سلطنة عمان تعيد هيكلة نظام الإدارة الضريبية

السلطنة أقرت تدابير للتعامل مع تداعيات كورونا على قطاع الأعمال (وكالة الأنباء العمانية)
السلطنة أقرت تدابير للتعامل مع تداعيات كورونا على قطاع الأعمال (وكالة الأنباء العمانية)
TT

سلطنة عمان تعيد هيكلة نظام الإدارة الضريبية

السلطنة أقرت تدابير للتعامل مع تداعيات كورونا على قطاع الأعمال (وكالة الأنباء العمانية)
السلطنة أقرت تدابير للتعامل مع تداعيات كورونا على قطاع الأعمال (وكالة الأنباء العمانية)

أعلن جهاز الضرائب في سلطنة عمان اتخاذه عدداً من الإجراءات في ظل التطورات الناتجة عن تأثيرات جائحة كورونا المستجد وتداعياتها السلبية على الوضع التشغيلي والمالي لبعض الخاضعين للضريبة وانسجاما مع توجهات حكومة السلطنة للتعامل مع تداعيات هذه الجائحة على قطاع الأعمال.
وتأتي هذه الضرائب حرصا من الجهاز على القيام بكل ما من شأنه مساعدة الخاضعين للضريبة المتأثرين بهذه الجائحة على تجاوزها والتسهيل عليهم لأداء التزاماتهم الضريبية بكل يسر وتجنيبهم الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بقانون ضريبة الدخل.
وتتمثل هذه الإجراءات في أنه في حالة عدم تقديم الإقرارات في مواعيدها المقررة يجوز تقديمها وسداد الضريبة المستحقة من واقعها خلال مدة أقصاها (3) أشهر من تاريخه، والإعفاء من الغرامات والجزاءات المترتبة على عدم تقديم هذه الإقرارات وسداد الضريبة في مواعيدها، للمتضررين من الوضع الراهن نتيجة للإجراءات الاحترازية التي فرضتها الحكومة.
ومن الإجراءات أيضا جواز سداد الضريبة على أقساط والإعفاء من الضريبة الإضافية (المحددة قانونا بواقع 1 في المائة، شهريا من قيمة المبلغ غير المسدد)، وفقا للضوابط التي يتفق عليها مع جهاز الضرائب لهذا الغرض في الحالات التي يثبت فيها أن الوفاء بالضريبة بعد الميعاد يرجع لأسباب أو ظروف ترتبت على الجائحة المذكورة.
كما يجوز للخاضع للضريبة أن يعترض على ربط الضريبة أو تصحيحه أو تعديله أو إجراء الربط الإضافي خلال (45) يوماً من تاريخ إعلانه بالربط وتسهيلاً على الخاضعين للضريبة ممن يتعذر عليهم تقديم الاعتراض – بسبب تداعيات جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل الحكومة، خلال الأجل المذكور سلفا وسيتم قبول الاعتراض المقدم بعد الميعاد إذا ثبت أن موعد تقديمه يتزامن مع فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية، على اعتبار أن تلك الفترة تندرج ضمن الظروف الطارئة.
وتحقيقا لمبدأ العدالة الضريبية وإتاحة الفرصة للخاضعين للضريبة لتقديم ما لديهم من مستندات وإيضاحات تدعم أوجه اعتراضهم على الربط الضريبي يجوز للخاضع للضريبة طلب مهلة إضافية لتقديم الإيضاحات والمستندات المطلوبة للنظر في الاعتراضات المقدمة منهم على أنه في حالة الموافقة على المهلة المطلوبة تعتبر المهلة الممنوحة مدة وقف للميعاد المقرر للفصل في الاعتراض.
كما تتضمن الإجراءات خصم التبرعات (التي يثبت سدادها لأغراض المساهمة في مكافحة الوباء) خلال السنة الضريبية من الدخل الخاضع للضريبة لسنة 2020 وفقاً للقواعد المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.