الغالبية والمعارضة ترفضان توجه الحكومة المغربية لزيادة في الضرائب على المواد الاستهلاكية

أحزاب تقترح حظر التعامل التجاري مع إسرائيل

توحدت مواقف فرق الغالبية والمعارضة بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى بالبرلمان)، أمس، بشأن المقترحات الحكومية بشأن الرفع من الضريبة على القيمة المضافة على العديد من المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك التي تضمنها مشروع الموازنة لسنة 2015.
وأعلنت الفرق النيابية رفض أي زيادة في الضرائب على بعض المواد الغذائية الواسعة الاستهلاك مطالبة بالإبقاء على النسبة المخصصة للضريبة على مواد الأرز المصنع والدقيق وسميد الأرز ودقيق النشويات والعجائن الغذائية والشاي في حدود 10 في المائة، كما كان معمولا به في موازنة السنة الجارية، عوض رفعها إلى نسبة 20 في المائة، وهو ما اقترحته الحكومة ضمن مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة.
وبررت فرق المعارضة والغالبية رفضها المشترك للرفع من نسبة الضرائب على المواد الغذائية الأساسية بالنظر لقوة استهلاكها وقيمتها في المعيش اليومي لفئات واسعة، مما قد يجعل لأي ارتفاع في الضرائب تأثيرا كبيرا على القدرة الشرائية لأصحاب الدخل المحدود.
في ارتباط بذلك، تقدمت فرق المعارضة الممثلة في أحزاب الاستقلال والأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي والاتحاد الدستوري بتعديل على الموازنة العامة يقضي بمنع التداول التجاري مع إسرائيل، وطالبت المعارضة في تعديلاتها المشتركة بحظر استيراد البضائع التي يكون مصدرها أو أصلها إسرائيل، كما اقترحت المنع منعا كليا لرفع الحظر عن تصدير البضائع من بلد المغرب إلى إسرائيل، وذلك كيفما كان مصدرها أو أصلها.
ويأتي مطلب المعارضة للحكومة التي يقودها الإسلاميون وسط حديث عن استقرار حجم المبادلات التجارية بين المغرب وإسرائيل خلال الربع الأول من السنة الجارية عند مستوى 4.5 مليون دولار، فيما انتعشت بشكل ملحوظ الواردات الإسرائيلية من المغرب التي سجلت خلال الربع الأول من السنة الحالية نحو مليوني دولار أميركي مقابل 1.2 مليون دولار في الفترة نفسها من سنة 2013، أي بنسبة نمو ناهزت 80 في المائة.
وتضمنت مطالب المعارضة ضرورة تشاور الحكومة مع لجنة المالية بالغرفة الأولى قبل اللجوء لأي عملية اقتراض. وأكدت المعارضة أن هذا الشرط «يهدف إلى إرجاع القرار المالي إلى البرلمان حتى يمارس دوره الرقابي عوض أن نوقع شيكا على بياض للحكومة».
ودعت فرق المعارضة الحكومة لعدم تجاوز نسبة المديونية 65 في المائة من الناتج الداخلي الخام مع نهاية سنة 2015، مؤكدة أنه «حان الأوان لتسقيف نسبة المديونية لإجبار الحكومة على تعجيل الإصلاح الجبائي وتعزيز نجاعة مصالح تحصيل الضرائب وتخفيض ميزانية تسييرها».
واقترحت المعارضة إضافة مادة جديدة في مشروع الموازنة يقضي بالتزام الحكومة بألا يتعدى عجز الميزانية 4 في المائة مع نهاية السنة المالية 2015، حتى يتسنى ضمان احترام الحكومة أهدافها وكسبها المصداقية اتجاه المواطنين والمؤسسات الدولية وهيئات التنقيط الدولية.