واشنطن تقدم خطة «الإطار الديمقراطي» لرفع العقوبات عن فنزويلا

تعرض حكومة مؤقتة من غير مادورو أو غوايدو بشرط مغادرة القوى الأجنبية

قدمّت الولايات المتحدة خطة جديدة للخروج من الأزمة السياسية الفنزويلية تحت عنوان «الإطار الديمقراطي لفنزويلا»، تقوم على انكفاء الرئيس الفعلي نيكولاس مادورو والرئيس بالوكالة خوان غوايدو، وتكليف البرلمان الذي يرأسه هذا الأخير تشكيل مجلس حكومي انتقالي يشرف على تنظيم انتخابات رئاسية في فترة لا تتجاوز ثمانية أشهر. وقال وزير الخارجية الأميركي إن واشنطن تتعهد برفع كل العقوبات عن النظام إذا غادرت جميع القوى الأجنبية الأراضي الفنزويلية، وأعرب عن أمله بأن يأخذ مادورو هذا الاقتراح على محمل الجد.
ويتزامن الإعلان عن هذه الخطة مع ذروة تفاقم الوضع الناجم عن أزمة «كوفيد - 19»، التي تواجهها فنزويلا من غير موارد كافية وفي ظل نظام صحّي عاجز عن تقديم أبسط الخدمات الصحية الأساسية.
وقال الموفد الأميركي الخاص للأزمة الفنزويلية إليوت إبرامز إن انخفاض أسعار النفط وانتشار فيروس «كورونا» قد ساهما في تعميق الأزمة الفنزويلية، ودفعا بحكومة الرئيس ترمب إلى طرح هذه المبادرة التي لا تهدف إلى تأييد أي طرف سياسي معيّن في فنزويلا. وقال بومبيو: «لقد أوضحنا منذ البداية أن لا مجال إطلاقاً لعودة مادورو إلى الحكم»، فيما أوضح إبرامز أن الولايات المتحدة ستقبل بأي نتيجة تتمخّض عنها الانتخابات الحرّة، مشيراً إلى اعتقاده بأن مادورو لن يفوز فيها «لأنه من المستحيل أن يستمرّ مادورو في الحكم إذا أتيح للشعب الفنزويلي أن ينتخب قادته بحريّة».
وقال وزير الخارجية الأميركي إن الخطة قد تمّ تنسيقها مع خوان غوايدو الذي وصفه بأنه الزعيم الأكثر شعبية في فنزويلا. وتتضمّن الخطة 14 بنداً تحدد العقوبات التي سيتّم رفعها، والجدول الزمني الذي يترافق مع انفاذ هذه البنود، وفي مقدمتها عودة أعضاء البرلمان ومحكمة العدل العليا المنفيين في الخارج، وحل الجمعية التأسيسية قبل رفع العقوبات عن أعضائها.
وردّ وزير الخارجية الفنزويلي خورخي آرّيازا على الاقتراح الأميركي بقوله: «فنزويلا دولة حرّة ولن تقبل أبداً بأي وصاية من أي حكومة أجنبية»، وأضاف: «إدارة ترمب هي التي يجب أن تنكفئ وترفع العقوبات والتدابير القسرية المفروضة على فنزويلا».
ومن جهته، قال غوايدو إنه اتصل بوزير الخارجية الأميركي وأعرب له عن شكره لدعم الولايات المتحدة لتشكيل حكومة طوارئ من أجل إيجاد حل للأزمة وإنقاذ فنزويلا.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة الأميركية كانت قد وجهّت أواخر الأسبوع الماضي تهمة جنائية ضد الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لضلوعه في أنشطة دولية لتهريب المخدرات، وأعلن المدّعي العام الأميركي ويليام بار عن مكافأة مالية قدرها 15 مليون دولار لمن يقدّم معلومات تساعد على اعتقال مادورو و10 ملايين دولار لاعتقال بعض أركان النظام الفنزويلي.
وتواجه فنزويلا أزمة «كوفيد – 19» في ظروف بالغة الصعوبة حيث يتعذّر على غالبية المواطنين الامتثال للحظر الذي فرضته الحكومة، إذ يعتمد معظمهم على النشاط الاقتصادي غير المنظّم لمعيشته، ما دفع بالزعيم المعارض خوان غوايدو نهاية الأسبوع الماضي إلى اقتراح تشكيل حكومة وحدة وطنية من غير مشاركة مادورو لمواجهة هذه الأزمة.
ومن جهتها، أفادت الإدارة الأميركية بأن المعدات والمستلزمات الطبية ليست مشمولة بالعقوبات المفروضة على النظام، وأنه لا يوجد أي حظر على إرسال المساعدات الإنسانية إلى فنزويلا «لكن ليس بإمكانهم التذرّع بأنهم لا يملكون الموال الكافية لإطعام شعبهم، لأنهم يواصلون شراء الأسلحة»، كما قال وزير الخارجية مايك بومبيو.