفاق» لتزويدها بالأسلحة والمقاتلين؛ حيث أرسلت تركيا مئات المقاتلين السوريين الموالين لها إلى ليبيا. يضاف إلى ذلك دعم الجماعات المسلحة في غرب ليبيا، بما فيها الموجودة في مصراتة، والتي تريد «منع حفتر من الاستحواذ على السلطة»، بحسب تعبير لاتشر الذي يؤكد أنها «معركة وجود» بالنسبة لهذه الجماعات؛ لأنها تخشى من أن تُرتكب «جرائم حرب، وأن تتعرض لعقاب جماعي».
ويلجأ مؤيدو حفتر إلى «سلاح النفط»، عبر إبقاء المواقع الرئيسية مغلقة. ونتيجة لذلك، توقف الإنتاج تقريباً، ما حرم البلاد من مصدر دخلها الفعلي الوحيد. وفي مقابل ذلك، أعلنت حكومة «الوفاق» في الأيام الأخيرة عن هجوم مضاد، أطلقت عليه اسم «عاصفة السلام»، واشتد نتيجته القتال جنوب طرابلس وشرق مصراتة، على الرغم من الخطر الجديد المتمثل بفيروس «كورونا» المستجد، وهدنة كان قد اتفق عليها الطرفان.
وفي هذا الصدد يرى الحرشاوي أن مكافحة الجائحة «فاقمت التصعيد» عبر صرف انتباه المجتمع الدولي عن ليبيا.
على المستوى الصحي، أعلنت حكومة «الوفاق» حتى الآن عن 10 إصابات بالفيروس، بينما يعيش أكثر من 150 ألف نازح بسبب القتال وضعاً «لا يطاق»، وقد يتفاقم في حال تفشي فيروس «كورونا» المستجد الذي لا يملكون أي وسيلة لمواجهته.
تقول فاطمة خيري، الخمسينية النازحة إلى مدرسة في طرابلس، والتي تعاني من مرض السكري: «حالنا لا يعلم به إلا الله فقط. فلا يوجد طعام جيد، ولا أي مستلزمات نواجه بها أعباء الحياة... أواجه صعوبة بالغة في استخدام الحمام لأنه مشترك، وفي كثير من الأحيان لا يوجد حتى صابون، عدا عن شح المياه».
كما يعاني الأمرَّين عشرات الآلاف من المهاجرين من أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وبهذا الخصوص يقول بنيامين كوفي، وهو سباك من غانا وصل إلى ليبيا في 2013: «لم تكن حياتنا سهلة في طرابلس بسبب الحرب، ومع فيروس (كورونا) لم يعد بإمكاني العمل للحصول على المال وشراء الطعام».
ومن جهتها، تقول الأمم المتحدة، إن «القتال، وتدابير الإغلاق بسبب الجائحة، تعيق وصول المساعدات الإنسانية، وحرية تنقل العاملين الطبيين والإنسانيين» في ليبيا.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».