50 ألف إصابة بالفيروس في إيران... ورئيس البرلمان يتلقى العلاج

الحكومة تدرس تخفيف القيود الأسبوع المقبل رغم التحذيرات

مجند من الجیش الإيراني يرتدي كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» بينما يجلس في المترو في طهران أمس (رويترز)
مجند من الجیش الإيراني يرتدي كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» بينما يجلس في المترو في طهران أمس (رويترز)
TT

50 ألف إصابة بالفيروس في إيران... ورئيس البرلمان يتلقى العلاج

مجند من الجیش الإيراني يرتدي كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» بينما يجلس في المترو في طهران أمس (رويترز)
مجند من الجیش الإيراني يرتدي كمامة للوقاية من فيروس «كورونا» بينما يجلس في المترو في طهران أمس (رويترز)

تخطت إيران، أمس، حاجز 50 ألف إصابة بفيروس «كورونا المستجد»، في وقت قال فيه الرئيس حسن روحاني إن أزمة «كورونا» من الممكن أن تستمر حتى عام آخر في بلاده، غداة تأكيده تخطي ذروة التفشي في عموم المحافظات الـ31.
وقالت وزارة الصحة الإيرانية، أمس، إنها سجلت 2875 إصابة جديدة في الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما رفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 50 ألفاً و468 حالة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة الإيرانية، عبر التلفزيون الرسمي، إن حصيلة الوفيات بفيروس «كورونا» بلغت 3136 شخصاً، حسب الإحصائية الرسمية، بعد تسجيل 124 وفاة جديدة. وأضاف: «لدينا 3956 مصاباً في حالة حرجة... هناك... تعافى 16711 من المرض».
وأعلن البرلمان الإيراني رسمياً إصابة رئيسه علي لاريجاني. ونقلت وكالات رسمية عن البرلمان أن نتيجة الاختبار الذي خضع له لاريجاني كانت إيجابية، بعد ظهور بعض الأعراض، مضيفاً أنه دخل الحجر الصحي ويتلقى العلاج.
ولاريجاني أكبر مسؤول إيراني تؤكد طهران إصابته بعد إصابة عدد من نواب ومسؤولين في الحكومة، ومن بينهم نائب الرئيس إسحاق جهانغيري.
وعقد البرلمان عدة اجتماعات عبر الفيديو، بعدما أدت إصابة نحو 23 برلمانياً على الأقل، إلى تعليق جلساته.
قبل ذلك بساعات، أعرب روحاني لليوم الثاني على التوالي، عن عزم الحكومة اتخاذ القرار حول استئناف العمل في بعض القطاعات، انطلاقاً من الأسبوع المقبل. وأشار إلى اتخاذ قرارات تخص الأنشطة الاقتصادية، لدعم الفئات المتضررة جراء الوباء، مشدداً على ضرورة انخراط البنوك في هذا المجال.
ونقلت وكالة «إيسنا» الحكومية عن روحاني قوله إن القرار النهائي لما بعد نهاية الأسبوع الثاني على خطة التباعد الاجتماعي، سيُتخذ، بعد غدٍ (الأحد)، عندما تجتمع لجنة مكافحة «كورونا» لتقييم الأزمة.
وأضاف روحاني أن إيران لا تواجه نقصاً في السلع الأساسية، لشهور مقبلة، نظراً لوجود أربعة ملايين طن في الجمارك، لافتاً إلى أن الحكومة ناقشت تأمين حاجاتها من تلك السلع ومستلزمات وزارة الصحة. وقال في السياق ذاته إن الحكومة لا تواجه نقصاً على صعيد العملة لتوفير ما يلزمها من الأدوية والسلع الأساسية.
وحرص روحاني هذا الأسبوع على ترأّس اجتماعات اللجنة الوطنية لمواجهة أزمة «كورونا»، بعد موجة الانتقادات اللاذعة من منتقدي سياسته، سواء بين خصومه المحافظين والحلفاء الإصلاحيين.
وترك روحاني هامشاً للحذر، على خلاف ما ذكره لدى ترأسه اجتماع الحكومة، أول من أمس، عندما قال: «من المحتمل أن يستمر الوباء على مدى الشهور المقبلة ولنهاية العام»، وأضاف: «ينبغي أن نعمل في إطار التوصيات التي تصدر من وزارة الصحة، بمراعاة التعليمات الطبية».
وكان رئيس إدارة لجنة مكافحة «كورونا»، في محافظة طهران، علي رضا زالي، قد حذر من المبالغة في التفاؤل.
وقال في تعليق على تصريحات روحاني، أول من أمس، إن «انخفاض إحصائيات (كورونا) يجب ألا يخدعنا»، محذراً من التسرُّع في تخفيف القيود الحالية.
بدوره، قال وزير الداخلية، عبد الرضا رحماني فضلي، إن اللجنة الوطنية تعيد النظر في البروتوكولات الصحية، مضيفاً أن «توقيت بداية عودة الأنشطة ليس واضحاً بعد»، لكنه دعا الوزارة إلى الجاهزية.
ونوه فضلي بأن استئناف أنشطة مختلف المجالات لا يعني السيطرة الوباء، موضحاً أنه «حتى اكتشاف الدواء يجب استمرار التباعد الاجتماعي».
أما وزير الصحة سعيد نمكي، قال إن خطة «التباعد الاجتماعي» المفترض استمرارها حتى الثامن من أبريل (نيسان)، قد تتحول إلى «تباعد ذكي»، بهدف تقليل منع الأنشطة وخروج البلد من حالة الجمود. وأفادت وكالة «إيلنا» بأن منظّمة الشؤون الإدارية أعلنت أن الحد الأدنى من حضور موظفي الحكومة سيتواصل للثامن من أبريل.
وكانت الحكومة الإيرانية قد أقرت هذا الأسبوع تمديد خطة «التباعد الاجتماعي» التي أعلنتها الأسبوع الماضي. وجاءت الخطة تلبية لمطالب مسؤولين مارسوا ضغوطاً على روحاني. في الأثناء، قال مسؤول القوات البرية في «الحرس الثوري» إن واحدتها المستقرة في الحدود الإيرانية «جاهزة لمواجهة التهديدات البيولوجية والنووية والإشعاعية». وذكر المسؤول أن أيّاً من المجندين وكوادر قواته في المناطق الحدودية لم يُصب بفيروس «كوفيد 19».
تعليمياً قال مساعد وزير التعليم العالي، علي خاكي لوكالة «إيلنا» إن عودة الطلاب لصفوف الجامعات مرهون بقرار اللجنة الوطنية لمكافحة «كورونا»، مشدداً على أن الوزارة تريد حالياً تطبيق برنامج التعليم الإلكتروني، وتوسيع التعليم عن بُعد، نظراً لاستمرار تفشي الوباء.
على صعيد المواصلات، بدت الأجهزة المعنية تستعد لخطة جديدة قد تعلنها الحكومة بعد الثامن من أبريل. ونقلت وكالة «إيلنا» عن مسؤول بمنظمة النقل العام في بلدية طهران، أن تستعد لتنظم حركة السيارات بعد 8 أبريل، فضلاً عن تنظيم حركة القطارات في مترو الأنفاق، قبل العودة إلى مسارها العادي.


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
TT

اتهامات لحكومة نتنياهو بـ«تجويع الفلسطينيين»

أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)
أطفال نازحون يبحثون في صندوق قمامة بدير البلح وسط قطاع غزة الأحد (أ.ف.ب)

في الوقت الذي تحذر فيه «منظمة العمل الدولية» من انهيار الوضع الاقتصادي في الضفة الغربية، بفعل الفقر المدقع والجوع، كشفت مصادر أمنية في تل أبيب عن أن قيادة الجيش وأجهزة الأمن الأخرى تحاول إقناع حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإعادة منح تصاريح العمل لنحو 150 ألفاً من سكان الضفة للعمل في إسرائيل، ولكن من دون جدوى.

وقالت هذه المصادر إن قادة أجهزة الأمن يحاولون، منذ عدة شهور، إعادة العمال، لكن اليمين الاستيطاني المتطرف في الحكومة بقيادة وزير المالية، بتسلئيل سموترتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، يعارض ذلك بشدة متذرعاً بأسباب أمنية، وهو ما يعده قادة الجيش «وقاحة فظة»، فالمفترض أن الجيش والمخابرات هما اللذان يحددان ماهية الأسباب الأمنية. وعلاوة على ذلك فإن هناك 22 ألف عامل فلسطيني من الضفة الغربية يعملون حالياً في المستوطنات الإسرائيلية القريبة من بلدات سكنهم. فلماذا لا يشكل هؤلاء خطراً أمنياً، بينما في إسرائيل نفسها يشكلون خطراً؟ ويزداد قلق قادة الأجهزة الأمنية في عقاب قرار منظمة العمل الدولية إجراء مداولات حول الموضوع.

وبحسب صحيفة «هآرتس»، فإن منظمات عمالية دولية قدمت مؤخراً لمنظمة العمل الدولية (آي إل أو) التابعة للأمم المتحدة، شكوى ضد إسرائيل، تتهمها فيها بالعمل منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على منع ملايين الفلسطينيين من العمل وكسب الرزق والعيش بكرامة. وفي إطار نقاش الهيئة القضائية الخاصة التي تم تشكيلها لهذا الغرض، يتم التدقيق في احتمال خرق إسرائيل لمواثيق دولية وقعت عليها، على رأسها ميثاق ضمان الحق في الحصول على الأجر الأساسي (العمل).

وتقول هذه المنظمات إن العمال الفلسطينيين يوجدون منذ 14 شهراً في حالة غير طبيعية وهم في نظر القانون ما زالوا يعدون مشتغلين ويستحقون أجورهم، لأنهم يحرمون بشكل قسري من الذهاب إلى أماكن عملهم.

ويقول الكاتب والباحث في الشؤون الدولية، إساف ش. بوندي: «رغم أنه لا توجد صلاحية لمنظمة العمل الدولية لفرض عقوبات مادية، فإن الجلسة التي يتوقع عقدها تدل على حجم الكارثة، ويمكن أن تؤثر على مكانة إسرائيل في العالم المتقدم، وفي الوقت نفسه في إسرائيل هناك صمت مدوٍ. يتجاهلون حقيقة أن مسؤولية إسرائيل عن إعالة الفلسطينيين تنبع من السيطرة العسكرية في الضفة الغربية وفي قطاع غزة».

وأضاف: «خلال عشرات السنين رسخت سياسة الحكومة اعتماد الفلسطينيين على سوق العمل في إسرائيل، مع المنع المتعمد والمنهجي لتطور الاقتصاد الفلسطيني. الوسائل هي تقييد وحشي لحركة البضائع والأشخاص، ومنع تطوير إقليمي صناعي، الأمر الذي حول العمل في إسرائيل إلى البديل الأكثر فائدة والمفضل لدى الكثيرين. ولهذا كله، يعد منع دخول الفلسطينيين إلى أماكن عملهم في إسرائيل، التي أقيلوا منها بغير إرادتهم، والتي يعتمدون عليها في كسب الرزق، خرقاً للمواثيق الدولية، وعلى رأسها ميثاق توفير الحماية للأجور من عام 1949. هذا الخرق خطير بشكل خاص في حال طال أمده».

وتابع بوندي: «إزاء صدمة الموت والجوع والفقر في غزة، فإن هذه الحقائق القاسية تصبح باهتة. ولكن الدمج بين (الصور) يكشف السياسة التي لا تخلق الجوع في غزة فقط، بل عملياً هي تجوع الفلسطينيين في الضفة الغربية أيضاً. هذه السياسة لا يوجد لها أي منطق أمني أو اقتصادي».

وأكد: «في جهاز الأمن قالوا في الفترة التي أعقبت 7 أكتوبر إنه يجب السماح للعمال الفلسطينيين بالدخول للعمل في إسرائيل لتخفيف الأزمة في المناطق ومنع الغليان الاجتماعي النابع منها. أيضاً المشغلون هم بحاجة إلى العمال في فرع البناء والصناعة والتمريض والسياحة. ومحاولة الحكومة تجنيد مهاجري عمل أجانب بوصفه بديلاً فشلت. دعوات المشغلين لإعادة العمال الفلسطينيين يبدو أنها جبهة أخرى فشلت فيها الحكومة، والنصر المطلق الوحيد الذي يلوح في الأفق هو النصر على الاقتصاد الإسرائيلي نفسه». ودعا الخبير الدولي الإسرائيليين إلى الاستيقاظ من غفوتهم، والعمل على «تغيير هذه السياسة المدمرة».