هجمات جديدة تعقّد جهود السلام في أفغانستان

مصادر تتحدث عن مقتل 27 من قوات الأمن بأيدي «طالبان»

نقل سيارة تضررت من انفجار في كابل أمس (أ.ب)
نقل سيارة تضررت من انفجار في كابل أمس (أ.ب)
TT

هجمات جديدة تعقّد جهود السلام في أفغانستان

نقل سيارة تضررت من انفجار في كابل أمس (أ.ب)
نقل سيارة تضررت من انفجار في كابل أمس (أ.ب)

أعلنت مصادر أمنية في كابل أمس أن مسلحين من حركة «طالبان» قتلوا 27 فرداً على الأقل من قوات الأمن الحكومية في وقت تواجه فيه جهود السلام بوساطة أميركية مصاعب جمة.
وأبرمت الولايات المتحدة وحركة «طالبان» اتفاقاً الشهر الماضي يسمح لواشنطن وحلفائها بسحب قواتهم في مقابل تعهدات من الحركة بوقف الإرهاب. كما شمل الاتفاق التزاماً من «طالبان» بإجراء محادثات سلام مع الحكومة الأفغانية المدعومة من واشنطن إلا أن جهود بدء تلك المحادثات تعطلت بسبب خلافات بين الحكومة و«طالبان» بخصوص تبادل السجناء وتشكيل فريقي التفاوض.
ولم توافق «طالبان» على وقف لإطلاق النار مع قوات الحكومة ولم تتوقف أعمال العنف رغم أن المسلحين لم يعلنوا بدء هجوم الربيع كما كان معتاداً في هذا الوقت من كل عام.
وفي أحدث اشتباكات، قال متحدث باسم قوة أمنية إن المسلحين اقتحموا أول من أمس مجمعاً لضابط كبير في الشرطة في إقليم طخار شمال شرقي البلاد، مما أسفر عن مقتل 13 شرطياً وإصابة الضابط. وفي إقليم زابل جنوب البلاد، قالت الشرطة إن قوات «طالبان» هاجمت مواقع أمنية تابعة للحكومة، مما أسفر عن مقتل 11 جندياً على الأقل الأحد.
وقالت وزارة الدفاع على «تويتر» إن ستة جنود قتلوا في تلك الاشتباكات. وأفاد مسؤولون بأن مواقع أمنية حكومية تعرضت أيضاً لهجمات في إقليم هلمند بجنوب البلاد وإقليم بغلان بشمال البلاد. وقتل أربعة من قوات الأمن في المنطقتين. وذكر متحدث باسم الشرطة أن 13 من مسلحي «طالبان» قتلوا في بغلان.
كما قال مسؤولون إن «طالبان» تكبدت خسائر في صفوفها أيضاً في الهجمات الثلاث الأخرى لكنهم لم يقدموا تفاصيل.
وزار وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو كابل والدوحة، التي يوجد بها مكتب لـ«طالبان»، الأسبوع الماضي لحث كل الأطراف على المشاركة في دفع عملية السلام قدماً.
وفي إطار تعطل تبادل السجناء، أعلن مسؤول أفغاني أن الحكومة لن تقوم (اليوم) الثلاثاء بالإفراج عن 100 من سجناء «طالبان» حسبما كان مقرراً، وذلك بعدما تحدثت الحركة الأفغانية عن تأخر سفر وفدها لإتمام العملية «بسبب مشاكل فنية».
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأفغاني جاويد فيصل في تغريدة له على موقع «تويتر» أمس: «لن يتم غداً إطلاق سراح السجناء». وكان فيصل قال أول من أمس في مؤتمر عقد عبر الفيديو أول من أمس، في لقاء هو الثالث بين الجانبين، إن «طالبان» وافقت على إرسال فريق إلى كابل لإجراء مزيد من المناقشات مع مسؤولين في الحكومة. وكان مقرراً أن يصل وفد «طالبان» إلى سجن بأغرام للتحقق من سجناء المسلحين. وقال المتحدث باسم «طالبان»، ذبيح الله مجاهد السبت إن سفرهم تأخر بسبب مشاكل فنية.
وكانت الحكومة الأفغانية وحركة «طالبان» ذكرتا الخميس الماضي أنهما أوشكتا على التوصل إلى اتفاق متعلق بإطلاق سراح سجناء، وهو ما يشكل جزءاً من الاتفاق الذي أبرم بين الولايات المتحدة و«طالبان» الشهر الماضي. وقالت جميع الأطراف، ومن بينها الولايات المتحدة، إنه سيتم الإفراج عن 100 من سجناء «طالبان» بحلول 31 مارس (آذار) الحالي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».