القضاء الباكستاني يلغي حكماً بإعدام بريطاني أدين بقتل الصحافي دانيال بيرل

احتمال إطلاق سراح سعيد شيخ في غضون أيام

سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)
سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)
TT

القضاء الباكستاني يلغي حكماً بإعدام بريطاني أدين بقتل الصحافي دانيال بيرل

سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)
سعيد شيخ الذي أدين بخطف الصحافي الأميركي دانيال بيرل وقتله (أ.ف.ب)

ألغت محكمة باكستانية أمس (الخميس) حكماً بالإعدام بحق المتطرف أحمد عمر سعيد شيخ، البريطاني المولد، والذي دين بخطف وقتل الصحافي الأميركي دانيال بيرل في 2002. وقال المحامي خواجة نافيد لوكالة الصحافة الفرنسية، إن عقوبة موكله خُفضت إلى السجن سبع سنوات.
وعمر شيخ مسجون منذ 2002، ولم تصدر المحكمة أمراً بالإفراج عنه بعد، بحسب نافيد. وقال نافيد، محامي الدفاع في باكستان، لوكالة «رويترز» أمس: «خففت المحكمة الباكستانية من حكم الإعدام الصادر بحق عمر سعيد شيخ إلى السجن 7 سنوات فقط، ولم يتم إثبات اتهامات القتل بحقه، ولذلك صدر الحكم بسجنه 7 سنوات في تهمة الاختطاف». وأضاف نافيد: «لقد قضى سعيد شيخ 18 عاماً في السجن حتى الآن، ولذلك فإن قرار الإفراج عنه سوف يصدر في غضون أيام قليلة». وأوضح: «إن هيئة المحكمة المكونة من قاضيين في مقاطعة السند قد أصدرت الأمر القضائي في كراتشي يوم أمس». وقال إن المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يقضون عقوبات بالسجن المؤبد فيما يتعلق بالقضية نفسها، قد جرى تبرئتهم».
وخُطف دانيال بيرل (38 عاماً) الذي كان مدير مكتب صحيفة «وول ستريت جورنال» لمنطقة جنوب آسيا، في 23 يناير (كانون الثاني) 2002 في كراتشي، خلال إعداده تقريراً عن المتطرفين الأصوليين. وتم تسليم تسجيل فيديو لقتله بقطع رأسه بعد شهر إلى قنصلية الولايات المتحدة في هذه المدينة الكبيرة في جنوب باكستان.
واعتقل عمر شيخ في 2002، وحكمت عليه محكمة مختصة بقضايا الإرهاب بالإعدام. وكان القضاء الباكستاني قد دان ما لا يقل عن 4 أشخاص في حادثة اغتيال بيرل، بمن فيهم عمر سعيد شيخ الذي صدر بحقه حكم الإعدام في عام 2002 لضلوعه في تدبير عملية القتل. ولقد ظل قيد الاحتجاز منذ 18 سنة في انتظار نتيجة الاستئناف.
ولطالما كان دور سعيد شيخ في حادثة اغتيال بيرل محل جدال وخلاف منذ سنوات. ومن المعروف أنه متورط في عملية اختطاف الصحافي الذي كان في رحلة تحقيق استقصائية في مدينة كراتشي الباكستانية الجنوبية بشأن تنظيم «القاعدة» الإرهابي، عندما اختفى على نحو مفاجئ في يناير من عام 2002، غير أنه لم يُعتقد بأن سعيد شيخ قد شارك في عملية اغتيال بيرل.
وفي يناير 2011 توصل تقرير أعده «مشروع بيرل» (بيرل بروجيكت) في جامعة «جورج تاون» عقب تحقيق في مقتل الصحافي، إلى أن القضاء الباكستاني أخطأ، وأن الرجال الأربعة لم يكونوا موجودين عند إعدامه. في 2014 برأت محكمة باكستانية مختصة بقضايا الإرهاب قاري هاشم الذي أوقف عام 2005 في القضية نفسها. وأعلن القاضي آنذاك عدم وجود أدلة كافية ضده.
وعمر ناشط أصولي كان في التاسعة والعشرين من العمر، ويحمل الجنسيتين الباكستانية والبريطانية.
وهو ابن عائلة مرموقة ولد ودرس في بريطانيا، وكان معادياً بشدة للأميركيين. وقد اعتبره القضاء الباكستاني أولاً العقل المدبر لعملية الخطف. وعندما مثل للمرة الأولى أمام القضاء بعد توقيفه، اعترف، حسب محضر الاتهام، بأنه دبر العملية؛ لكنه خلال محاكمته لم يكف عن إنكار الوقائع.
ويوم صدر الحكم عليه هدد السلطات الباكستانية بالثأر. وكتب في رسالة تلاها أحد محاميه: «سنرى من سيموت أولاً، أنا أم السلطات التي رتبت الحكم عليَّ بالإعدام». وتقدم بطلبات استئناف بعد ذلك؛ لكن محاكمته أرجئت مراراً».
وفي فبراير (شباط) 2016، قال الجيش الباكستاني إنه أفشل مخططاً يشارك فيه عدد من التنظيمات المتطرفة، ويشمل تفجير سيارات مفخخة لتهريبه من سجن حيدر أباد المركزي؛ حيث كان محتجزاً. والتحقيق الذي قادته صديقة بيرل وزميلته في صحيفة «وول ستريت» إسراء نعماني، وأستاذ في جامعة «جورج تاون»، توصل إلى أن خالد شيخ محمد الذي يؤكد أنه مدبر اعتداءات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 في الولايات المتحدة، هو من قتل بيرل وليس عمر شيخ.
وفي عام 2007، قال مسؤولون أميركيون، إن خالد شيخ محمد الذي تعرض لعمليات تعذيب منهجية بعد اعتقاله في باكستان عام 2003، قد اعترف شخصياً بمقتل دانيال بيرل خلال جلسة استماع عسكرية في معتقل غوانتانامو. وخالد شيخ محمد أوقف في باكستان عام 2003 ومسجون في معتقل غوانتانامو الأميركي في كوبا.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».