إلزام المقاولين بالتأمين ضد العيوب «الخفية» في المشاريع السعودية

«مؤسسة النقد» تعتمد صيغة نموذجية للوثيقة المقرة

ترحيب في قطاع الإنشاءات بفرض تأمين ضد العيوب الخفية في المشروعات (تصوير: خالد الخميس)

استبشرت السوق السعودية في مجال التأمين والإنشاءات بإصدار الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية التي تظهر على المباني والإنشاءات بعد استخدامها، والتي سترفع، بحسب مختصين في القطاع، من كفاءة البناء ونمو قطاع التأمين في السوق المحلية لتغطي حجم المشاريع تحت الإنشاء في المدن كافة.
وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) أصدرت، أمس، الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية؛ وذلك بهدف تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات.
وقال المهندس فهد النصبان، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، لـ«الشرق الأوسط»، إن هذا يعد منتجاً جديداً يضاف إلى قطاع التأمين، وسيعزز هذا المنتج من نمو قطاع التأمين وتحسن مدخولاته؛ إذ لم هذه المنتجات محصورة على تأمين «الصحة والمركبات»، الأمر الذي سيدفع برفع عدد الشركات في السوق المحلية.
وأردف النصبان، أن عدد المشاريع المزمع تنفيذها في المرحلة كبير، في أنشطة الإسكان، والترفيه، والأبراج والمراكز التجارية، مشيراً إلى أن هذه المشاريع ستتطلب تغطيتها بالتأمين؛ لذلك ستكبر السوق وترتفع قيمتها الاقتصادية مع باقي القطاعات الأخرى.
وأضاف، أن الأخطاء تحدث بالنسبة المقاولين خلال عمليات البناء، سواء كانت ظاهرة أو مخفية، خاصة أن كثيراً من الأعمال لا تنفذ بشكل مباشر من المقاول؛ إذ هناك مقاول الباطن والذي قد يخفق في تنفيذ بعض المتطلبات بدقة؛ ما تتسبب في تبعات على المقاول الرئيسي.
وزاد النصبان بالقول «أما الآن، فالتأمين سيحمي المقاول من بعض الإرهاصات التي كانت في السابق وتعطل المشروع بسبب وجود خطأ ما؛ لذا عالجت هذه الصيغة وأصبحت تكلفة تغطية أي خطأ مغطاة ومحسوبة من قيمة المشروع»، مضيفاً أن المستخدم النهائي سيستفيد من هذه الإجراءات.
وبحسب رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين في مجلس الغرف السعودية، فإن المستخدم النهائي الذي ليس لديه القدرة على اكتشاف الأخطاء خاصة غير الظاهرة، ويكون لديه مخاوف من أي منشأة، فوجود هذا التأمين الذي يقدمه المقاول يعمل على تطمين المستفيد النهائي في حال وجود أي أخطاء خلال فترة الضمان التي ستعمل على تحمل تكاليف الصيانة والإصلاح.
وأضاف النصبان «إذن هي فائدة للأطراف الثلاثة: المقاول، التأمين، المستفيد النهائي»، مشيراً حول التكلفة وتبعتها جراء التأمين، إلى التأكيد بأن المستفيد سيتحمل هذه التكلفة، إلا أنها ستكون «رمزية» – وفق المعايير المحاسبية الدقيقة - مقارنة مع تكلفة تحمل الأخطاء التي لا تظهر للمالك فور تسلم المشروع.
وبالعودة إلى صيغة اللائحة، فقد أوضحت أن يحدد الحد الأدنى من التغطيات في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني من خلال شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، بعد التنسيق مع الأجهزة المعنية: وزارة الشؤون البلدية والقروية، الهيئة السعودية للمهندسين، والهيئة السعودية للمقاولين.
وتصل قيمة أعمال قطاع التشييد والبناء بالمملكة وفقاً لآخر الإحصاءات الصادرة في عام 2019 إلى ما يقارب 151 مليار ريال (40 مليار دولار)، تمثل 6.2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، كما ساهم القطاع في توظيف أكثر من 144 ألف مواطن.