الدول النامية تحتاج إلى حزمة إنقاذ بـ2.5 تريليون دولار

رجح مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) أن تبلغ التداعيات الاقتصادية الناجمة عن فيروس «كورونا» مرحلة «أسوأ بكثير»، قبل أن تعود إلى التحسن بالنسبة إلى نحو 6 مليارات شخص يعيشون في الاقتصادات النامية، موجهة نداء للحصول على حزمة إنقاذ تصل قيمتها إلى تريليونين ونصف التريليون من الدولارات لتعزيز قدرتها على الصمود في الضائقة الراهنة.
ووفقًا لتحليل أعدته «أونكتاد»، الهيئة التابعة للأمم المتحدة، فإن البلدان المصدرة الغنية بالسلع الأساسية ستواجه انخفاضاً في الاستثمار من الخارج، يراوح بين تريليونين و3 تريليونات دولار في العامين المقبلين.
وأفاد مدير العولمة واستراتيجيات التنمية، ريتشارد كوزول رايت، بأن الانكماش الاقتصادي في هذه الاقتصادات الناشئة كان واضحاً بالفعل في الربع الأخير من عام 2019، قبل تفشي الفيروس الجديد في وسط الصين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مضيفاً أن «الأزمة الصحية لا تزال قائمة في كثير من البلدان النامية». وقال: «الآن، إذا جاءت تلك الأزمة، بعدما أضعفت الصدمة الاقتصادية الناتجة عن الأزمة هذه البلدان بشكل ملحوظ (...) وهذا مزيج مفزع من أزمة اقتصادية وأزمة صحية، علينا إيجاد طرق لتقوية نظام وخدمات الرعاية الصحية في البلدان النامية، وبناء المرونة على هذه الجبهة بسرعة كبيرة».
ولاحظ أن الدول الصناعية الغنية أعلنت بالفعل خطة إنقاذ عالمية بقيمة 5 تريليونات دولار، لتوفير شبكة أمان اقتصادية لأعمالها وعمالها، مشيراً إلى أن هذا الإجراء غير المسبوق يجب أن يقلل حدة صدمتها «جسدياً واقتصادياً ونفسياً».
وكتب كوزول رايت، في تقريره الأخير، أنه يتوقع أن ينتج عن ذلك طلب يراوح بين تريليون واحد إلى تريليونين من الدولارات بين اقتصادات مجموعة العشرين للدول الأكثر نمواً، مما يعزز التصنيع العالمي بنسبة 2 في المائة. ومع ذلك، فإن الاقتصاد العالمي سيعاني ركوداً هذا العام، مع خسارة متوقعة للدخل العالمي بمليارات الدولارات؛ وهذا «سيسبب مشكلات خطيرة للبلدان النامية، مع استثناء محتمل للصين، والاستثناء المحتمل للهند»، وفقاً لتحذيرات كوزول رايت.
وتعتقد «أونكتاد» أن جزءاً من المشكلة بالنسبة لكثير من البلدان النامية هو أن العمال غير الرسميين يشكلون العمود الفقري لاقتصاداتهم الناشئة، مما يزيد من صعوبات الاستجابة للأزمة. وفي مواجهة «تسونامي مالي يلوح في الأفق» هذا العام، تدعو استراتيجية «أونكتاد» ذات الجوانب الأربعة في البداية إلى ضخ استثمار بقيمة تريليون دولار في الاقتصادات الضعيفة، موضحة أن هذا سيأتي مما يسمى «حقوق السحب الخاصة» التي يحكمها صندوق النقد الدولي، والتي ستحتاج إلى «تجاوز إلى حد كبير» لمخصصات عام 2009 استجابة للأزمة المالية العالمية. وأما الإجراء الثاني فيتمثل في تجميد ديون الاقتصادات المنكوبة، التي تنطوي على تجميد فوري لمدفوعات الديون السيادية، يليها تخفيف كبير للديون. وعلى سبيل المثال، تذكر «أونكتاد» كيف تم إلغاء نصف ديون ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. واستناداً إلى هذه السابقة، ينبغي إلغاء نحو تريليون دولار من الديون هذا العام، تحت إشراف هيئة يتم إنشاؤها بشكل مستقل، على أن تكون تابعة للأمم المتحدة.
ويستهدف الإجراء الثالث استثمار 500 مليار دولار في خدمات الصحة الطارئة في البلدان الفقيرة، وبرامج الإغاثة الاجتماعية ذات الصلة.
وأخيراً، تحض «أونكتاد» على تنفيذ ضوابط رأس المال التي تقودها الدولة للحد من التدفقات المتزايدة بالفعل لرؤوس الأموال من هذه البلدان النامية. وهذا من شأنه أن يساعد على الحد من النقص في السيولة بسبب عمليات البيع في أسواق البلدان النامية، وأن يوقف الانخفاض في قيم العملات وأسعار الأصول.
والحزمة المقترحة مماثلة في الحجم للمبلغ الذي كان سيتم تسليمه إلى البلدان النامية على مدى العقد الماضي، إذا حققت البلدان في لجنة المساعدة الإنمائية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي هدف المساعدة الإنمائية الرسمية بنسبة 0.7 في المائة.
وقال كوزول رايت: «لقد وعدت الاقتصادات المتقدمة بفعل» كل ما يلزم «لمنع شركاتها وأسرها من تحمل خسارة فادحة في الدخل»، مضيفاً: «ولكن إذا كان قادة مجموعة العشرين ملتزمون بالتزامهم بالاستجابة العالمية بروح التضامن، فيجب أن تكون هناك إجراءات متكافئة لـ6 مليارات شخص يعيشون خارج اقتصادات مجموعة العشرين الأساسية».