«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

الحكومة الأميركية لشراء حصص من شركات الطيران... والقروض تجاوزت 17 مليار دولار

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
TT

«كورونا» يقعد «إيزي جيت» إلى أجل غير مسمى

أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)
أعلنت «إيزي جيت» عن تعليق رحلاتها كافة إلى أجل غير مسمى نتيجة إجراءات العزل الأوروبية (رويترز)

أعلنت شركة «إيزي جيت» البريطانية الاثنين، أنها ستجمِّد عمل كافة طائراتها لأمد غير محدد، على خلفية تفشي فيروس «كورونا» المستجد، الذي أجبر دولاً أوروبية عدة على فرض إجراءات عزل.
وكانت الشركة قد قالت قبل عشرة أيام إنها ستجمِّد حركة غالبية طائراتها، بسبب توقف الرحلات الجوية عالمياً. وقالت الشركة المنخفضة التكلفة في بيان: «شاركت (إيزي جيت) في الأيام الأخيرة بإجلاء زبائنها على متن 650 رحلة حتى الاثنين، لتعيد أكثر من 45 ألف زبون إلى بيوتهم»، وأضافت: «سنواصل العمل مع السلطات لتسيير رحلات إغاثة إضافية بحسب طلبها».
وأشارت الشركة إلى أنه «في هذه المرحلة، لا يقين بشأن التاريخ الذي يمكن أن تبدأ فيه من جديد الرحلات التجارية»، مضيفة أنها تواصل فعل ما أمكن لخفض تكاليفها في مواجهة النتائج الاقتصادية للوباء، و«الثمن العالي» لتجميد طائراتها.
وقالت إن وضعها المالي جيد، وتوصلت إلى اتفاق مع النقابات يتيح لموظفيها الجويين الدخول في إجازة، موضحة أن «الاتفاق يدخل حيز التنفيذ في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وساري المفعول لشهرين، وسيدفع للطواقم نسبة 80 في المائة من متوسط رواتبهم، بفضل النظام الذي وضعته الحكومة للحفاظ على الوظائف».
ويمر قطاع الطيران بأسوأ أزمة في تاريخه، بسبب الجائحة التي أرغمت شركات خلال بضعة أسابيع على تعليق غالبية رحلاتها. وأعلنت حكومة بوريس جونسون أنها لم تضع حتى الآن خطة إنقاذ للقطاع، موضحة أنها لن تعمد إلى إنقاذ شركات الطيران والمطارات إلا بعد «استهلاك كافة الخيارات الأخرى» لا سيما استخدام المساعدات التي سبق أن أعلنت عنها للشركات.
من جهتها، ستقوم الحكومة الأميركية بشراء حصص من شركات الطيران، مقابل دعمها لمواجهة الآثار الاقتصادية لفيروس «كورونا» المستجد، كما أكد الأحد مسؤولان كبيران في إدارة دونالد ترمب.
وأكد المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض لاري كودلو، أن الدولة الأميركية يمكن أن تتملك حصصاً في شركات الطيران مقابل دعم هذه المؤسسات، لمواجهة تداعيات تفشي فيروس «كورونا».
وصرَّح كودلو لمحطة «فوكس نيوز» بأنه «مقابل الإعانات التي تطالب بها شركات الطيران، لا أرى ما يمنع المساهمين الأميركيين من تملُّك حصة (في رأس المال)». وبحسب مستشار الرئيس، فإن الحكومة الفدرالية ستحصل مقابل المساعدات التي ستقدمها لشركات الطيران على «سندات» يمكن تحويلها إلى أسهم. وأكد وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين أن هذا الخيار مطروح.
وصرَّح الوزير لشبكة «سي بي إس» الأميركية، بأن «هذه الشركات بعضها جيد جداً ويحتاج فقط للسيولة، وسيحصل على قروض. وقد يحتاج البعض الآخر إلى مساعدة أكبر، ويمكن أن نحصل (في مقابل المساعدة) على سندات أو حصص».
وتلحظ خطة المساعدة الضخمة التي أقرها الكونغرس الأميركي نحو 50 مليار دولار لشركات الطيران، نصف هذا المبلغ على شكل قروض مضمونة، والنصف الآخر على شكل إعانات مباشرة. وتطالب «بوينغ» وشركات الطيران الأميركية بخطة إنقاذ غير مسبوقة، متحصِّنة بالدور الفاعل الذي تؤديه في دوران عجلة الاقتصاد الأميركي، والمخاطر الاجتماعية التي قد تنجم عن أي إفلاس محتمل في هذا القطاع.
والطيران من القطاعات الأكثر تضرراً من «كوفيد- 19». وقد تم تعليق غالبية الرحلات الخارجية العابرة للمحيط الأطلسي، بينما توقَّف ما بين 40 و70 في المائة من الرحلات الجوية الداخلية.
وتأتي خطة الحكومة الفدرالية للإنقاذ بعد نمو على مدى عشر سنوات لقطاع الطيران، حقق خلالها أرباحاً بمليارات الدولارات. وبناء على التجارب الماضية، يطالب كثر، خصوصاً في الحزب الديمقراطي، بإرفاق أي خطة مساعدة بشروط وبحصص في رأسمال هذه الشركات.
وفي سياق متصل، جمعت شركات الطيران في جميع أنحاء العالم أكثر من 17 مليار دولار في شكل قروض مصرفية في مارس (آذار) لدعم مواردها المالية، وسط تفشي فيروس «كورونا».
وذكرت وكالة «بلومبرغ» الأحد، أن شركات الطيران الأميركية كانت الأكثر نشاطاً في هذا الإطار؛ حيث اقترضت 12.5 مليار دولار. وكانت شركة «دلتا إيرلاينز» الأميركية أكبر الشركات المقترضة هذا الشهر، بحصولها على 5.6 مليار دولار، كما حصلت شركة «يونايتد إيرلاينز هولدينغز» على 2.5 مليار دولار.
واقترضت شركات الطيران قروضاً جديدة، أو سحبت عبر خطوط الائتمان القائمة التي لم تستخدمها عادة قبل الأزمة الصحية. وجمعت الشركات في جميع الصناعات على مستوى العالم أكثر من 230 مليار دولار من البنوك التجارية، منذ أوائل مارس، لمعاونتها في مواجهة آثار تفشى الفيروس.


مقالات ذات صلة

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

العالم اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

اعتقال ثلاثة بعد تحويل مسار طائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية

قالت الشرطة المحلية وممثلو ادعاء في ألمانيا في بيان مشترك إن السلطات اعتقلت ثلاثة رجال للاشتباه في إعدادهم لجريمة عنف خطيرة، بعد أن دفع حديث دار بينهم، على متن طائرة تابعة لشركة «طيران إيزي جيت»، الطيار إلى تحويل مسار الطائرة إلى مدينة كولونيا الألمانية. وكانت الطائرة في رحلة من سلوفينيا إلى لندن. وذكر البيان أن قائد الطائرة حَوَّل مسارها من ليوبليانا إلى كولونيا بعد أن أبلغ ركاب عن أن رجالاً كانوا يتحدثون عن «أمور إرهابية».

«الشرق الأوسط» (كولونيا)

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
TT

اقتصاد منطقة اليورو ينهي عام 2024 على تراجع وسط مخاوف بشأن التجارة

شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)
شارع بمدينة كمنيتس شرق ألمانيا (أ.ف.ب)

أظهر كثير من المؤشرات الرئيسية، يوم الأربعاء، أن اقتصاد منطقة اليورو، الذي ظل يتجنب الركود لأكثر من عام، أنهى عام 2024 على نحو ضعيف، مما يشير إلى أن التعافي المأمول منذ فترة طويلة لا يزال بعيد المنال.

وانخفض مؤشر المعنويات الرئيسي للمفوضية الأوروبية أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وانخفضت الطلبيات الصناعية الألمانية وتراجعت مبيعات التجزئة الألمانية بشكل غير متوقع. كل ذلك يضيف إلى المؤشرات القاتمة بالفعل في كتلة العملة التي تضم 20 دولة. وتشير الأرقام إلى أن منطقة اليورو، التي تواجه تهديداً جديداً بفرض رسوم جمركية جديدة على صادراتها من إدارة الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترمب، المقبلة، بالكاد نمت في الربع الأخير من العام الماضي، وربما كان النمو الألماني سلبياً مرة أخرى.

جاء ذلك امتداداً لسلسلة كئيبة منذ ارتفاع أسعار الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا الذي أضر بالصناعة. وقال ليو بارينكو من «أكسفورد إيكونوميكس»: «يشكل مؤشر المعنويات الاقتصادية الكئيب اليوم خطراً واضحاً على توقعاتنا بنمو معتدل للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام. لا توجد نقطة مضيئة لاقتصاد منطقة اليورو».

وانخفضت القراءة الرئيسية للمعنويات الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي إلى 93.7 خلال ديسمبر الماضي من 95.6 في نوفمبر (تشرين الثاني) الذي سبقه، وهو ما يقل كثيراً عن التوقعات بقراءة ثابتة. وتراجع مؤشر المناخ الصناعي، وانخفضت معنويات المستهلكين، بينما ارتفعت توقعات الأسعار. وجاءت هذه الأرقام بعد ساعات فقط من بيانات منفصلة أظهرت أن الطلبيات الصناعية في ألمانيا؛ أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، انخفضت بنسبة 5.4 في المائة عن الشهر السابق، وهو ما جاء أقل من التوقعات التي أشارت إلى عدم حدوث أي تغيير. وفي الوقت نفسه، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 0.6 في المائة بالقيمة الحقيقية عن الشهر السابق، مقابل توقعات بنمو بنسبة 0.5 في المائة. ويعاني القطاع الصناعي الألماني الضخم من الركود منذ أكثر من عام بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة، وتراجع الطلب من آسيا، والمنافسة الرخيصة من الأسواق الأخرى، التي أثرت جميعها على القطاع. وقال كارستن برزيسكي، الخبير الاقتصادي لدى «آي إن جي»: «لا يوجد حتى الآن في الأفق أي انعكاس للاتجاه بالنسبة إلى الصناعة الألمانية. إنها في أدنى مستوياتها في أحسن الأحوال... تشير مبيعات التجزئة المخيبة للآمال إلى أن انتعاش الاستهلاك الخاص في الربع الثالث من غير المرجح أن يستمر في الربع الرابع».

ولطالما عوّل الاقتصاديون على الاستهلاك الخاص لدفع الانتعاش، حيث تتمتع الأسر الآن بنمو كبير في الدخل الحقيقي وسط تضاؤل التضخم. ولكن تشير دراسة صادرة عن «البنك المركزي الأوروبي» إلى أن الأسر ستستمر في ادخار جزء كبير غير عادي من دخلها لإعادة بناء الثروة التي فقدتها بسبب التضخم المرتفع، مما قد يربك آمال زيادة الإنفاق. ويرى الاقتصاديون أن هذا الاتجاه قد يتفاقم بسبب أي ضعف إضافي في سوق العمل، التي بدأت تعاني من ضعف النمو وتقلص هوامش أرباح الشركات وضعف الطلب على سلع وخدمات الشركات.