محكمة جزائرية تطلب بـ3 سنوات سجناً لناشط في «الحراك»

بعد يومين من إعلان الرئيس عن عفو يشمل 5 آلاف سجين

بينما التمست النيابة بالجزائر العاصمة ثلاث سنوات سجناً مع التنفيذ ضد ناشط بارز في الحراك الشعبي، يبحث محامو المناضل السياسي كريم طابو احتمال التخلي عن طعن، تم إيداعه بخصوص حكم بالسجن صدر بحقه، حتى يستفيد من إجراءات عفو يشمل أكثر من 5 آلاف سجين، أعلن عنه الرئيس عبد المجيد تبون، أول من أمس.
وبدأت «محكمة سيدي امحمد» بالعاصمة، أمس، النظر في قضية الناشط إبراهيم دواجي، الذي سبق أن سُجِن عدة مرات بسبب مواقفه السياسية المعارضة، والذي اعتُقِل في 15 من الشهر الماضي بمدينة مستغانم (غرب) حيث يقيم، قبل أن يتم اقتياده إلى العاصمة للمحاكمة. وقد اتهمته النيابة بـ«إهانة هيئة نظامية».
ويتعلق الأمر بفيديو نشره، يظهر فيه مهاجماً رئيس الجمهورية. كما اتهمته بـ«توزيع منشورات من شأنها المس بالوحدة الوطنية»، و«التجمهر غير المرخص»، وهما تهمتان مرتبطتان بكتاباته في مواقع التواصل الاجتماعي، ومشاركاته في مظاهرات الحراك.
وانتقد محامو دواجي في مرافعاتهم محاكمته في العاصمة، واعتبروا ذلك إجراء غير قانوني، إذ كان ينبغي، حسبهم، متابعته من طرف محكمة مستغانم حيث جرت الوقائع. وأكد المحامون أن «كل التهم سياسية، وذات علاقة بنشاطه في الحراك الشعبي المطالب بتغيير النظام». أما ممثل النيابة فقال إن دواجي «هدّد الأمن العام، وشكّل خطراً على استقرار البلاد، لأنه كان يشجع الشارع على التمرد على السلطات». واستمرت المرافعات إلى وقت متأخر من النهار، وكان منتظراً إما النطق بالحكم في اليوم ذاته، أو تحديد تاريخ لاحق لذلك، مع وضع الملف في المداولة.
وفي سياق متصل بقضايا المعتقلين، أشار عبد الغني بادي، محامي المناضل السياسي كريم طابو، عن احتمال استفادته من تدابير عفو لفائدة المحبوسين بالمؤسسات العقابية، صدر عن الرئاسة، ويشمل أكثر من 5 آلاف سجين.
وتشترط التدابير ألا تكون النيابة ولا المسجون قد قدّما استئنافاً أو طعناً بالنقض في الحكم، في حين أن طابو فعل ذلك من سجنه، بعد أن أدانته محكمة الاستئناف في 17 من الشهر الماضي بعام حبساً نافذاً، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش». وأثارت محاكمته جدلاً بسبب الحكم عليه، وهو غائب عن الجلسة، حيث أصيب بأزمة قلبية في بدايتها، عندما أصرّ القاضي على مساءلته، لكنه رفض المتهم لغياب محاميه.
وقدم طابو طعناً بالنقض في الحكم، وإذا أراد أن تشمله إجراءات العفو الرئاسي، فعليه أن يتنازل عنه. لكن أحد أفراد عائلته قال لـ«الشرق الأوسط» إن المناضل «يعتبر نفسه سجين رأي، وهو يطالب بالبراءة، ويرفض أن يستجدي عفواً عن ذنب لم يرتكبه».
ويترقب العشرات من مساجين الحراك، ممن لم يودعوا أي شكل من أشكال الطعن، الخروج من السجن. وتنقل أفراد عائلاتهم أمس إلى سجن الحراش بالضاحية الشرقية للعاصمة، تحسباً لذلك، في ظل عدم توفر أخبار تؤكد نهاية حبسهم.
إلى ذلك، أعلنت البرلمانية والمحامية فطة سادات، التي تدافع عن معتقلي الحراك، أن «محكمة سيدي امحمد»، أجّلت أمس محاكمة 12 متظاهراً بالحراك الشعبي إلى غاية السابع من مايو (أيار) المقبل. ويواجهون جميعاً تهمتَي «المس بالوحدة الوطنية»، و«التجمهر غير المرخَّص». وقد جرى اعتقال العديد منهم في فبراير (شباط) الماضي خلال مظاهرات بالعاصمة. كما يوجد مِن بينهم مَن هو في حالة إفراج مؤقت، بعد أن قضوا فترة في الحبس الاحتياطي، ومنهم حكيم عداد، وهو رئيس سابق لتنظيم شبابي معارض، يوجد رئيسه الحالي عبد الوهاب فرساوي بالسجن في انتظار محاكمته.
يُشار إلى أن الحراك الشعبي علّق احتجاجات الجمعة منذ ثلاثة أسابيع، بالنظر للظروف الصحية التي تمرَ بها البلاد.
من جهة أخرى، استمعت النيابة، أمس، إلى مدير نشر صحيفة «الصوت الآخر» ورئيس تحريرها، وصحافية بسبب مقال نشر بها، الاثنين الماضي، شكك في صحة تحاليل أجراها «معهد باستور»، تخص مصابين بفيروس «كورونا» المستجد.
وتعيب السلطات على مسؤولي الصحيفة «نشر أخبار كاذبة بهدف زرع الخوف»، بحسب ما جاء في تحقيقات جهاز الدرك حول القضية. وقد قضى الثلاثة ليل الأربعاء في الحجز تحت النظر بمقر الدرك بالعاصمة، علماً بأن دستور البلاد يمنع متابعة أي صحافي بسبب كتاباته، مهما كانت خطورتها.