شكوك حول إخفاء العراق آلاف الإصابات بـ«كورونا»

ممرضة تضع كمامة وقفازين لمنع انتشار «كوفيد - 19» لدى حملها مولوداً حديثاً في مستشفى بالنجف العراقية أمس (رويترز)
ممرضة تضع كمامة وقفازين لمنع انتشار «كوفيد - 19» لدى حملها مولوداً حديثاً في مستشفى بالنجف العراقية أمس (رويترز)
TT

شكوك حول إخفاء العراق آلاف الإصابات بـ«كورونا»

ممرضة تضع كمامة وقفازين لمنع انتشار «كوفيد - 19» لدى حملها مولوداً حديثاً في مستشفى بالنجف العراقية أمس (رويترز)
ممرضة تضع كمامة وقفازين لمنع انتشار «كوفيد - 19» لدى حملها مولوداً حديثاً في مستشفى بالنجف العراقية أمس (رويترز)

نقلت وكالة «رويترز» عن 3 أطباء «من المشاركين بشكل وثيق في عملية إجراء الاختبارات» لرصد إصابات «كورونا»، ومسؤول في وزارة الصحة العراقية، ومسؤول سياسي كبير، أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس «يفوق بآلاف» الرقم المعلن وهو أقل من «800».
وطلبت المصادر عدم ذكر أسمائها. وأمرت السلطات العراقية الطواقم الطبية بعدم الحديث لوسائل الإعلام. ولم يتسنَّ الوصول لوزارة الصحة العراقية؛ المصدر الرسمي الوحيد للمعلومات عن عدد المصابين والوفيات بالفيروس، للتعليق على الأمر. وقال الأطباء الثلاثة؛ الذين يعملون في فرق طبية تساعد في اختبار الحالات المشتبه بإصابتها في بغداد، إن عدد الحالات المؤكدة، استناداً لنقاشات مع زملائهم الذين يتلقون نتائج التحاليل اليومية، يتراوح بين 3 آلاف و9 آلاف، لكن كل واحد منهم ذكر تقديراً مختلفاً للعدد.
من جهة أخرى؛ أثارت مجموعة قرارات اتخذها مجلس الأمن الوطني وخلية الأزمة، وشاركت في صياغتها مجموعة جهات أمنية ورقابية وإعلامية، وتتعلق بوضع قيود على حركة الصحافيين خلال فترة الحظر الذي فرضته السلطات العراقية لمنع تفشي وباء «كورونا»، موجة انتقاد من قطاعات صحافية وإعلامية. وعدّتها منظمة حقوقية «مخالفة قانونية صريحة».
وصدرت القرارات الجديدة عقب اجتماع عقد، أول من أمس، بحضور «هيئة الإعلام والاتصالات» و«قيادة العمليات المشتركة» و«قيادة عمليات بغداد» و«شبكة الإعلام العراقي» و«نقابة الصحافيين العراقيين» و«اتحاد الاذاعات والتلفزيونات العراقية» و«وزارة الصحة».
وخرج الاجتماع بمجموعة قرارات تتعلق بحركة الصحافيين والإعلاميين خلال فترة الحظر الصحي؛ منها «اختصار العمل والتنقل على الإذاعات والقنوات الفضائية المرخصة والعاملين فيها، وعدم اعتماد هويات الصحف والوكالات خلال مدة الحظر وحسب متطلبات المرحلة الحالية فقط».
كذلك تقرر «إلزام الإذاعات والتلفزيونات المرخصة بتقليل أعداد العاملين فيها إلى أقل حد ممكن، وبما لا يؤثر على أداء عملها في الوقت الراهن، وألا يزيد على 50‎ في المائة‎ في الحالات القصوى»، إلى جانب «تقليل تنقل الإعلاميين والواجبات خارج المؤسسات الإعلامية قدر الإمكان، وإلزام الإعلاميين بارتداء وسائل الوقاية الصحية، حفاظاً على سلامتهم، ولمنع انتشار الفيروس، وتزويد قيادة العمليات المشتركة وقيادة عمليات بغداد بقائمة وسائل الإعلام (الإذاعات والتلفزيونات) المرخصة من هيئة الإعلام والاتصالات، وبالتنسيق مع نقابة الصحافيين، وشبكة الإعلام، واتحاد الاذاعات والتلفزيونات».
ووجهت «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» انتقادات لاذعة للقرارات الأخيرة، وعدّتها «مخالفة قانونية صريحة». ورأت «الجمعية» أن «هيئة الإعلام والاتصالات التي وضعتها خلية الأزمة في قلب إجراءاتها متهمة بتقويض حرية العمل الصحافي في العراق وتنفيذ إرادات سياسية محددة»، في إشارة إلى قرارات الهيئة بغلق مجموعة من القنوات التلفزيونية التي قامت بتغطية المظاهرات الاحتجاجية بعد أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وهيئة الإعلام والاتصالات مؤسسة يفترض أنها مستقلة مسؤولة عن منح إجازات الترخيص للقنوات الفضائية ومراقبة أدائها بما يتطابق مع معايير وقواعد البث والإرسال التي تعتمدها.
ورأت «جمعية الدفاع عن حرية الصحافة» أن «زج اتحاد الاذاعات الإسلامية في قرار تحديد الاستثناءات يمثل توجهاً سياسياً واضحاً، يهدف إلى تحديد حركة وسائل الإعلام المستقلة أو تلك التي لا تنسجم مع التوجهات السياسية التي تتبناها الهيئة أو الاتحاد».
والاتحاد المشار إليه أسست برعاية وإشراف إيرانيين، وتنتمي إليه جميع القنوات والإذاعات الممولة إيرانياً في العراق وخارجه. ويرأس فرعه في العراق رجل الدين حميد الحسيني، والأخير يطلق عليه تسمية «اتحاد تلفزيونات وإذاعات المقاومة».
وأعربت الجمعية عن قلقها من هذا الإجراء ورأت أن «أي منع لوصول الصحافيين إلى مواقع عملهم أو مواقع التغطية، انتهاك لحرية العمل الصحافي المكفولة دستورياً، وتجاوز للصلاحيات والمهام الموكلة للخلية والهيئة».
ورأت نقابة الصحافيين العراقيين التي اشتركت في كتابة القرارات أن «تحديد أسماء الكوادر الإعلامية ووضع قوائم في السيطرات إجراء غير عملي كونه سيعرقل عمل السيطرات الأمنية والجهات المكلفة بإجراءات حظر التجول فضلاً عن تأخير عمل الكوادر الإعلامية المكلفة بواجبات من قبل مؤسساتها».
وأكدت أن «المهم في هذا الإجراء هو أن يحمل الشخص المكلف بواجب إعلامي والذي يعمل في القنوات التلفزيونية والإذاعية والإخبارية الهويةَ الصادرة من القناة التي يعمل فيها، أو تخويلاً منها، أو هوية نقابة الصحافيين العراقيين المجددة لعام 2020، وهذا ما تم إبلاغه للجهات المعنية». ودعت الصحافيين غير المكلفين بواجبات إعلامية إلى «عدم الخروج من مساكنهم حفاظاً على سلامتهم وسلامة عوائلهم، كما وتدعوهم إلى اتخاذ إجراءات الوقاية والحماية كافة من خطر الفيروس».


مقالات ذات صلة

الأشخاص المَرِحون أكثر صموداً في الأزمات

يوميات الشرق المرح سمة شخصية تعكس القدرة على التفاعل مع الحياة بروح مرحة ومتفائلة (جامعة ساسكس البريطانية)

الأشخاص المَرِحون أكثر صموداً في الأزمات

أفادت دراسة أميركية بأن الأشخاص الذين يتمتّعون بمستويات عالية من المرح كانوا أكثر قدرة على الصمود والتكيف، خصوصاً خلال جائحة كورونا مقارنةً بغيرهم.

«الشرق الأوسط» (القاهرة )
صحتك امرأة تعاني من «كورونا طويل الأمد» في فلوريدا (رويترز)

النساء أكثر عرضة للإصابة بـ«كورونا طويل الأمد»

كشفت دراسة جديدة أن النساء معرضات لخطر أعلى بكثير للإصابة بـ«كورونا طويل الأمد» مقارنة بالرجال.

«الشرق الأوسط» (لندن)
بيئة القمر (إ.ب.أ)

هل أثرت جائحة «كوفيد» على القمر؟... دراسة تجيب

أفاد موقع «ساينس أليرت» بأن دراسة أُجريت عام 2024 خلصت إلى أن جائحة «كوفيد-19» التي تعرضنا لها أثرت على درجات الحرارة على القمر.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك يمكن أن تثير الفيروسات حالة التهابية قد تؤدي إلى الإصابة بأمراض القلب أو تفاقمها (أرشيفية)

تحذير طبي... الإصابة بالفيروسات الشتوية قد تسبب مضاعفات في القلب

أبلغ مسؤولو الصحة في أميركا عن «طفرة» في فيروسات الشتاء، وحذّر خبراء الصحة من أن أعراض أمراض القلب تشبه في بعض الأحيان أعراض أمراض الجهاز التنفسي.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
الولايات المتحدة​ روبرت كيندي جونيور يتحدث خلال اجتماع في مبنى الكابيتول في واشنطن 9 يناير 2025 (أ.ب)

روبرت كيندي المرشح المثير للجدل لوزارة الصحة الأميركية يخضع للمساءلة بمجلس الشيوخ

يَمْثُل روبرت كيندي أمام مجلس الشيوخ الأميركي، الأربعاء، حيث ستتم مساءلته بشأن تاريخه في نشر معلومات مضللة حول اللقاحات، في حين يستعد لتولي منصب وزير الصحة.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
TT

آلاف اليمنيين النازحين داخلياً دون رواتب منذ 7 أشهر

الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)
الموظفون النازحون في عدن يتهمون الحكومة بإهمال ملف النازحين (إعلام محلي)

في الوقت الذي يواصل فيه المعلمون اليمنيون احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين الأجور، تظاهر العشرات من الموظفين النازحين من مناطق سيطرة جماعة الحوثي أمام مبنى وزارة المالية في مدنية عدن للمطالبة بصرف رواتبهم المتوقفة منذ 7 أشهر، متهمين وزارتي الخدمة المدنية والمالية بالتسويف.

ونفذ الموظفون المصنفون كـ«نازحين» من مناطق سيطرة الحوثيين (يصل عددهم إلى 17 ألف موظف) وقفة احتجاجية أمام وزارة المالية للمطالبة بصرف مرتباتهم ومعالجة أوضاعهم، مناشدين مجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة، والتي رُفعت إليهم عبر رسائل خاصة من ملتقى الموظفين النازحين.

وطالب المحتجون التوجيه بصرف مرتبات الموظفين النازحين جميعاً شهرياً دون قيد أو شرط، والعمل على تمكينهم من العمل في جهات أعمالهم بالمحافظات النازحين إليها، وصرف حقوقهم من زيادات معيشية وعلاوات سنوية وتسويات وظيفية وبدل انتقال وبدل سكن وحافز شهري لمواجهة متطلبات الحياة الصعبة. ودعوا إلى العمل على صرف 30 في المائة غلاء المعيشة بأثر رجعي، والتي صُرفت لكافة موظفي الدولة وتم استثناؤهم منها منذ سبتمبر (أيلول) عام 2018.

الموظفون اليمنيون النازحون إلى عدن يحتجون أمام وزارة المالية (إعلام محلي)

كما طالب المحتجون بصرف العلاوات السنوية للموظفين النازحين، وبدل السكن والانتقال للموظفين النازحين وفقاً لقوانين الخدمة المدنية، وصرف إعانة معيشية أو رفع مرتباتهم لمواجهة غلاء المعيشة والتدهور المريع للعملة الوطنية.

ومن ضمن مطالب النازحين، «إنشاء وحدة تنفيذية» خاصة بالموظفين النازحين تتبع مجلس القيادة الرئاسي أو مجلس الوزراء، تتولى إدارة ومعالجة هذا الملف الإنساني، بعيداً عما وصفوه بـ«إهمال» وزارتي الخدمة المدنية والمالية.

وعود بالصرف

ونقل ملتقى الموظفين النازحين في المناطق اليمنية المحررة عن وكيل وزارة المالية خالد اليريمي قوله إن وزارته غير قادرة على صرف المرتبات للأشهر الستة الأخيرة من العام الماضي، محملاً وزارة الخدمة المدنية مسؤولية ذلك بسبب تأخيرها إصدار الكشوفات الخاصة بمرتبات تلك الأشهر إلى نهاية العام المالي. وأبدى استعداد وزارته لصرف مرتب أول شهرين من العام الحالي بمجرد وصول كشف المرتبات من قبل وزارة الخدمة المدنية.

وبشأن الأشهر السابقة، ذكر الملتقى الذي يتولى الدفاع عن حقوق الموظفين النازحين أن وكيل وزارة المالية أبلغهم أن وزارته تدرس آلية جدولة لصرفها، بحيث يتم صرف كل شهرين من شهور نصف العام السابق مع شهر من العام الحالي، إذا توفرت السيولة النقدية.

ورفع الموظفون النازحون لافتات، ورددوا هتافات تندد بما سموه تعسف وزارة الخدمة المدنية وتسويف ومماطلة وزارة المالية في صرف وانتظام المرتبات والتعامل اللاإنساني تجاههم من قبل الحكومة.

كما جدد المحتجون أمام وزارة المالية مناشدتهم لمجلس القيادة الرئاسي ومجلس الوزراء ومجلسي النواب والشورى التدخل وعمل حل عاجل وسريع لقضيتهم وتحقيق مطالبهم الإنسانية العادلة.

دعوة للتضامن

وطالب المحتجون في وقفتهم المنظمات الإنسانية المحلية بالوقوف إلى جانبهم في ظل تدهور اقتصادي ومعاناة معيشية مؤلمة، والعمل على سرعة حل قضيتهم الإنسانية وصرف مرتباتهم وجميع حقوقهم المكفولة وفق القوانين اليمنية والقانون الإنساني الدولي، وتحقيق مطالبهم العادلة.

وتعهد المحتجون باستمرار نضالهم السلمي من أجل انتزاع الحقوق والتمكين من أعمالهم، «لأنها حقوق لا تسقط بالتقادم، ومصادرتها من أي طرف جريمة إنسانية»، وفق تعبيرهم.

احتجاجات المعلمين اليمنيين في تعز متواصلة للمطالبة بزيادة الرواتب (إعلام محلي)

وفي مدينة تعز، استمرت الاحتجاجات المطالبة بتحسين الأجور والمعيشة، والتي يقودها المعلمون، ويساندهم فيها موظفون في قطاعات حكومية عدة، حيث سار المئات في وسط المدينة مطالبين بصرف الرواتب المتأخرة، وتنفيذ هيكلة عادلة للأجور والتسويات الوظيفية، مع تحسين الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والنظام الصحي.

وطالب بيان مشترك من المعلمين وأساتذة جامعة تعز ومجلس تنسيق النقابات، بإصلاحات مالية جذرية تشمل تحرير الموارد الاقتصادية السيادية، وإعادة النظر في هيكل الأجور والمرتبات بما يتناسب مع التضخم وارتفاع الأسعار، بالإضافة إلى صرف العلاوات السنوية المتراكمة وتحسين بدلات العمل والغلاء المعيشي.

ودعا البيان إلى معالجة أوضاع الموظفين النازحين وتثبيتهم في أماكن عملهم الجديدة، وتسوية أوضاع المتقاعدين، وإيقاف أي استقطاعات غير قانونية من مرتباتهم.