السلطة الفلسطينية بمواجهة أصعب القرارات حيال عمالها في إسرائيل

عمال فلسطينيون عائدون من إسرائيل قرب حاجز لفحص الإصابة بـ«كورونا» في الخليل بالضفة (رويترز)
عمال فلسطينيون عائدون من إسرائيل قرب حاجز لفحص الإصابة بـ«كورونا» في الخليل بالضفة (رويترز)
TT

السلطة الفلسطينية بمواجهة أصعب القرارات حيال عمالها في إسرائيل

عمال فلسطينيون عائدون من إسرائيل قرب حاجز لفحص الإصابة بـ«كورونا» في الخليل بالضفة (رويترز)
عمال فلسطينيون عائدون من إسرائيل قرب حاجز لفحص الإصابة بـ«كورونا» في الخليل بالضفة (رويترز)

وجدت السلطة نفسها أمام مواجهة غير مباشرة مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، بعدما تسبب بعضهم في نشر فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت تمني فيه النفس بأنها ماضية في الطريق للانتهاء من تداعيات الفيروس المستجد. وقال رئيس الوزراء محمد أشتية «إن الثغرة الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي فيروس كورونا، هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه، وكل إجراءاته التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا ووقف تفشي الوباء».
وأضاف عقب تسجيل إصابة 15 فلسطينياً بفيروس كورونا، لعمّال كانوا يعملون في أحد مصانع مستوطنة «عطروت» المقامة على أراضي شمال القدس، أن «استمرار تنقل العمّال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم سواء داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات، يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض».
وتابع «إننا نرى في استمرار السماح للعمّال بالتوجه إلى أماكن عملهم محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا».
ويشير تصريح أشتية إلى نيته اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمنع العمالة في إسرائيل في هذا الوقت؛ إذ أصبح العمال الفلسطينيون «غير الملتزمين» بقرارات السلطة منع التنقل بين الجانبين، يشكلون مصدر قلق كبير للفلسطينيين الذين يبدو أنهم سيغيّرون لغتهم المتحفظة إلى إجراءات أكثر تشدداً.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، دعت السلطة العمال إلى التوقف عن الذهاب إلى أعمالهم في إسرائيل، لكنها في الأيام الأخيرة نشرت الكثير من القوات الأمنية على مداخل المدن والقرى والبلدات التي يعبر من خلالها العمال إلى إسرائيل، من أجل ثنيهم عن العمل هناك، أو أخذهم مباشرة للفحوص الطبية في حال كانوا عائدين.
وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة لمواجهة تفشي الوباء، جلب بعض العمال معهم الفيروسات إلى رام الله وبيت لحم وقرى القدس. وتسبب العمال في إصابة أعداد لا بأس بها من المخالطين ورفعوا الأرقام بشكل كبير حتى من دون أن يعودوا جميعاً إلى الأراضي الفلسطينية.
وتواجه السلطة في الأسبوع المقبل أسوأ سيناريو ممكن مع عودة عشرات آلاف العمال إلى الأراضي الفلسطينية مع بدء عيد الفصح اليهودي. وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن «السلطة واعية لهذا السيناريو، وإن الأجهزة الأمنية مستعدة له». لكن المشكلة التي تواجها السلطة الآن هي العدد الكبير لهؤلاء.
ويقدر عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بأكثر من 100 ألف، وفي المستوطنات بـ25، ولا يوجد رقم محدد حول المتسللين. وتعمل الأجهزة الأمنية على احتواء العمال ومراقبتهم لاحقاً.
وسيطرت السلطة على المعابر على مداخل المدن والقرى في مناطق «أ»، ومنعت الدخول أو الخروج، لكنها تواجه مشكلة في المناطق التي لا تسيطر عليها. وقال مسؤولون في حركة «فتح»، إن التنظيم دخل هذه المرة على الخط، وتولى منع العمال من الذهاب إلى إسرائيل والمستوطنات في القرى التي لا تسيطر عليها السلطة، كما أن سكان القرى تصدوا للبعض منهم، أوقفوهم وأعادوهم بالقوة؛ خشية تسببهم في تفشي «كورونا» في المنطقة.
دعوات السلطة للعمال بالتوقف عن الذهاب للمستوطنات أو إسرائيل ليست الأولى من نوعها، ولم تلق آذاناً صاغية في الماضي، لكنها تكتسب أهمية خاصة هذه المرة؛ كونها تأتي مع تفشي فيروس كورونا.

وأطلقت السلطة حملة مكثفة عام 2010 من أجل وقف التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بالحد الأدنى، لكنها لم تكلل بالنجاح. ولم يوافق كثير من العمال الفلسطينيين في إسرائيل على خطط السلطة الفلسطينية لمنع العمل نهائياً في إسرائيل. ويطالب العمال ببديل لهم في حال أجبرتهم السلطة على التوقف.
وتظهر فاتورة العمال الشهرية رقماً مهولاً يفوق الرقم الذي تدفعه السلطة لموظفيها. وتقدر سلطة النقد أجور العمال الفلسطينيين ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر بـ800 مليون شيقل (230 مليون دولار) شهرياً، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية كمجموع العمال كافة، بنحو 9 مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) سنوياً، أما فاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية فتبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً نحو (160 مليون دولار).
ويخشى اقتصاديون من أن إغلاق إسرائيل بشكل كامل أو توقف العمال عن الذهاب إليها، سيضاعف بشكل غير مسبوق من الأعباء الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، لكن السلطة ترى أنه لا بد من مواجهة الجائحة ولو بأصعب القرارات.



«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
TT

«اجتماع مدريد»... مساعٍ جديدة لدعم جهود الوسطاء نحو «هدنة غزة»

فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)
فلسطينيون يتفقدون مدرسة تؤوي نازحين بعد تعرّضها لضربة إسرائيلية في النصيرات وسط قطاع غزة (رويترز)

بعد محادثات في الدوحة مع «حماس»، عدّها الوسطاء «بادرة أمل»، تعالت مطالب مشاركين في اجتماع وزاري عربي - إسلامي - أوروبي في مدريد، بأهمية «وقف إطلاق النار بغزة»، قبيل اجتماعات أممية تخشى إسرائيل من أنها ستدعم الحقوق الفلسطينية.

«اجتماع مدريد» الذي عدّته القاهرة «فرصة مهمة»، ضمن جهود أممية لوقف الحرب في غزة، يراه خبراء -تحدّثوا لـ«الشرق الأوسط»- «مساعي جديدة ومهمة خصوصاً أنه يأتي في توقيت تقف فيه المفاوضات في ظرف حرج وتحتاج إلى دفعة، وقد يشكّل الاجتماع ضغطاً دولياً على رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو».

«اجتماع مدريد» يهدف إلى «التنسيق حول الأوضاع في غزة وخطوات تنفيذ حل الدولتين، والتحضير للحدث رفيع المستوى في هذا الشأن على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ79»، وفق إفادة وزارة الخارجية السعودية، الجمعة. ويشارك في الاجتماع «أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة (التي أُقيمت في الرياض خلال نوفمبر/تشرين الثاني 2023)».

وعدّت وزارة الخارجية المصرية، الجمعة، «اجتماع مدريد» الذي يشارك فيه وزيرها بدر عبد العاطي بأنه «سيمثّل فرصة مهمة للتشاور حول سبل دفع جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإعادة إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، وتنفيذ حل الدولتين».

وبحضور وزاري عربي - أوروبي، بينهم وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، ومصر، والأردن، وفلسطين، قال وزير الخارجية الإسباني، خوسيه مانويل ألباريس، في مؤتمر صحافي: «نأمل أن يُسهم الاجتماع في دفع سبل إنهاء الحرب على غزة (...) نحن نفتح جهوداً جديدة لدعم مستقبل للفلسطينيين وسلام دائم وحل الدولتين، ونجتمع لإيصال صوت موحد عربي وإسلامي وأوروبي في هذا الصدد، وللتنسيق للاجتماعات المقبلة».

وشدد الوزير الإسباني على «دعم جهود قطر ومصر والولايات المتحدة، لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، مؤكداً أنه «يجب أن تقف الحرب الآن، ولا داعي لذرائع لتمديد معاناة الملايين».

تلك المطالب سينضم إليها تصويت أممي محتمل، الأربعاء المقبل، في أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة، على مشروع قرار فلسطيني يطالب إسرائيل بإنهاء «وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 6 أشهر»، في حين دعا السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، داني دانون، الجمعية العامة إلى «رفض هذا القرار الشائن بشكل قاطع».

آثار القصف الإسرائيلي على مباني شمال قطاع غزة (رويترز)

ومع ذلك الحراك الجديد، يرى مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، السفير محمد حجازي، أننا أمام «مشهد جديد» تحاول فيه الأسرة الدولية حتى في غياب الولايات المتحدة، تأكيد أن أسس عملية مدريد (التي قادت لعملية سلام في 1991) باقية، وأن أسس الحل واحدة، لافتاً إلى أن «اجتماع مدريد» «سيكون مخصصاً لدعم الأمور العاجلة، وعلى رأسها وقف إطلاق النار بغزة وتعزيز جهود الوسطاء»، وهذا ما أكده وزير الخارجية الإسباني.

ويعتقد حجازي أن الاجتماع بكل تأكيد «هو بلورة للموقف الدولي نحو الهدنة»، ونوع من الضغوط على الإدارة الأميركية، ويقدّم إليها الآلية التي يمكن من خلالها النفاذ إلى جهود الحل «إذا ما رغبت في ذلك».

نتائج «اجتماع مدريد»، بالإضافة إلى التصويت الأممي، يراها المحلل السياسي الفلسطيني، أيمن الرقب، «مساعي جديدة من باب الضغط الدبلوماسي وترتيب الأوراق مع الأصدقاء الأوروبيين، وقد تُسهم في تحريك ملف الهدنة»، مضيفاً: «لكن رغم أهمية الحراك، مَن يمتلك الضغط الحقيقي على نتنياهو، الولايات المتحدة غير المشاركة في الاجتماع، وعليها دور كبير في وقف ما يحدث بغزة لو تحركت بجدية».

في المقابل، ذكرت صحيفة «يسرائيل هيوم» اليمينية، الخميس، أن هناك «استعدادات في إسرائيل ونيويورك لإدارة معركة لمواجهة الخطوات الدراماتيكية التي تعمل عليها السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل في الأمم المتحدة»، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي «هزيمة لواء رفح» التابع لـ«حماس»، وعدم العثور على أي أنفاق «نشطة» في الحدود مع مصر، وفق ما نقلته صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» عن مسؤولين عسكريين، الخميس.

صورة اُلتقطت في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة تُظهر الدخان يتصاعد عقب قصف إسرائيلي (أ.ف.ب)

ويسيطر الجيش الإسرائيلي حالياً على رفح الفلسطينية، والمنطقة الحدودية مع مصر، التي تشمل «محور فيلادلفيا» منذ مايو (أيار) الماضي، ولا يزال رفض نتنياهو مغادرتها عقبة رئيسية في المفاوضات؛ إذ يتذرع بأن الأنفاق تشهد تهريباً للسلاح إلى «حماس»، وهو ما نفته مصر، وطالبته بالانسحاب الفوري منه مراراً.

ووسط تأزم بالمفاوضات بسبب تلك العقبات، قال مصدر مصري رفيع المستوى، الأربعاء، في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية» الفضائية، إن اجتماعاً حضرته «حماس» بالدوحة مع الوسطاء «يشكّل بادرة أمل» نحو عقد اتفاق.

ولا يرى حجازي أن «هناك بادرة لأن يغيّر نتنياهو مسار العنف الذي يتبناه ما لم تغيّر الولايات المتحدة أسلوبها تجاهه بشكل صارم وجاد»، ويستدرك: «أشك في ذلك، لذا سيبقى الوضع على ما هو عليه لما بعد الانتخابات الأميركية». وعوّل على «استمرار الجهود الدولية لدعم التوصل لاتفاق بوصفه أملاً وحيداً متبقياً لإنهاء التصعيد في المنطقة».

ووفق الرقب فإن العقبات التي لا تزال موجودة أمام إبرام اتفاق لا تتوقف على «محور فيلادلفيا» فقط، فهناك خلافات بشأن عدد الأسرى والمطالبات الإسرائيلية بـ«فيتو» على بعض الأسماء الفلسطينية، والوجود في الجانب الفلسطيني من معبر رفح، وعودة النازحين بحرية دون تفتيش. ولفت إلى أن الحديث الإسرائيلي عن عدم وجود أنشطة بالأنفاق تأكيد على أحاديث القاهرة المتكررة، لكن على أرض الواقع هناك أبراج مراقبة وتوسعات تنشئها إسرائيل تؤكد أن نتنياهو لا يريد أي حل لهذه العقبة في هذا المحور.