البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط

مصدر عسكري: إغراق 3 زوارق أطلقت النار واحتجاز واحد واعتقال 20 شخصا

البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط
TT

البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط

البحرية المصرية تحبط هجوما على إحدى وحداتها أمام ساحل دمياط

قالت مصادر عسكرية مصرية وخبراء أمنيون أمس، إن «القوات البحرية أحبطت أمس عملية هجوم على إحدى وحداتها أمام سواحل دمياط وتمكنت من ضبط 20 متهما». وكشف المتحدث العسكري العميد محمد سمير أمس، عن أنه «تم ضبط 18 من بينهم 3 من العناصر المتطرفة شديدي الخطورة».
وقال مصدر عسكري مصري لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية إنه «أثناء قيام وحدة مرور من القوات البحرية بتنفيذ نشاط قتالي في عرض البحر المتوسط (40 ميلا بحريا شمال ميناء دمياط) قام عدد من البلنصات (قوارب نقل بحرية) بإطلاق النيران من عدة اتجاهات على اللنش (الخاص بالقوات البحرية)».
وأضاف المصدر للوكالة أنه «تم دفع عناصر مقاتلة ومتخصصة من القوات البحرية والجوية لمعاونة اللنش ونجدته، ونتيجة لتبادل إطلاق النيران نشبت النيران باللنش، وتم تدمير عدد 3 (بلنصات) والقبض على 20 فردا من المشتركين في الهجوم»، وأن عمليات الإنقاذ والإخلاء جارية (مساء أمس).
من جانبه، قال الخبير الأمني والاستراتيجي اللواء سامح سيف اليزل لـ«الشرق الأوسط»، إن «معلومات استخباراتية أكدت وجود عمليات يعتقد أنها لمهربين، وأن قوات البحرية طبقا لهذه المعلومات قامت بعمل دوريات؛ إلا أن المهربين أطلقوا النار على قوات البحرية»، مضيفا: «لم يصب أي من أفراد قوات البحرية، التي حذرتهم في البداية بتسليم أنفسهم؛ ثم قررت إغراق قاربين، والتحفظ على القارب الآخر لمعرفة ما بداخله، وتم القبض على المتهمين».
ولم يحدد اللواء سيف اليزل عدد من قتلوا أو غرقوا نتيجة إطلاق النار على القاربين من المهربين، بقوله: «يجري إنقاذهم والبحث عن المفقودين».
من جهة أخرى، وفي محاولات وصفها المراقبون بأنها «سيناريوهات جديدة لشكل العمليات الإرهابية»، شهدت ربوع مصر على مدار الأيام الماضية عشرات من العمليات الإرهابية «الخاطفة» وغير المؤثرة، ولم تسفر عن خسائر بشرية أو مادية جسيمة؛ لكنها كانت متعددة، على وسائل المواصلات العامة وفي الشوارع والطرق الرئيسية. وقال الخبير الأمني اللواء طلعت مسلم لـ«الشرق الأوسط» إن «هذه التفجيرات الخاطفة هدفها إظهار قوات الأمن سواء من الشرطة والجيش، بالعجز، وإظهار الشرطة أنها عاجزة عن حماية أفرادها.. وأن الحكومة غير قادرة على السيطرة على الوضع العام في البلاد».
وشهدت البلاد سلسلة انفجارات في أماكن متفرقة نفذتها الجماعات الإرهابية بواسطة أفراد أمس، بدأت التفجيرات بإلقاء مجهول جسم غريب داخل مترو أنفاق القاهرة بين محطتي عين شمس وعزبة النخل (شرق القاهرة)، مما أدى إلى انفجاره. وأحبط سائق حافلة نقل عام محاولة مجهول تفجير حافلته أثناء سيرها في شارع جسر السويس بضاحية مصر الجديدة، بعدما ألقيت عبوتان ناسفتان داخل الحافلة؛ إلا أن يقظة السائق نجحت في إنقاذ الحافلة، حيث توقف وألقى بالعبوتين خارجها، فيما أمرت نيابة العجوزة بطلب تحريات الأمن الوطني حول واقعة انفجار قنبلة بأحد الأشخاص، حاول إلقاءها على أحد الأكمنة بالطريق الدائري؛ إلا أنها انفجرت به فلقي مصرعه وأصيب آخر كان برفقته أثناء استقلالهم دراجة نارية.
وتحاول السلطات الأمنية في البلاد التصدي لمحاولات الجماعات الإرهابية إرهاق الأمن بتفجيرات خاطفة يوميا. وأضاف اللواء مسلم لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذا التفكير الإرهابي ليس بجديد، وتم استخدامه من قبل في عام 1948 عندما استهدفت الجماعات المحال التجارية المملوكة لليهود»، لافتا إلى أن «التفجيرات الخاطفة تعتمد ببساطة على أشخاص عاديين يقومون بتنفيذ مهمة محددة صغيرة مقابل الحصول على أموال»، واستطرد بقوله: «يتم منح هؤلاء الأشخاص كيسا مثلا أو حقيبة ليفجرها في مكان معين أو يتركها ويغادر في مقابل 200 جنيه».
وعن كون هذه العمليات الخاطفة مقدمة لعملية كبرى، قال مسلم: «ليس من الضرورة أن تكون مقدمة لعمل كبير؛ لكنها جزء من العمل الإرهابي». لكنه أكد أنه «في بعض الأحيان تكون لاستهداف مواقع أكبر وشخصيات كبيرة».
أتى ذلك متزامنا مع إجراءات من السلطات المصرية لإحكام سيطرتها على الجامعات ووقف الشغب.
وصعد طلاب جماعة الإخوان المسلمين من مظاهراتهم، أمس، للمطالبة بعودة محمد مرسي للحكم، والإفراج عن الطلاب المعتقلين، وسط أعمال عنف وتخريب على أبواب الجامعات، أرجعها مراقبون إلى «بروفة» للسيناريوهات الإرهابية المتوقعة في 28 نوفمبر (تشرين الثاني) الحالي، الذي دعت الجماعات الإرهابية للحشد ومهاجمة مؤسسات الدولة فيه.
وزاد طلاب «الإخوان» من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد، وتحولت مسيرة لطالبات جامعة الأزهر في القاهرة إلى أعمال عنف وأحداث كر وفر، رشقت خلالها الطالبات أفراد الأمن الجامعي بالحجارة والألعاب النارية، فيما دخلت قوات الجيش الحرم الجامعي، وقالت مصادر مسؤولة في جامعة الأزهر بالقاهرة إنه «جرى ضبط أدوات التظاهر التي يستخدمها الطلاب من لافتات وشماريخ وشارات رابعة، وجرى التحفظ عليها.. وجرى ضبط 20 من الطالبات».
في غضون ذلك، واصلت القوات المسلحة عملياتها في شبه جزيرة سيناء لتطهيرها من البؤر الإرهابية والجماعات المتطرفة، وقال المتحدث العسكري أمس، إنه «تم ضبط 18 من العناصر الإرهابية من بينهم رمضان عبد العزيز أبو الحاج من العناصر الإرهابية التي شاركت في الهجوم على كمين حرس الحدود بمدينة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد في يوليو (تموز) الماضي. وجمعة شعبان سالم العرجانى، ومنصور سلمى حسين، وهما من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة»، مضيفا: «تم «تدمير 6 دراجات بخارية تستخدم في تنفيذ العمليات الإرهابية ضد عناصر القوات المسلحة والشرطة المدنية، و3 مقرات، و16 عشة خاصة بالعناصر الإرهابية».
وكثف متشددون من عمليات استهداف ضباط وأفراد ومنشآت الجيش والشرطة في شبه جزيرة سيناء منذ عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، وقالت المصادر الأمنية إن «قوات من الجيش والشرطة انتشرت أمس في مداخل ومخارج مدن شمال سيناء، لتضييق الخناق على الجماعات المسلحة»، مضيفة أن «القبض على 18 إرهابيا يعكس مدى نجاح القوات المسلحة في حملتها على العناصر الإرهابية».



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.