عبد الحليم خدام «يلخّص» بمناصبه وأمراضه تاريخ سوريا

بدأ «بعثياً» وكان محافظاً للقنيطرة وقت احتلالها... وعيّنه الأسد نائباً له ثم توفي في منفاه بباريس

عبد الحليم خدام بمؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 (رويترز)
عبد الحليم خدام بمؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 (رويترز)
TT

عبد الحليم خدام «يلخّص» بمناصبه وأمراضه تاريخ سوريا

عبد الحليم خدام بمؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 (رويترز)
عبد الحليم خدام بمؤتمر صحافي في بروكسل عام 2011 (رويترز)

تحكي مسيرة عبد الحليم خدام، جانباً مهماً من تاريخ سوريا في العقود الأخيرة. بدأ حياته «بعثياً» ثم عُيّن محافظاً لحماة، لحظة قصفها، وللقنيطرة وقت احتلالها. كان قرب «صديقه» في مرضه وعُيّن «نائب السيد الرئيس» بعد شفائه. أشرف على «ملف لبنان» وشاهد الخروج منه. أمضى السنوات الأخيرة «معارضاً» في المنفى. كان مريضاً مثل بلاده التي تركها. مات بسكتة قلبية في باريس، مع اقتراب وباء «كورونا» من مسقط رأسه ومقر سلطته السابقة.
خدام وُلد في 1932 في بانياس، حيث تعلم في مدارسها قبل أن يدرس القانون في جامعة دمشق وينضم إلى «حزب البعث» برئاسة ميشال عفلق وصلاح البيطار، الحزب الذي أصبح الحاكم بعد انقلاب مارس (آذار) 1963. وخلال الجامعة، أصبح رفيقاً «بعثياً» و«صديقاً» لحافظ الأسد الطيار في سلاح الجو السوري. جمعهما الحزب والجغرافيا على خلاف الطائفة. وعاد إلى اللاذقية وعمل محامياً مع نشاط سياسي من صلب تلك المرحلة.

حماة المحاصرة

لدى وصول «البعث» إلى الحكم، عُيّن خدام، وهو السني، محافظاً لمدينة حماة المعروفة بموقفها المعارض للنظام والرئيس أمين الحافظ. ويقول كتاب «فولاذ وحرير»، إنه في أبريل (نيسان) 1964 «شنت جماعة الإخوان المسلمين انتفاضة عسكرية انطلاقاً من حماة (...) حاول خدام حل الأزمة دبلوماسياً، لكن عندما فشل، أمر الرئيس أمين الحافظ بشن غارة جوية على المسجد المحاصر».
بعد ذلك، جرى قمع الانتفاضة في حماة، وعُين خدام محافظاً للقنيطرة في مرتفعات الجولان. لكن خدام أُجبر على تركها في 5 يونيو (حزيران) 1967 بعد الاحتلال الإسرائيلي. في تلك المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، كان في النظام «ثلاثة أطباء»: الدكتور الرئيس نور الدين الأتاسي، ورئيس الوزراء الدكتور يوسف الزعين، ووزير الخارجية الدكتور إبراهيم ماخوس. ونقل عن رئيس الدبلوماسية السورية قوله الشهير بعد احتلال إسرائيل الجولان في 1967: «ليس مهماً أن نخسر المدن لأن العدو هدفه القضاء على الثورة» في إشارة إلى «ثورة» آذار (مارس) التي أوصلت «البعث» إلى الحكم. ولهذه الجملة صدى في هذا الوقت، حيث تقيم في سوريا خمسة جيوش في ثلاث مناطق نفوذ.
في عام 1968، عيّن الأتاسي خدام لفترة وجيزة محافظًا لدمشق، ثم وزيراً للاقتصاد في مايو (أيار) 1969. وقتذاك، اندلع صراع في قيادة «البعث» بين الأمين العام المساعد صلاح جديد والرئيس الأتاسي وماخوس الذي قدم على أنه «يساري» من جهة، ووزير الدفاع اللواء حافظ الأسد الذي قُدم على أنه «براغماتي» من جهة أخرى. حسم الأخير المعركة لصالحه في «الحركة التصحيحية» في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1970. وأودع «رفاقه» السجن، باستثناء ماخوس الذي فر إلى الجزائر.

«صديق الرئيس»

عندما استلم الأسد السلطة عام 1970، عيّن «صديق الشباب» خدام وزيراً للخارجية ونائباً لرئيس الوزراء ونائبا في مجلس الشعب (البرلمان) برئاسة الأسد من فبراير (شباط) إلى ديسمبر (كانون الأول) 1971، وكان خدام رأس حربة سياسية في مقارعة «الإخوان» نهاية السبعينات وبداية الثمانينات، وحاور مثقفين سياسيين للدفاع عن نهج النظام في ذلك.
في نوفمبر 1983، أصيب «الرفيق» الأسد بنوبة قلبية وعُيّن خدام في لجنة رئاسية عسكرية - سياسية من ستة أشخاص تشرف على إدارة شؤون الدولة لكبح طموح رفعت الأسد، شقيق الرئيس، بالإفادة من دوره العسكري في «سرايا الدفاع» ودوره في الصراع مع «الإخوان». وحين تعافى الأسد من مرضه، عيّن ثلاثة نواب له في 1984 هم: عبد الحليم خدام للشؤون السياسية، ورفعت الأسد للشؤون العسكرية، وزهير مشارقة للشؤون الحزبية.
في تلك المرحلة، بات خدام بين أبرز المقربين من الأسد، إلى جانب وزير الدفاع الراحل العماد مصطفى طلاس (توفي في منفاه في باريس في يونيو 2017). وقتذاك جرى تعيين فاروق الشرع وزيراً للخارجية لدى تسلم خدام منصب نائب الرئيس، وبرز دوره تدريجياً في «إدارة ملف لبنان» بحكم وجود القوات السورية والإشراف على العلاقة السياسية مع فصائل فلسطينية وأخرى عراقية مع ترك البعد الأمني والعسكري لشخصيات أخرى في النظام. وكان له دور خاصة بتمتين العلاقة مع طهران بعد 1979.

الخروج من العزلة

يقول كتاب «فولاذ وحرير» إن خدام لعب كوزير الخارجية «دوراً فعالاً في إخراج سوريا من العزلة الدولية» خلال سنوات «البعث» الأولى بين 1963 و1970 وعمل على تعزيز علاقات سوريا الخارجية مع جيرانها العرب، خصوصاً السعودية ولبنان والأردن والعراق. وفي مايو 1974، حشد ضد معارضي «معاهدة فك الارتباط» مع إسرائيل التي أبرمها وزير الخارجية الأميركي الأسبق هنري كيسنجر، بعد الحرب التي خاضتها سوريا ومصر في أكتوبر (تشرين الأول).
وفي 1978، ساهم في نقل رسائل من الأسد إلى قادة عرب لرفض مبادرة السلام التي وقّعها الرئيس المصري الراحل أنور السادات. وأمام عودة الضغوط على دمشق، لعب دوراً في تعزيز العلاقات مع إيران بعد سقوط الشاه محمد رضا بهلوي في فبراير 1979. وفي أغسطس (آب) 1979 زار طهران، ووصف «الثورة بأنها أهم حدث في تاريخنا المعاصر»، ثم لعب دوراً أساسياً في تنسيق «التحالف» مع زعيم «الثورة» علي خميني. لكن كان من المؤيدين لإقامة توازن عبر الحفاظ على العلاقة مع «العائلة العربية» بقيادة السعودية.

مبعوث الأسد

في أبريل 1975، أصبح خدام «المبعوث الخاص» للأسد في لبنان وتوسط بين القوى المتحاربة في بداية الحرب الأهلية اللبنانية وساهم مع قائد جهاز الاستخبارات السوري في لبنان الراحل غازي كنعان (أعلنت دمشق انتحاره في أكتوبر 2005)، ومسؤول الاستخبارات في دمشق الراحل محمد ناصيف خير بيك (توفي في يونيو 2015)، في مد النفوذ السوري في الأوساط السياسية اللبنانية. وفي عام 1985، نسق «الاتفاق الثلاثي» مقنعاً وليد جنبلاط ونبيه بري وإيلي حبيقة بـ«وقف النار والعمل لاستعادة السلام في لبنان».
وفي أكتوبر 1989 ساهمت سوريا والسعودية في صوغ «اتفاق الطائف» الذي وافق عليه معظم الأطراف اللبنانية لإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت 17 سنة، وفاوض لاحقاً على خروج العماد ميشال عون، رئيس الوزراء اللبناني، وفي صوغ تفاهمات دولية بينها «اتفاق نيسان» بعد الغزو الإسرائيلي جنوب لبنان 1996. وهو كان معروفاً بتشدده في المفاوضات مع إسرائيل خلال عقد التسعينات.
ويقول مؤرخون إن خدام دعم بإشراف الأسد، الرئيس إلياس الهراوي، وانتخاب رئيس الوزراء رفيق الحريري في عامي 1992 و2000. وطوال التسعينات، كان خدام يُعرف في الأوساط الشعبية بأنه «حاكم لبنان» في دمشق، في إشارة إلى تأثيره على السياسة اللبنانية، إضافة إلى دور «حاكم عنجر» في إشارة إلى مقر كنعان في البقاع اللبناني.
أبقى الأسد «الملف اللبناني» في عهدة خدام إلى عام 1998 عندما تم نقله إلى نجله الدكتور بشار الأسد الذي عاد من لندن بعد وفاة باسل شقيقه الأكبر في 1994، الأمر الذي لم يكن مريحاً لخدام وحلفائه في لبنان.

«انتقال سلس»

لدى وفاة الأسد في يونيو 2000، ظهر تباين إزاء من يتسلم إدارة الأيام الانتقالية. حاول خدام لعب دور أبرز، لكنّ ضغوطاً عليه أدت إلى توقيعه مراسيم الإعداد لـ«انتقال سلس» في السلطة بين 10 و17 يونيو. وعُيّن بشار الأسد قائداً عاماً للجيش السوري بمنحه رتبة عسكرية، وفي يوليو (تموز) 2000 أصبح الأسد رئيساً وأبقى خدام في منصبه كنائب للرئيس وحاول استعادة «دوره» في لبنان و«تعزيز العلاقات» بعد حملة سبتمبر (أيلول) 2000 التي أطلقها البطريرك الماروني مار نصر الله بطرس صفير. كما حاول «التوسط» في يونيو 2001 بين الرئيس إميل لحود، ورئيس الوزراء رفيق الحريري، ورئيس مجلس النواب نبيه بري. ويقول محللون سوريون في دمشق: «تولى خدام دور الحكم بين لحود والحريري بين 2000 و2002 وفتح قنوات مع جنبلاط التي كانت علاقته بدمشق متوترة بعد وفاة الأسد».
ومع تراجع دوره السياسي، نشر في عام 2003، كتاباً عن آرائه السياسية وموقفه من الديمقراطية والحرية، بعنوان: «النظام العربي المعاصر». وخلال المؤتمر العام لحزب «البعث» في يونيو 2005 تقدم خدام باستقالة من منصبه كنائب للرئيس واحتفظ بمنصبه كعضو في القيادة المركزية لـ«البعث». بعدها، خرج إلى لبنان حيث كان في وداعه في المطار أصدقاؤه اللبنانيون، في طريقه إلى المنفى في باريس (فاروق الشرع أصبح نائباً للرئيس في بداية 2006 قبل أن يُعفى من هذا المنصب قبل سنوات. وتسلم وليد المعلم وزارة الخارجية خلفاً للشرع في 2006).
وبعد اغتيال الحريري، فُرضت عزلة على دمشق من دول عربية وغربية. وفي 30 سبتمبر أعلن خدام انشقاقه عن النظام السوري واتهمه بـ«قتل الصديق رئيس الوزراء اللبناني». كما شكّل من منفاه مع «الإخوان المسلمين» بقيادة صدر الدين البيانوني تحالف «جبهة الخلاص» لمعارضة النظام. وفي دمشق، اتُّهم بـ«الخيانة العظمى» وصودرت ممتلكاته في دمشق وبانياس مسقط رأسه على الساحل السوري.
لم يلعب خدام دوراً سياسياً بارزاً بعد انتفاضة 2011، لكن قال إنه على السوريين حمل السلاح لـ «الدفاع عن أنفسهم ما لم يتدخل العالم لحمايتهم». وفي السنوات الاخيرة، كرس وقته لكتابة مذكراته عن تاريخ سوريا ولبنان في العقود الأخيرة. وقال مقربون إن وضعه المادي أصبح سيئاً للغاية في الفترة الأخيرة، وعانى من أمراض كثيرة، حيث كانت صحته في وضع حرج إلى أن توفي بسكتة قلبية فجر أمس (الثلاثاء).



حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
TT

حكومة الزنداني أمام اختبار صعب لمواجهة منظومة الفساد

الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)
الحكومة اليمنية الجديدة تبدأ مهام المرحلة المقبلة باستحقاقات وتحديات مواجهة الفساد (سبأ)

تسعى الحكومة اليمنية الجديدة بقيادة شائع الزنداني، لتنفيذ التزامها بالإصلاحات المالية والإدارية، بهدف استعادة الثقة المحلية والدولية في مواجهة تغول الفساد، الذي أظهر تقرير دولي وقوع البلاد ضمن أسوأ 5 بلدان حول العالم في مكافحته، في حين يرى خبراء أن التحدي يتجاوز الإرادة السياسية المعلنة، ليمسّ بنية النظام الاقتصادي والسياسي نفسه.

ووقع اليمن ضمن أسوأ الدول أداءً عالمياً في مكافحة الفساد بالقطاع العام، بعد أن احتلّ المرتبة 177 من أصل 182 دولة في مؤشر مدركات الفساد لعام 2025 الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، في تصنيف يعكس انهيار منظومة الحوكمة والمساءلة في الدولة المنقسمة بفعل الحرب، إلى جانب تفشي الرشوة والجبايات غير القانونية.

وتواجه الحكومة اليمنية ضغوطاً داخلية وخارجية لإظهار تقدم ملموس في مكافحة الفساد، خصوصاً مع ارتباط الدعم الدولي بإصلاحات مالية ومؤسسية، وتتعامل حالياً مع البيئة السياسية والأمنية المنقسمة التي تجعل أي إصلاح عميق محفوفاً بتوازنات قوى معقدة.

وتعهد رئيس الحكومة اليمنية الجديدة، شائع الزنداني، مطلع هذا الشهر، بمنح الأولوية لمكافحة الفساد وتعزيز الأداء المؤسسي وتحسين ظروف المعيشة والخدمة للمواطنين، وتسريع الإجراءات ورفع مستويات الأداء.

بعد تشكيل الحكومة الجديدة ينتظر اليمنيون إصلاحات جادة تنهي معاناتهم وتردي المعيشة (رويترز)

ويؤكد فارس النجار، مستشار مكتب الرئاسة اليمنية للشؤون الاقتصادية، أنه لم يعدْ ممكناً اختصار معركة الفساد في إجراءات جزئية أو حملات إعلامية؛ بل بإعادة بناء منظومة الحوكمة المالية وفي بنية مؤسسية واضحة تربط بين السياسة المالية والسياسية النقدية، وتعزز الشفافية والمساءلة في إدارة المال العام.

ويوضح النجار لـ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة عملت على مسارات متكاملة مع الشركاء الدوليين؛ مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وركزت الأولويات على إصلاح الإدارات المالية العامة وضبط الإنفاق، وتطوير بعض آليات التحصيل، وهو ما انعكس في كثير من المشاريع الداعمة للتوجه نحو الحوكمة المالية والنقدية.

ولا تزال مؤسسات الرقابة القضائية والإدارية في اليمن ضعيفة ومن دون استقلالية تامة، مما يجعل تنفيذ مكافحة الفساد وتطبيق القوانين بشكل موحد وفعّال، أمراً صعباً في بيئة سيادية ضعيفة.

إعادة تعريف الفساد

يبدو تراجع اليمن في مؤشر الفساد أكثر من مجرد نتيجة ظرفية للحرب الممتدة لأكثر من عقد؛ بل هو انعكاس لتحول الفساد من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب، ومع استمرار هذا الواقع، يبقى أي معالجات نقدية أو مالية محدود الأثر، ما لم يمسّ جوهر العلاقة بين السلطة والموارد والسلاح.

وقفة احتجاجية في مدينة تعز (قبل سنوات) احتجاجاً على استمرار تردي المعيشة بسبب الفساد (أ.ف.ب)

ويقدّم الأكاديمي اليمني المتخصص في الاقتصاد السياسي للحرب، يوسف شمسان، قراءة بنيوية لأسباب تراجع اليمن في المؤشر، ويؤكد أن الفساد في مرحلة ما قبل الحرب لم يكن انحرافاً عن النظام؛ بل كان جزءاً من آليته التشغيلية.

ووفقاً للتحليل الذي طرحه شمسان لـ«الشرق الأوسط»، مثّل الفساد أداة لضمان استمرار الاختلالات الهيكلية، من خلال تعطيل القوانين وتحويل المؤسسات إلى أدوات لحماية النخبة السياسية والاقتصادية، وبهذا المعنى، لم تكن مكافحة الفساد خياراً واقعياً داخل النظام، لأن محاربته كانت ستعني المساس بأسسه.

وبحسب شمسان، فإن التحول الأخطر حدث بعد اندلاع الحرب، عندما انتقل الفساد من الحماية بالقانون والمؤسسة إلى الحماية بالقوة والسلاح، وأصبح جزءاً من اقتصاد الحرب، ومصدراً رئيسياً للريع والتمويل، ليتمركز في قطاعات سيادية حاسمة، مثل الجيش والأمن والنفط والغاز والمالية العامة والبنك المركزي والكهرباء والمساعدات الإنسانية.

لم تنجُ المساعدات الإنسانية في اليمن من الفساد الذي حولها إلى مورد ريعي وسوق سوداء (رويترز)

وشهدت البلاد خلال سنوات الحرب، إنشاء قوات عسكرية وأمنية وهمية، وازدواجية في مرتبات المنتمين إلى هذين القطاعين، إضافة إلى فساد في عقود الإمداد، وتهريب الوقود والسلاح، بينما أبرمت عقود غير شفافة في قطاع الطاقة إلى جانب إيرادات خارج الموازنة، وتحويل الموارد إلى شبكات نفوذ مسلحة.

اختبار الإرادة

في ظل هذه التعقيدات، تراجع سعر العملة اليمنية بشكل كبير، متسبباً في انهيار القدرة الشرائية وتردي المعيشة بفعل سوء إدارة سعر الصرف، ونهب الإيرادات، وشبكات التحويل غير القانونية، فيما استشرى الفساد بعقود قطاع الكهرباء، وتحولت المساعدات الإنسانية إلى مورد ريعي وسوق سوداء.

من جهته، يرى الباحث الاقتصادي اليمني عبد الحميد المساجدي، أن ترتيب اليمن المتأخر في مؤشر الشفافية الدولية ليس مفاجئاً؛ بل يمثل «تأكيداً رقمياً» على انهيار مؤسسات الدولة.

يمني رفقة أطفاله قرب مخيم للنزوح في مأرب حيث يعاني النازحون من سوء إدارة المساعدات الإنسانية (رويترز)

ويلفت، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن المؤشر يقيس الرشوة، ويعكس ضعف الحوكمة، وتسييس الموارد العامة، وتآكل منظومة الرقابة والمساءلة.

ويعدد المساجدي أبرز مظاهر الفساد خلال السنوات الأخيرة، كازدواجية المؤسسات المالية والنقدية التي أنتجت تضارباً في القرارات وإضعافاً لاستقلال السياسة النقدية، والتوسع في الإنفاق غير المنتج، وغياب الانضباط في إدارة الإيرادات، خصوصاً في القطاعات السيادية واقتصاد الامتيازات والاحتكارات المرتبط بشبكات النفوذ، ما شوّه بيئة المنافسة وأقصى القطاع الخاص الحقيقي.

ويبين أن هذه الممارسات لم تبقَ في إطار الانحراف الأخلاقي؛ بل تحولت إلى عامل اقتصادي مباشر لتآكل العملة، وارتفاع تكلفة الاستيراد، وتراجع الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة المخاطر السيادية وتكلفة التمويل.

الفساد في اليمن تحول من ظاهرة إدارية إلى مكوّن بنيوي في اقتصاد الحرب (رويترز)

وبينما ينبه النجار إلى أن برامج التعاون مع البرنامج السعودي لإعادة إعمار اليمن، لم تقتصر على تقديم الدعم المالي؛ بل تضمنت شروطاً لمعايير الحوكمة وآليات الإنفاق وتحسين الخدمات، يتوقع أن تشهد الفترة المقبلة تركيزاً أكبر على عدد من الإجراءات العملية؛ كتفعيل الحساب الحكومي الموحد وإقرار الموازنة العامة، وتوسيع نطاق الرقمنة.

ويشدد شمسان على أن الدولة التي لا تحتكر العنف والإيراد والقرار لا تستطيع فعلياً محاربة الفساد. وضمن اقتصاد الحرب، وفق قوله، يصبح الفساد عقلانياً ومربحاً ومحمياً بالقوة، ما يجعل الخطاب الإصلاحي غير كافٍ ما لم يُكسر هذا المنطق البنيوي، حيث تكمن نقطة الانطلاق الحقيقية في كسر الحلقة التي جعلت الفساد جزءاً من اقتصاد الحرب.

ولا يستبعد المساجدي إمكانية التحسن؛ لكنه يربطه بشروط واضحة مثل توحيد المؤسسات المالية، وتعزيز استقلال البنك المركزي، وتفعيل أجهزة الرقابة، ورقمنة الإيرادات والجمارك والضرائب، وشفافية كاملة على الموارد السيادية، وربط أي دعم خارجي بإصلاحات قابلة للقياس.


زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
TT

زعيم «الحوثية» يدعم إيران دون التصريح بخوض الحرب

زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)
زعيم الجماعة الحوثية مختبئ في مكان غير معروف (أ.ف.ب)

على وقع العمليات العسكرية الأميركية والإسرائيلية الجديدة ضد النظام الإيراني، أعلن زعيم الجماعة الحوثية في اليمن، عبد الملك الحوثي، استعداد جماعته للتحرك في مسارات متعددة سياسياً وشعبياً وإعلامياً تضامناً مع طهران، دون التصريح المباشر بإعلان الحرب إلى جانبها.

وجاءت تصريحات الحوثي خلال خطاب متلفز، مساء السبت، دعا فيه أنصار جماعته إلى الخروج في مظاهرات حاشدة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرتها، مؤكداً أن الجماعة في «أهبة الاستعداد لأي تطورات»، وأن التحركات المقبلة ستشمل أنشطة جماهيرية وإعلامية وسياسية تهدف إلى إظهار التضامن مع طهران في مواجهة ما وصفه بالتصعيد الأميركي الإسرائيلي.

ويرى مراقبون أن الدعوة إلى التظاهر تمثل محاولة لإعادة تعبئة الشارع في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وربط الصراع الداخلي اليمني بالتطورات الإقليمية، حيث ينظر إلى الجماعة بأنها أهم الأذرع العسكرية لإيران في المنطقة.

حشد من أنصار الجماعة الحوثية خلال تظاهرة في صنعاء أمام مبنى السفارة الأميركية (أ.ف.ب)

وزعم الحوثي في خطبته أن الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد عسكرية أميركية في المنطقة تمثل «حقاً مشروعاً»، معتبراً أنها تستهدف الوجود العسكري الأميركي وليس الدول التي تستضيف تلك القواعد.

ويأتي هذا الموقف متسقاً مع الخطاب السياسي والعسكري الذي تبنته الجماعة خلال الفترة الماضية، والقائم على تصوير الصراع بوصفه مواجهة إقليمية واسعة ضد النفوذ الأميركي والإسرائيلي ومناصرة الفلسطينيين في غزة.

ارتهان للمحور الإيراني

خلال الأعوام الأخيرة، تجاوز خطاب الجماعة الحوثية المجال الداخلي للصراع في اليمن، خصوصاً بعد تنفيذ هجمات بحرية وصاروخية مرتبطة بالحرب في غزة، الأمر الذي أدى إلى تصعيد المواجهة مع القوات الأميركية والإسرائيلية التي نفذت بدورها ضربات جوية ضد الجماعة والتي أدت إلى مقتل قيادات عسكرية ومدنية، بينهم رئيس أركان الجماعة وأكثر من نصف وزراء حكومتها الانقلابية.

ويشير محللون إلى أن ربط الحوثيين موقفهم بالتطورات الإيرانية يندرج ضمن ما يُعرف باستراتيجية «وحدة الساحات»، حيث تسعى الجماعة إلى تقديم نفسها كجزء من المحور الذي تقوده إيران، وليس مجرد طرف محلي في النزاع اليمني.

كما أن الدعوة إلى الحشد الشعبي تحمل بعداً داخلياً يهدف إلى تعزيز التماسك التنظيمي في ظل الضغوط الاقتصادية والإنسانية المتفاقمة داخل مناطق سيطرة الجماعة التي تتخوف من إسقاط انقلابها إذا ما فقدت الداعم الرئيسي في طهران.

الجماعة الحوثية المدعومة من إيران تسببت في مقتل أكثر من 300 ألف يمني خلال سنوات الانقلاب (إ.ب.أ)

وتأتي تصريحات زعيم الحوثيين وسط مخاوف دولية من أن يؤدي أي تصعيد إضافي إلى توسيع نطاق المواجهة العسكرية، خصوصاً في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، أحد أهم الممرات الحيوية للتجارة العالمية.

وكانت الهجمات الحوثية السابقة ضد سفن مرتبطة بإسرائيل أو متجهة إلى موانيها قد دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف بحري لحماية الملاحة الدولية، أعقبته ضربات عسكرية استهدفت منصات إطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة، قبل أن تتعهد الجماعة بعدم مهاجمة السفن الأميركية بناء على وساطة عمانية في منتصف 2025.

ويرى خبراء أن إعلان الجماعة الحوثية الاستعداد للتحرك تضامناً مع إيران قد يفتح الباب أمام عودة الهجمات بوتيرة أعلى، سواء عبر الهجمات البحرية أو إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة.

الموقف الحكومي

في بيان رسمي، حملت الحكومة اليمنية، النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد يهدد أمن المنطقة، وعن استمرار سياساته القائمة على توسيع نطاق المواجهة عبر أدواته ووكلائه، وما يترتب على ذلك من تقويض لأمن الممرات المائية الدولية، وتهديد مصادر الطاقة، وتعريض شعوب المنطقة لمخاطر حرب مفتوحة لا تخدم سوى مشاريع الفوضى، والتخريب، والإرهاب.

وحذرت الحكومة الجماعة الحوثية من الانخراط بأي مغامرات عسكرية، دعماً للأجندة الإيرانية، أو محاولة استخدام الأراضي اليمنية منصة لاستهداف دول الجوار أو المصالح الدولية، مؤكدة أن أي تصرف من هذا القبيل يمثل عملاً عدائياً ضد اليمن، وتهديداً لمصالح شعبه، وأمنه القومي.

قيود الحوثيين وتعسفاتهم حرمت ملايين اليمنيين من المساعدات الإغاثية (أ.ف.ب)

وجددت الحكومة اليمنية دعوتها المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم إزاء الانتهاكات الإيرانية المتكررة لسيادة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، والعمل على ردع أي سلوك يزعزع أمن واستقرار المنطقة، ويفتح الباب أمام تصعيد واسع ستكون تكلفته باهظة على الجميع.

وشددت على أن أمن المنطقة مسؤولية جماعية، وأن الاستقرار لن يتحقق إلا باحترام سيادة الدول، والكف عن دعم المليشيات المسلحة، والامتثال الصارم لقواعد القانون الدولي.


البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
TT

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)
الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات القيادة السعودية، المُخصصة لتغطية النفقات التشغيلية والرواتب.

وتأتي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية، وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي ودعم التعافي المستدام في اليمن، حيث مثّل وزارة المالية اليمنية مروان بن غانم وزير المالية، فيما مثّل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن المشرف العام السفير محمد آل جابر.

الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

ومن المنتظر أن يسهم الدعم في معالجة عجز الموازنة، وتعزيز قدرة الدولة اليمنية على الإيفاء بالتزاماتها ودعم جهود الإصلاح الاقتصادي، ترسيخاً لدعائم الاستقرار المستدام، وينعكس إيجاباً على تعزيز القوة الشرائية، وانتظام الدخل للأسر، وتحسين مستوى المعيشة، وكذلك تنشيط الأسواق التجارية.

كما يساهم الدعم في تعزيز قدرة المؤسسات اليمنية على مواصلة تقديم الخدمات للشعب اليمني، وتخفيف حدة الضغوط الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز احتياطيات النقد الأجنبي، تحقيقاً لمستوى من التوازن المالي ودعم استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من المملكة العربية السعودية، وشملت ودائع ومنحاً لصالح البنك المركزي اليمني ومنحاً للمشتقات النفطية، وكذلك مشاريع ومبادرات تنموية عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، وشكّلت إحدى الدعائم الرئيسية نحو التعافي الاقتصادي في اليمن.

كما يمتد دعم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن ليشمل مساراً متكاملاً لبناء القدرات المؤسسية، الذي انطلق منتصف عام 2021، واستهدف وزارة التخطيط والتعاون الدولي ووزارة المالية اليمنية، تعزيزاً لقدرات الكوادر اليمنية، وتمكين الجهات الحكومية من تشخيص احتياجاتها، وتقييم قدراتها، والارتقاء بأدائها، بما ينسجم مع أفضل الممارسات.

يُعدّ هذا الدعم الاقتصادي امتداداً لسلسلة الدعوم الاقتصادية والتنموية المقدمة من السعودية (البرنامج السعودية)

ويساهم البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن في بناء وتنمية القدرات الحكومية وتطوير الكوادر بمختلف المستويات: المؤسساتية، والفنية، والأصول المجتمعية، عبر نقل الخبرات وتطوير الكفاءات الإدارية والفنية في مختلف القطاعات الأساسية والحيوية، حيث يمثل تعزيز قدرات المؤسسات الحكومية خطوة محورية في تعزيز الاستقرار وتحفيز النمو الاقتصادي.

عاجل الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا بالإخلاء واسع النطاق لعدة بلدات لبنانية