الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية لقوات السراج

مسؤول عسكري: القدرات الدفاعية لميليشيات طرابلس بدأت تنهار

TT

الجيش الليبي يعلن إسقاط طائرة حربية لقوات السراج

فيما أعلن «الجيش الوطني» الليبي أنه استهدف طائرة حربية، أمس، تابعة لقوات حكومة «الوفاق» الوطني، خلال محاولتها الإغارة على مواقعه بمنطقة الوشكة في محاور جنوب شرقي مدينة مصراتة، أكد مسؤول عسكري في «الجيش الوطني» أن القدرات الهجومية والدفاعية للميليشيات المسلحة في العاصمة طرابلس «بدأت فعليا في الانهيار تحت وطأة القصف الجوي المكثف، الذي شنته مقاتلات (الجيش الوطني)». مشيراً إلى أنه «لم يعد لدى هذه الميليشيات سوى عدد محدود من الطائرات التركية المسيرة، في محاولة لمنع تقدم الجيش المنتشر على عدة جبهات».
ويأتي تصريح المسؤول العسكري لـ«الشرق الأوسط»، في وقت أعلنت فيه قوات السراج أن سلاحها الجوي استهدف شاحنات إمدادات جنوب مدينة بني وليد، كانت في طريقها لدعم قوات «الجيش الوطني» جنوب طرابلس.
وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم تعريفه، «تصلنا معلومات استخباراتية عن امتناع أغلب (المرتزقة) السوريين، الموالين لتركيا والمنضمين حديثا إلى الميليشيات المسلحة، عن القتال وطلبهم الرجوع إلى سوريا». لافتا إلى أن «غرفة العمليات التركية انتقلت إلى مقر حكومة السراج في قاعدة بوستة البحرية، بالقرب من الشاطئ استعدادا للهروب».
واعتبر المسؤول ذاته أن «إنكار حلف شمال الأطلنطي (ناتو) تبعية القطع البحرية التركية، التي تضم قيادة العمليات ضد (الجيش الوطني)، والتي قصفت مدينة العجيلات بغرب ليبيا أول من أمس، للحلف، رغم أنها ضمنه وحركتها بتوجيهه، أمر مستغرب».
وتابع موضحا: «لا نتفهم هذا التواطؤ المريب. فمن الطبيعي أن أي قطعة تابعة لـ(الناتو) لا تتحرك إلا عن طريق قيادة الحلف، والقطع البحرية التركية هي من تستخدم الحرب الإلكترونية ضد الجيش الليبي بالقرب من شواطئ ليبيا».
وإلى جانب نجاح قوات «الجيش الوطني» في إسقاط أربع طائرات تركية مسيرة في سماء العاصمة طرابلس أول من أمس، فقد أسقطت دفاعاته الجوية أمس، طائرة حربية طراز (L39) تابعة لقوات «الوفاق»، أثناء محاولتها الإغارة على مواقعه في منطقة الوشكة، ما أدى إلى مقتل اثنين من طاقم تشغيلها، وفقا لبيان مقتضب لشعبة إعلام الحرب بـ«الجيش الوطني»، الذي أعلن مقتل عدد غير محدد من العسكريين الأتراك أول من أمس، بعد غارة جوية على موقعهم داخل مقر الكلية الجوية بالمدينة، الواقعة في غرب البلاد.
في المقابل، قالت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها قوات حكومة السراج، إن سلاحها الجوي استهدف إمدادات للوقود جنوب مدينة بني وليد، عندما كانت في طريقها لدعم قوات «الجيش الوطني» جنوب طرابلس. وقالت في بيان لها إنها تمكنت من تدمير 3 ثلاث شاحنات، كانت تحمل إمدادات ذخائر وقذائف المدفعية وصواريخ الجراد.
وطالبت غرفة العمليات المشتركة للعملية قواتها بالتعامل بحذر عند اقتحام مواقع (العدو)، وعدم لمس أي معدات أو آليات، أو أسلحة، أو عند التعامل مع المقبوض عليهم من الإرهابيين، خصوصاً «المرتزقة» الأجانب، خوفا من احتمال انتقال عدوى الإصابة بفيروس «كورونا»، ونبهت بأن لا يتم التعامل إلا بعد ارتداء الكمامات والتقيد بخطوات الوقاية اللازمة.
وقالت قوات السراج إن شخصين قتلا، وأصيب ثالث مساء أول من أمس، بسبب قصف قوات «الجيش الوطني» منطقة بطريق المطار جنوب العاصمة. مشيرة إلى وقوع أضرار واسعة بمنازل المواطنين.
ونقلت وكالة أنباء «شينخوا» الصينية عن ناطق باسم وزارة الصحة في حكومة السراج أن «مدنيين قتلا، فيما أصيب ثالث بجروح جراء قصف عشوائي استهدف المنطقة، وتسبب بأضرار مادية».
كما نقلت وسائل إعلام محلية موالية للسراج عن مصدر عسكري في قواتها أن «سلاحها الجوي استهدف تمركزا لـ(الجيش الوطني) بمعسكر رقدالين، تزامنا مع تأكيد سكان محليين سماع دوي انفجارات قوية داخل مدينة زوارة والمناطق المجاورة لها».
في غضون ذلك، أكد محمد سيالة، وزير الخارجية بحكومة السراج، في اتصال هاتفي مع ممثل السياسة العليا للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، على ضرورة وقف تسليح من وصفها بـ(ميليشيات) حفتر. في إشارة إلى قوات «الجيش الوطني»، عبر البر والجو حتى يتوقف القصف المستمر على المدنيين والأبرياء، على حد قوله.
وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة في بيان، أول من أمس، إن «بوريل أكّد لسيالة أنه على علم بالمساعدات العسكرية، التي يتلقاها حفتر عبر البر والجو». موضحاً أن «عملية (إيريني) ستشمل مراقبة الحدود البرية والمجال الجوي، عبر الأقمار الصناعية، وهي ليست ضد حكومة (الوفاق)».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».