وجدت السلطة نفسها أمام مواجهة غير مباشرة مع العمال الفلسطينيين الذين يعملون في إسرائيل، بعدما تسبب بعضهم في نشر فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية، في وقت كانت تمني فيه النفس بأنها ماضية في الطريق للانتهاء من تداعيات الفيروس المستجد. وقال رئيس الوزراء محمد أشتية «إن الثغرة الحقيقية في معركة الفلسطينيين ضد تفشي فيروس كورونا، هي الاحتلال ومستوطناته وحواجزه، وكل إجراءاته التي تحاول إفشال جهودنا لحماية أبناء شعبنا ووقف تفشي الوباء».
وأضاف عقب تسجيل إصابة 15 فلسطينياً بفيروس كورونا، لعمّال كانوا يعملون في أحد مصانع مستوطنة «عطروت» المقامة على أراضي شمال القدس، أن «استمرار تنقل العمّال، بتسهيلات إسرائيلية، بين مدنهم وقراهم وأماكن عملهم سواء داخل الخط الأخضر أو في المستوطنات، يشكّل ضربة لكل جهودنا التي اتخذناها بشكل مبكر لوقف انتشار المرض».
وتابع «إننا نرى في استمرار السماح للعمّال بالتوجه إلى أماكن عملهم محاولة لحماية الاقتصاد الإسرائيلي على حساب أرواح العمّال، لكن اقتصاد إسرائيل ليس أغلى من أرواح أبنائنا».
ويشير تصريح أشتية إلى نيته اتخاذ إجراءات أكثر تشدداً لمنع العمالة في إسرائيل في هذا الوقت؛ إذ أصبح العمال الفلسطينيون «غير الملتزمين» بقرارات السلطة منع التنقل بين الجانبين، يشكلون مصدر قلق كبير للفلسطينيين الذين يبدو أنهم سيغيّرون لغتهم المتحفظة إلى إجراءات أكثر تشدداً.
وفي الأسابيع القليلة الماضية، دعت السلطة العمال إلى التوقف عن الذهاب إلى أعمالهم في إسرائيل، لكنها في الأيام الأخيرة نشرت الكثير من القوات الأمنية على مداخل المدن والقرى والبلدات التي يعبر من خلالها العمال إلى إسرائيل، من أجل ثنيهم عن العمل هناك، أو أخذهم مباشرة للفحوص الطبية في حال كانوا عائدين.
وعلى الرغم من كل الإجراءات التي اتخذتها السلطة لمواجهة تفشي الوباء، جلب بعض العمال معهم الفيروسات إلى رام الله وبيت لحم وقرى القدس. وتسبب العمال في إصابة أعداد لا بأس بها من المخالطين ورفعوا الأرقام بشكل كبير حتى من دون أن يعودوا جميعاً إلى الأراضي الفلسطينية.
وتواجه السلطة في الأسبوع المقبل أسوأ سيناريو ممكن مع عودة عشرات آلاف العمال إلى الأراضي الفلسطينية مع بدء عيد الفصح اليهودي. وقال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن «السلطة واعية لهذا السيناريو، وإن الأجهزة الأمنية مستعدة له». لكن المشكلة التي تواجها السلطة الآن هي العدد الكبير لهؤلاء.
ويقدر عدد العاملين الفلسطينيين في إسرائيل بأكثر من 100 ألف، وفي المستوطنات بـ25، ولا يوجد رقم محدد حول المتسللين. وتعمل الأجهزة الأمنية على احتواء العمال ومراقبتهم لاحقاً.
وسيطرت السلطة على المعابر على مداخل المدن والقرى في مناطق «أ»، ومنعت الدخول أو الخروج، لكنها تواجه مشكلة في المناطق التي لا تسيطر عليها. وقال مسؤولون في حركة «فتح»، إن التنظيم دخل هذه المرة على الخط، وتولى منع العمال من الذهاب إلى إسرائيل والمستوطنات في القرى التي لا تسيطر عليها السلطة، كما أن سكان القرى تصدوا للبعض منهم، أوقفوهم وأعادوهم بالقوة؛ خشية تسببهم في تفشي «كورونا» في المنطقة.
دعوات السلطة للعمال بالتوقف عن الذهاب للمستوطنات أو إسرائيل ليست الأولى من نوعها، ولم تلق آذاناً صاغية في الماضي، لكنها تكتسب أهمية خاصة هذه المرة؛ كونها تأتي مع تفشي فيروس كورونا.
وأطلقت السلطة حملة مكثفة عام 2010 من أجل وقف التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية بالحد الأدنى، لكنها لم تكلل بالنجاح. ولم يوافق كثير من العمال الفلسطينيين في إسرائيل على خطط السلطة الفلسطينية لمنع العمل نهائياً في إسرائيل. ويطالب العمال ببديل لهم في حال أجبرتهم السلطة على التوقف.
وتظهر فاتورة العمال الشهرية رقماً مهولاً يفوق الرقم الذي تدفعه السلطة لموظفيها. وتقدر سلطة النقد أجور العمال الفلسطينيين ممن يعملون بتصاريح عمل رسمية داخل المستوطنات والخط الأخضر بـ800 مليون شيقل (230 مليون دولار) شهرياً، بينما يقدر متوسط أجورهم السنوية كمجموع العمال كافة، بنحو 9 مليارات شيقل (2.5 مليار دولار) سنوياً، أما فاتورة رواتب موظفي السلطة الشهرية فتبلغ نحو 560 مليون شيقل شهرياً نحو (160 مليون دولار).
ويخشى اقتصاديون من أن إغلاق إسرائيل بشكل كامل أو توقف العمال عن الذهاب إليها، سيضاعف بشكل غير مسبوق من الأعباء الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية، لكن السلطة ترى أنه لا بد من مواجهة الجائحة ولو بأصعب القرارات.
