حزب إردوغان يتقدم للبرلمان بمشروع معدّل للعفو عن السجناء

البرلمان الأوروبي يطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين

قدم حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا حزمة تعديلات قانونية تستهدف الإفراج عن 90 ألف نزيل بالسجون ووضعهم قيد الإقامة الجبرية في منازلهم، في إطار التدابير التي تتخذها السلطات لمواجهة تفشي فيروس «كورونا المستجد» والعفو عن بعض المحكومين.
وتتضمن الحزمة المقترحة، التي تم إعدادها بالاتفاق بين الحزب الحاكم وحليفه السياسي حزب الحركة القومية، تعديلات تشمل 70 مادة في 11 قانوناً بينها قانون تنفيذ الأحكام.
وقال نائب رئيس المجموعة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية، جاهد أوزكان، في تصريحات عقب تقديم حزمة التعديلات إلى البرلمان في أنقرة أمس (الثلاثاء)، إن 54 ألف سجين سيستفيدون من التعديلات المؤقتة والدائمة على قانون تنفيذ الأحكام، وسيرتفع هذا العدد إلى 90 ألفاً مع إضافة عدد مماثل من الذين يمضون فترات عقوبة في السجون المفتوحة سيتم وضعه أيضاً قيد الإقامة الجبرية في منازلهم.
وأضاف أوزكان أن مقترح حزمة التعديلات في شكله النهائي المقدم إلى البرلمان تم من خلال المشاورات مع حزب الحركة القومية وحزبي الشعب الجمهوري والجيد، وتتضمن بنوده وضع السجينات اللواتي تجاوزن الخامسة والستين من العمر ومن لديهن أطفال حتى سن 6 سنوات والسجينات في حالة مرضية شديدة، قيد الإقامة الجبرية تحت ظروف معينة.
وتابع أن الحزمة المقترحة تتضمن تغييراً في تواريخ الإفراج المشروط عن المحكومين الذين أمضوا نصف مدة العقوبة، وستتم زيادة فترة المتابعة إلى 3 سنوات.
وتم إدخال تعديلات على الحزمة المقترحة حيث تم حذف البنود المتعلقة بالإفراج عن مرتكبي جرائم الاعتداء الجنسي وجرائم المخدرات بعد الضجة التي أثارتها المنظمات المعنية بحقوق المرأة والاعتراضات على مواقع التواصل الاجتماعي وحالة الغضب في أوساط الشعب وتمت مساواتهم بالمتهمين بارتكاب جرائم إرهابية وجرائم القتل العمد.
وقال أوزكان إنه بعد مراجعة حزمة التعديلات المقترحة، لن يتمكن السجناء المدانون بجرائم الإرهاب وجرائم الاعتداء الجنسي والقتل من الدرجة الأولى وجرائم المخدرات من الاستفادة من العفو.
وكانت الحزمة المقترحة تسببت في جدل واسع، وقوبلت المناقشات الدائرة حولها برفض من جانب الجمعيات والمنظمات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق المرأة كونها ستتضمن عفواً عن مرتكبي جرائم الاغتصاب والتحرش.
وزاد من حدة الغضب الحديث عن العفو، الذي جاء بعد انتشار فيروس «كورونا»، أنه تزامن مع نقاش آخر أطلقه حزب العدالة والتنمية الحاكم حول مشروع قانون يسمح بالعفو عن المغتصب إذا تزوج بمن اغتصبها.
وبدأ حزب العدالة والتنمية مناقشة هذه المقترحات مع حليفه السياسي، حزب الحركة القومية، ومع حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، وحزب «الجيد» من أجل إطلاق سراح عشرات الآلاف من السجناء، بسبب المخاوف من اتساع انتشار فيروس «كورونا»، الحاكم وبين حزبين معارضين، وذلك بعدما أكمل الحزب مداولاته الداخلية حول الأمر.
ويوجد نحو 300 ألف سجين في 375 مركز إصلاح في أنحاء تركيا، وهو عدد أكبر بكثير من قدرتها الاستيعابية، حيث تضاعفت أعداد السجناء عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو (تموز) 2016.
وكان حزب الحركة القومية تقدم باقتراح لإجراء هذا التعديل قبل عامين، وضغط على الحزب الحاكم لتعديل قانون العقوبات بطريقة تقلل مدة سجن المحكومين في «جرائم عادية».
ويتضمن المقترح بنوداً لتخفيف عقوبة السجن أو قضاء ما تبقى منها في المنزل لكل أنواع الجرائم المشمولة فيه. وستطبق عقوبة السجن في المنزل على السجناء الذين ستثبت التقارير الطبية أن الأوضاع في السجن تهدد حياتهم بسبب مرض شديد أو إعاقة يعانون منها من بين السجناء الذين حكم عليهم بعقوبة السجن لمدة 5 سنوات أو أقل أو السجناء الذين تحولت عقوبتهم إلى السجن أثناء قضائهم فترة عقوبة الغرامة المالية، وبالإمكان تطبيق عقوبة السجن في المنزل على النساء اللاتي وضعن حملهن حديثا وتلقين عقوبة بالسجن لمدة 3 سنوات أو أقل.
في السياق ذاته، طالب البرلمان الأوروبي تركيا بإطلاق سراح السجناء السياسيين في ظل تفشى فيروس كورونا في البلاد.
وقال البرلمان، في بيان،: «تضم السجون التركية في الوقت الراهن مئات الصحافيين والمحامين والقضاة ومدعي العموم والسياسيين والأكاديميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والفنانين، دون وجود أي أدلة قطعية على الإدانة أو التورط في أي أعمال عنف، لذلك نطالب بالإفراج عن جميع المعتقلين داخل السجون لمنع انتشار فيروس كورونا».
وتنفذ حكومة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان منذ محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو التي نسبتها إلى حركة الخدمة التابعة للداعية فتح الله غولن، وحتى الآن، واحدة من أوسع حملات الاعتقالات وأطولها زمنيا طالت عشرات الآلاف من المتهمين بالانخراط في هذه المحاولة وجهت إليهم تهم الانضمام إلى منظمة إرهابية ومحاولة الإطاحة بالنظام الدستوري. وتوسعت الحملة لتشمل معارضين لإردوغان، إما بدعوى الارتباط بغولن، أو بدعم حزب العمال الكردستاني المحظور، من نواب حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وأعضائه ورؤساء البلديات المنتخبين من صفوفه، حيث يتهم إردوغان الحزب بأنه داعم للإرهاب وذراع للعمال الكردستاني، ورغم أنه ثالث أكبر أحزاب البرلمان، فإنه يتم استثناؤه من مناقشة أي تعديلات أو مشروعات قوانين يطرحها حزب إردوغان.