صدامات في القدس قبل لقاء عباس وكيري

احتجاجا على إغلاق الشرطة لعدد من مداخل حي العيسوية

صدامات في القدس قبل لقاء عباس وكيري
TT

صدامات في القدس قبل لقاء عباس وكيري

صدامات في القدس قبل لقاء عباس وكيري

اندلعت مواجهات في القدس الشرقية، اليوم (الخميس)، قبل اللقاء الذي جمع بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ووزير الخارجية الاميركي جون كيري بمقر عباس في الأردن.
ويهدف اللقاء مناقشة الحد من أعمال العنف التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتوتر في القدس الشرقية.
ووقعت صدامات بين الشرطة ومتظاهرين فلسطينيين في حي العيسوية، حسبما أفاد مراسل لوكالة الصحافة الفرنسية.
وحاول 100 شخص تقريبا من سكان الحي ومن بينهم تلاميذ، اعتراض الطريق الرئيس احتجاجا على قيام الشرطة بإغلاق العديد من مداخل الحي بكتل اسمنتية.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين.
وتفاقم التصعيد المستمر منذ أشهر في الايام الاخيرة، وامتد من القدس الشرقية المحتلة إلى الضفة الغربية وبلدات عربية اسرائيلية، مثيرا مخاوف من اندلاع انتفاضة جديدة.
ويأتي اللقاء بين عباس وكيري غداة إعلان بلدية القدس الإسرائيلية، موافقتها على خطط لبناء 200 وحدة سكنية استيطانية جديدة في حي رموت الاستيطاني في القدس الشرقية المحتلة، مما أثار استنكار واشنطن.
ويعود التوتر في القدس إلى حد كبير لزيادة الاستيطان في المدينة، وتخوف الفلسطينيين من تغيير إسرائيل الوضع القائم في المسجد الاقصى أو السماح لليهود بالصلاة فيه.
وتسمح السلطات الإسرائيلية لليهود بزيارة باحة الاقصى في أوقات محددة وتحت رقابة صارمة؛ لكن لا تسمح بالصلاة فيها.
ويستغل يهود متطرفون سماح الشرطة الاسرائيلية بدخول السياح الأجانب لزيارة الاقصى عبر باب المغاربة الذي تسيطر عليه، للدخول إلى المسجد لممارسة شعائر دينية والمجاهرة بأنهم ينوون بناء الهيكل مكانه.
وأعلن المتحدث باسم عباس، أن الرئيس الفلسطيني سيطلع كيري على مخاوف الفلسطينيين المتزايدة حول الأعمال الاسرائيلية، خصوصا في القدس.
من جهّته، صرح نبيل أبو ردينة لوكالة الصحافة الفرنسية، أن "الموقف الفلسطيني سيكون واضحا وضوح الشمس بأن التجاوزات الاسرائيلية خط احمر (...) خاصة التصعيد الإسرائيلي في الاقصى وفي القدس".
وكان السفير الفلسطيني لدى الامم المتحدة رياض منصور طالب بتدخل دولي في رسالة موجهة الى مجلس الأمن الدولي.
وكتب منصور أن "الانتهاك السافر لهذا المكان المقدس وللمصلين الفلسطينيين من خلال عمليات اقتحام يومية إلى المجمع (...) لا بد أن يأخذه المجتمع الدولي على محمل الجد. فهو يزيد الحساسيات الدينية ويصعد التوتر ويمكن أن يؤدي إلى خروج الوضع عن السيطرة".
من جهته، حذر العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني خلال لقائه الرئيس الفلسطيني أمس، من أن "تكرار الاعتداءات الإسرائيلية" في القدس، وخصوصا في المسجد الاقصى والحرم القدسي، واصفا إياه بانه "أمر مرفوض جملة وتفصيلا"، حسب ما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.
من جهته، أعلن وزير الأمن الداخلي الاسرائيلي اسحق اهارونوفيتش في وقت متأخر أمس، وضع أجهزة لرصد المعادن وللتعرف على الملامح عند مداخل الاقصى.
وقال اهارونوفيتش "سنزيد عمليات مراقبة الأشخاص الداخلين إلى المجمع من اليهود والمسلمين".
وكانت أجهزة رصد المعادن أزيلت من مدخل المجمع في العام 2000.
ونددت وزارة الخارجية الأميركية بشدة بإعلان إسرائيل، عن بناء مائتي وحدة استيطانية جديدة في القدس الشرقية. واعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية جنيفر بساكي "نحن قلقون جدا لهذا القرار خصوصا بالنظر إلى الوضع المتوتر في القدس".



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.