السعودية تكشف مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي الغذائي

TT

السعودية تكشف مستويات متقدمة من الاكتفاء الذاتي الغذائي

في وقت أكدت فيه تحقيقها مستوى اكتفاء ذاتي عالٍ في بعض المنتجات الغذائية الحيوية، أعلنت السعودية، أمس، عبر وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، عن وفرة الإمدادات الغذائية، سواء من الإنتاج المحلي، أو من المخزون، أو عبر الاستيراد، في إطار استراتيجية الأمن الغذائي للبلاد.
وكشفت الوزارة عن تحقيق اكتفاء ذاتي في شريحة حيوية من المنتجات الغذائية، بينها الدواجن والقمح والخضروات والحليب ومشتقاته، في الوقت الذي تواصل فيه الاستيراد من مختلف دول العالم.
وأشار الدكتور عبد الله أبا الخيل، المتحدث باسم وزارة البيئة والمياه والزراعة، في مؤتمر صحافي حول مستجدات فيروس كورونا، أمس الاثنين، إلى تحقيق الوفرة من المخزون الغذائي واستمرار تدفق الاستيراد، بما يتسق مع استراتيجية الأمن الغذائي المقرة من مجلس الوزراء قبل نحو عامين.
وأفصح أبا الخيل أن السعودية حققت نسبة اكتفاء مرتفعة في العديد من المنتجات الزراعية، محققة 60 في المائة من الاكتفاء الذاتي من الدواجن بقرابة مليون طن سنوياً، إضافة إلى تحقيق 60 في المائة اكتفاءً ذاتياً من الخضروات، يتصدرها البطاطس (92 في المائة)، إذ تنتج السعودية نحو 180 ألف طن من الخضروات المتنوعة شهرياً، كما سجلت نسبة 109 في المائة اكتفاءً محلياً من الحليب ومشتقاته، بما يتخطى 7.5 مليون لتر من الحليب يومياً، كذلك سجلت نسباً مقاربة في بيض المائدة، و55 في المائة من الاكتفاء الذاتي من المنتجات البحرية المتنوعة.
وقال أبا الخيل، إنه، وفق أعمال الوزارة في تحقيق الأمن الغذائي، فإن الوزارة تعمل على تلبية حاجة السوق من خلال مصادر أخرى متنوعة مثل القمح والدقيق، مشيراً إلى أن لدى المؤسسة العامة للحبوب مخزوناً بحدود 2 مليون كيس جاهزة للتوزيع عند الطلب، بجانب الإنتاج اليومي لمطاحن إنتاج الدقيق، الذي يبلغ 15 ألف طن يومياً، التي تغطي حاجة الاستهلاك المحلي كاملاً.
وأضاف أبا الخيل، أنه ابتداء من الشهر المقبل، سيحل موسم استلام 700 ألف طن إضافي من القمح المحلي، وأكثر من 1.2 مليون طن من القمح المستورد، موضحاً أن الشحنات ستصل قبل يوليو (تموز) المقبل، لتنضم إلى المخزونات الاستراتيجية من القمح، التي تتجاوز المليون طن.
وفيما يخص اللحوم الحمراء، أكد أبا الخيل أن المملكة حققت اكتفاءً يقدر بنسبة 30 في المائة، وأن الوزارة سعت إلى توسيع خيارات الاستيراد التي بلغت حتى اليوم 29 دولة، تستورد منها السعودية بمتوسط 6 ملايين رأس سنوياً، مشيراً إلى أنه خلال أسبوع وصلت إلى المملكة 5 بواخر محملة بأكثر من 50 ألف رأس من المواشي، من أكثر من 5 دول، إضافة إلى غيرها من البواخر التي ستصل خلال الفترة المقبلة.
وحسب أبا الخيل، تعاني المملكة من الهدر الغذائي، حيث يقدر إجمالي الهدر الغذائي في السعودية إلى 40 مليار ريال (10.5 مليار دولار) سنوياً.



الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
TT

الساعات الأخيرة قبل إسدال الستار على مؤتمر «كوب 16» في الرياض

جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)
جلسة المفاوضات التي تعمل على حسم بنود الإعلان الختامي لمؤتمر «كوب 16» (الشرق الأوسط)

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.