«طيران الإمارات» تسجل 607 ملايين دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من 2014

مصادر: الاتحاد الأوروبي سيوافق على صفقة «الاتحاد ـ أليطاليا»

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
TT

«طيران الإمارات» تسجل 607 ملايين دولار أرباحا صافية خلال النصف الأول من 2014

جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)
جانب من مطار دبي الدولي («الشرق الأوسط»)

أعلنت مجموعة «طيران الإمارات»، أمس، أن الأرباح الصافية للمجموعة خلال النصف الأول بلغت نحو 2.2 مليار درهم (607 ملايين دولار)، بنمو نسبته 1 في المائة عن السنة الماضية، مشيرة إلى أن نتائجها المالية نصف السنوية أظهرت أداء قويا على الرغم من تواصل التحديات العديدة التي تتمثل في المخاوف الناجمة عن الأوبئة وعدم الاستقرار الإقليمي واضطراب الأسواق العالمية.
وقالت المجموعة يوم أمس إنها سجلت عائدات بلغت 47.5 مليار درهم (12.9 مليار دولار) عن الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2014، بنمو نسبته 12 في المائة عن الفترة ذاتها من السنة الماضية التي بلغت خلالها العائدات 42.3 مليار درهم (11.5 مليار دولار). وسجلت الأرصدة النقدية 16.1 مليار درهم (4.4 مليار دولار) في 30 سبتمبر الماضي، مقارنة مع 19 مليار درهم (5.2 مليار دولار) بنهاية مارس (آذار) 2013، ونجم الفارق في الأرصدة النقدية عن قيام المجموعة بتمويل استثماراتها المتواصلة، خاصة شراء طائرات جديدة ومشاريع أخرى للمجموعة متعلقة بالبنية الأساسية.
وقال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة «نظرا لأن (طيران الإمارات) هي أكبر مشغل في مطار دبي الدولي، فقد كان نصيبنا هو الأكبر أيضا من التأثر بأعمال تطوير مدرجي المطار، التي استمرت 80 يوميا، إلا أننا استطعنا التعامل مع الوضع من خلال خطط دقيقة ومحكمة أسهمت في الحد من تأثير أعمال التطوير على عمليات (طيران الإمارات) و(دناتا). ويتجلى نجاح هذه الخطط في النمو الإجمالي الذي حققناه خلال الأشهر الستة الأولى من السنة المالية الجارية على الرغم من التحديات». وأضاف «التحديات الخارجية هي التي لم نكن نتوقعها أو نتوقع التعامل معها مباشرة، مثل الصعوبات التي تكتنف الاقتصاد العالمي وانتشار وباء الإيبولا وتذبذب أسعار صرف العملات الرئيسة والاضطرابات الإقليمية، وهي التي أثرت على جهودنا وخططنا، ويبدو أن هذه الظروف تتفاقم وتؤثر على قطاع الطيران المدني والسفر من دون أن تلوح في الأفق أي حلول سريعة لها».
فيما أكد مصدران مطلعان أمس الأربعاء أن سلطات مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي تتجه إلى الموافقة على عرض «الاتحاد للطيران الإماراتية» لشراء 49 في المائة من «أليطاليا» الإيطالية بعد أن وافقتا على تنازلات محدودة.
وعرض «الاتحاد» المملوكة لحكومة أبوظبي جزءا من خطة قيمتها 19.‏2 مليار دولار لإنقاذ «أليطاليا» التي تمنى بخسائر بحسب «رويترز».
وسيوفر التحالف التمويل اللازم لـ«أليطاليا» كي تستثمر في الرحلات الطويلة الأعلى ربحية والحد من اعتمادها على الخدمات الداخلية والإقليمية التي تواجه منافسة محتدمة.
في المقابل تعزز الاتحاد حضورها في رابع أكبر سوق سفر أوروبية والبالغ حجمها 25 مليون مسافر. وقال أحد المصدرين: « من المتوقع أن توافق المفوضية الأوروبية على الصفقة».
وقال المصدران إن سلطات مكافحة الاحتكار قبلت بعرض الشركتين التخلي عن حقوق للإقلاع والهبوط على خط روما - بلغراد للتخفيف عن المنافسين ومعالجة مخاوف السلطات من أن الصفقة قد تحد من المنافسة. وقال أحد المصدرين: « التنازل ينسجم مع صفقات سابقة في قطاع الطيران».



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.