البحرين: المؤبد لثلاثة مسؤولين في قضية {بنك المستقبل»

أصدرت محكمة بحرينية أمس أحكاماً بالسجن المؤبد وغرامات بأكثر من 9 ملايين دولار بحق 3 مدانين في ما يُعرف بـ«قضية بنك المستقبل».
وتأتي الأحكام بعد أن كشفت النيابة العامة البحرينية في فبراير (شباط) الماضي، عن عمليات فساد، واختفاء نحو 7 مليارات دولار من البيانات الخاصة ببنك المستقبل، استخدمت لتمويل كيانات إيرانية، ما يعد خرقا للعقوبات المفروضة على طهران.
وأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة أحكاماً بحق المسؤولين الثلاثة، تصل إلى حد السجن 25 سنة، وتغريم المدانين الثلاثة والبنوك الإيرانية الأربعة، المشاركة في العملية، مبلغ 3.5 مليون دينار بحريني (9.3 مليون دولار).
وأعلنت البحرين في فبراير توجيه الاتهام للمسؤولين في بنك المستقبل المملوك إيرانياً بخرق العقوبات المفروضة على طهران وتمويل الكيانات الإيرانية، وإحالة المتهمين إلى المحكمة الجنائية الكبرى.
وكشف النائب العام البحريني حينها عن تتبع مبالغ مالية بلغت 7 مليارات دولار، تم تجريدها من البيانات بشكل متعمد أو إخفاؤها عبر الرسائل السرية.
وقال النائب العام إن البنك مارس خرق العقوبات على إيران ونفّذ عمليات تمويل الكيانات الإرهابية التابعة لطهران.
وكانت السلطات البحرينية أغلقت بنك المستقبل في البحرين المملوك لبنكين إيرانيين هما بنك صادرات وملي عام 2017، بعدما كشفت التحقيقات عن اتخاذه قناة لتمويل الإرهاب الذي شهدته البحرين منذ 14 فبراير منذ عام 2011.
وأجرت النيابة العامة تحقيقات استمرت سنوات عدة كشفت عن تتبع مبالغ مالية بـ5 مليارات دولار. وكشفت التحقيقات التي أجرتها السلطات البحرينية أن بنك المستقبل، نفّذ آلاف المعاملات المالية الدولية مع توفير غطاءات للكيانات الإيرانية فيها.
كما أثبتت التحقيقات شكلاً آخر من أشكال الإخفاء ينطوي على استخدام خدمة الرسائل السرية كبديل لنظام سويفت. وبعد اكتمال التحقيقات أحالت النيابة العامة الأفراد المتورطين إلى المحكمة الجنائية الكبرى، وجرى توجيه تهم غسل الأموال وخرق العقوبات المفروضة على إيران وتمويل كيانات إيرانية داعمة للإرهاب.