تضامن إقليمي ودولي مع السعودية وإدانات واسعة لانقلابيي اليمن

العقيد الركن تركي المالكي أمام الباليستي الحوثي الذي دمرته الدفاعات السعودية بسماء الرياض السبت (تصوير: بشير صالح)
العقيد الركن تركي المالكي أمام الباليستي الحوثي الذي دمرته الدفاعات السعودية بسماء الرياض السبت (تصوير: بشير صالح)
TT

تضامن إقليمي ودولي مع السعودية وإدانات واسعة لانقلابيي اليمن

العقيد الركن تركي المالكي أمام الباليستي الحوثي الذي دمرته الدفاعات السعودية بسماء الرياض السبت (تصوير: بشير صالح)
العقيد الركن تركي المالكي أمام الباليستي الحوثي الذي دمرته الدفاعات السعودية بسماء الرياض السبت (تصوير: بشير صالح)

سارعت دول ومنظمات دولية لإدانة إطلاق الميليشيات الحوثية صاروخين باليستيين باتجاه السعودية، ومحاولة استهداف المدنيين في مدينتي الرياض وجازان.
وشدد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن هذا الاعتداء الإرهابي الذي أتى في الوقت الذي يسخّر فيه العالم جهوده لمواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد؛ لا يستهدف أمن السعودية فحسب، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، ويمثل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأعراف الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والأعيان المدنية.
وأشاد الحجرف بكفاءة وجاهزية قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض وتدمير الصاروخين قبل أن يصلا إلى هدفيهما.
وأكد وقوف مجلس التعاون إلى جانب السعودية، وتأييده جميع ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والوقوف بحزم في وجه الميليشيات الحوثية في محاولاتها زعزعة الأمن والسلم في المنطقة.
واستنكرت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الهجوم الإرهابي على المدنيين الأبرياء، محملة ميليشيات الحوثيين ومن يقف وراءهم المسؤولية الكاملة عن هذه الأعمال الإرهابية.
وأكد الدكتور يوسف العثيمين الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي وقوف وتضامن المنظمة التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات لمواجهة هذا الإرهاب الخطير، داعياً مجلس الأمن الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذه الأعمال الإرهابية.
وعبّر الأمين العام عن استيائه الشديد لهذا العمل الإرهابي الإجرامي، الذي يأتي في وقت يواجه فيه العالم أجمع أزمة تاريخية تستدعي من الجميع الوقوف صفاً واحداً، متضامنين لمكافحة تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد 19).
وجدّد دعم منظمة التعاون الإسلامي لجهود قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تعمل على تحييد وتدمير هذه القوات الباليستية لحماية المدنيين والأمن الإقليمي والدولي.
وأدانت الحكومة الأردنية الهجوم الإرهابي. وأكد السفير ضيف الله الفايز الناطق باسم وزارة الخارجية الأردنية استنكار الأردن الاعتداء الجبان الذي استهدف الأبرياء في مدينتي الرياض وجازان، مؤكداً وقوف الأردن بالمطلق إلى جانب السعودية في أي إجراء تتخذه للحفاظ على أمنها واستقرارها، مشدداً على أن أمن البلدين واحد.
وأعربت البحرين عن استنكارها الشديد لهذا العمل الإرهابي الجبان الذي يبرهن على إصرار الميليشيات الحوثية على استهداف المدنيين الآمنين وتهديد أمن واستقرار المملكة والمنطقة.
ونوّهت الخارجية البحرينية في بيان بكفاءة قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي التي تمكنت من اعتراض الصاروخين وتفجيرهما قبل أن يصلا إلى هدفيهما، مؤكدة تضامن البحرين مع شقيقتها السعودية، ووقوفها معها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
وأعرب مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية عن إدانة واستنكار الكويت الشديدين للجريمة الحوثية النكراء التي تمثلت بإطلاق صاروخين باليستيين على مدينتي الرياض وجازان.
وقال المصدر، وفقاً لما بثته وكالة الأنباء الكويتية، إن هذا الاعتداء الجبان لا يستهدف أمن السعودية وسلامة شعبها الشقيق فقط، وإنما أمن منطقة الخليج واستقرارها، وإمعاناً بانتهاك قواعد القانون الدولي، في الوقت الذي يسخر فيه العالم جهوده لمواجهة كارثة انتشار وباء كورونا.
وشدد على وقوف الكويت التام إلى جانب السعودية وتأييدها في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها.
وأكدت وزارة الخارجية في الحكومة اليمنية، في بيان أمس، أن استمرار مثل هذه الأعمال من الميليشيات المدعومة من إيران خصوصاً بعد تصريحاتها حول القبول بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة للتهدئة لمواجهة فيروس كورونا يدل على عدم رغبتها بالسلام أو امتلاكها للقرار وأن ذلك استمرار لاستراتيجية إيران في تعميق معاناة اليمنيين.
وشددت أفغانستان على أن هجمات الحوثي الإرهابية التي تستهدف المدنيين والأعيان المدنية تتعارض مع المواثيق الدولية وحقوق الإنسان التي تكفل حق حماية المدنيين والأعيان المدنية.
وأوضحت أن هذا الهجوم الذي تنفذه ميليشيات الحوثي الإرهابية، في هذا التوقيت العصيب الذي يمرّ به العالم، والذي يوحّد جهوده في سبيل مكافحة فيروس «كوفيد - 19» يؤكد أن هذه الميليشيات الإرهابية لا تعترف بحقوق الإنسان، وإنما تنتهج منهج ترويع الآمنين، وتستهدف المدنيين والأعيان المدنية؛ خصوصاً أن ميليشيا الحوثي الإرهابية تستهدف أرض الحرمين الشريفين وأعيانها المدنية عبر اعتداءاتها الهمجية الإرهابية.
وأوضحت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء أن الهجمات العبثية من الحوثي تؤكد المأزق الكبير الذي تعيشه هذه العصابة، ومن ورائها النظام الإيراني، لافتة إلى أن هذه الميليشيا خارج المسار الإنساني؛ إذ بينما يتوحد العالم في مواجهة جائحة كورونا، تقوم هذه الميليشيا بتنفيذ جرائمها المردود عليها بفضل الله، قال الله تعالى: «وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ». وأشار إلى أن شعب السعودية والمقيمين على أرضها يعيشون في أمن وأمان - بفضل الله تعالى - ثم بسبب الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين.
الدكتور مشعل السُلمي رئيس البرلمان العربي وصف العمل الحوثي العدواني بالجبان، وذكر أنه يُعد انتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق والأعراف الدولية وقرارات الأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، ومخالفاً للقانون الدولي الإنساني، ويمثل تحدياً واضحاً للمجتمع الدولي، وتهديداً للأمن والسلم الإقليمي والدولي، ويبرهن على زيف إعلان ميليشيا الحوثي الانقلابية قبول وقف إطلاق النار، وعلى عدم جديتها في إجراءات بناء الثقة للوصول إلى حلٍ سياسي للأزمة في اليمن، وعلى خضوعها وتبعيتها للنظام الإيراني الذي ينشر الفوضى ويزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة.
وطالب رئيس البرلمان العربي في رسائل مكتوبة إلى رئيس مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإلزام ميليشيا الحوثي الانقلابية بالتوقف عن هذه الأعمال العدوانية الجبانة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة لانتهاكه الصارخ لقرارات مجلس الأمن الدولي واستمراره في تزويد ميليشيا الحوثي الانقلابية بالأسلحة الذكية والصواريخ الباليستية بهدف زعزعة الأمن في المنطقة وإدامة الفوضى في اليمن، معلناً تضامن البرلمان العربي التام مع السعودية في كل ما تتخذه من إجراءات للمحافظة على أمنها واستقرارها والأمن الإقليمي والدولي.



تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
TT

تأكيد خليجي على أهمية الارتقاء بالعلاقات مع فرنسا وتوسيع مجالاتها

الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)
الوزراء في صورة جماعية عقب الاجتماع في مدينة نيويورك الاثنين (التعاون الخليجي)

أكد جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي أن العلاقات بين دول الخليج وفرنسا تستند إلى شراكة استراتيجية راسخة ومصالح ورؤى مشتركة، مشيراً إلى أهمية مواصلة العمل للارتقاء بها وتوسيع مجالاتها، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الأمن والاستقرار والسلام بالمنطقة والعالم.

جاء ذلك خلال اجتماع وزاري مشترك بين مجلس التعاون وفرنسا، برئاسة الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية البحريني، وجان نويل بارو وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، بحضور ومشاركة وزراء الخارجية بدول المجلس.

وأشار البديوي إلى أن الاجتماع يأتي في ظل ظروف بالغة الدقة تمر بها المنطقة، لافتاً إلى ما تعرضت له دول الخليج منذ 28 فبراير (شباط) 2026 من هجمات إيرانية استهدفت منشآت حيوية ومقار دبلوماسية، رغم أن تلك الدول لم تكن طرفاً في الحرب، وبذلت جهوداً حثيثة للوساطة واحتواء التصعيد.

وشدد على موقف دول الخليج الداعي إلى ضمان أمن وسلامة الممرات المائية وحرية الملاحة الدولية، مؤكداً ضرورة الالتزام بقرار مجلس الأمن 2817، وعودة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب إلى ما كانت عليه قبل 28 فبراير، ورفض فرض أي رسوم أو شروط أحادية على حق المرور.

وثمّن البديوي في الوقت نفسه موقف فرنسا الرافض للاعتداءات على دول المجلس ومشاركتها في الجهود الدولية الرامية إلى إعادة فتح مضيق هرمز.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، جدد الأمين العام تأكيد مركزيتها، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفقاً لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية.

كما ثمّن قرار فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين ودورها بالشراكة مع السعودية في الدفع نحو تنفيذ حل الدولتين، ومواقفها الداعمة لوقف التوسع الاستيطاني وعنف المستوطنين، مشيداً بالجهود الفرنسية الداعمة للبنان، لا سيما عقد مؤتمر باريس لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي اللبناني.

وأوضح البديوي أن الشراكة بين مجلس التعاون وفرنسا تتجاوز التعامل مع التحديات الراهنة إلى بناء رؤية مشتركة لمستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً، مشيراً إلى أن ما يجمع الجانبين من مصالح ورؤى وإرادة سياسية يشكل أساساً متيناً لتوسيع التعاون في المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والاستثمارية والتقنية، والطاقة والدفاع والتعليم.

وأشار إلى أن مجلس التعاون ينظر إلى فرنسا بوصفها شريكاً استراتيجياً مهمّاً، سواء على مستوى العلاقات الخليجية - الفرنسية والخليجية - الأوروبية، مثمناً دور باريس في دعم وتعزيز تلك الشراكة.

وأعرب عن تطلع دول المجلس إلى أن تشكل القمة الخليجية - الأوروبية الثانية، المقرر عقدها في السعودية 24 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، محطة مهمة للارتقاء بهذه الشراكة وتحقيق نتائج ملموسة في المجالات ذات الأولوية للجانبين.

وأوضح أن الأمانة العامة واصلت التنسيق مع الجانب الفرنسي بشأن مشروع خطة العمل المشترك، حيث تم التوصل إلى نسخة محدثة تتضمن آليات للتعاون في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والتقنية والتعليم والطاقة، معرباً عن التطلع إلى استكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها في أقرب فرصة ممكنة.

كما أشار البديوي إلى متانة العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، موضحاً أن حجم التبادل التجاري بين مجلس التعاون وفرنسا تجاوز نحو 60 مليار يورو، بما يعكس ما تتمتع به العلاقات من فرص وإمكانات واعدة لتعزيز التجارة والاستثمار والتعاون في القطاعات ذات الأولوية.


قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
TT

قطر ترفض «مزاعم» تقديم أموال لـ«حماس»

قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)
قطر أكدت أن مساعداتها للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين (الخارجية القطرية)

شدَّدت قطر، الاثنين، على رفضها القاطع لتقرير أوردته مجلة أميركية بشأن تقديم أموال لحركة «حماس» في قطاع غزة، استند إلى معلومات ووثائق مزورة ولا تمت للحقيقة بصلة، مؤكدة أن مساعداتها كانت موجهة للشعب الفلسطيني بالتنسيق مع إسرائيل والشركاء الدوليين.

ووصَف مكتب الإعلام الدولي بقطر، في بيان، ما نشرته مجلة «ذا نيويوركر»، السبت الماضي، بأنه «يبدو التقرير أقرب إلى مدونة تفتقر للمهنية وليس صادراً عن مؤسسة إعلامية مرموقة»، منوهاً بأنه «يسهم في الترويج لحملة تضليل ممنهجة تستهدف الدولة».

ولفت المكتب إلى تزويد المجلة قبل نشر التقرير بأدلة واضحة تثبت زيف المستندات غير الجديدة والمعروفة باسم «بلاست»، وغيرها من الوثائق التي استند إليها، مُبدياً استغرابه من قرارها المضي في النشر رغم اطلاعها على أدلة تثبت عدم صحة تلك الادعاءات الباطلة.

وذكر البيان أن «هذه الوثائق ليست جديدة، وسبق تداولها ومحاولات الترويج لها عبر وسائل إعلام مختلفة»، مشيراً إلى «امتناع مؤسسات إعلامية في السابق عن نشرها بعد اطلاعها على الأدلة التي تثبت أنها مختلقة».

وتحدث المكتب عن حملة تضليل أوسع تستهدف الدوحة، كاشفاً عن «وجود أدلة قوية على تورط أطراف مختلفة، على مدى عدة سنوات، بما فيها عناصر من اليمين المتطرف بإسرائيل، في إعداد وثائق مختلقة وتداولها عبر وسائل الإعلام في محاولة للزج باسم قطر في ادعاءات لا أساس لها من الصحة».

وأوضح البيان أن المساعدات المالية والمواد الغذائية والأدوية والوقود وغيرها من الاحتياجات الأساسية كانت موجهة إلى الشعب الفلسطيني في غزة، عبر آليات جرى تنسيقها مع السلطات الإسرائيلية والشركاء الدوليين، مضيفاً أنها جميعها كانت تمر عبر إسرائيل قبل دخولها إلى القطاع، ولم يُدخل أي منها دون مشاركتها في مختلف مراحل العملية.

وأبان المكتب أن مساعدات قطر استمرت على مدى سنوات في ظل حكومات إسرائيلية متعاقبة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، مؤكداً عدم علاقة الدوحة بأي أموال قد تكون وصلت لـ«حماس»، بل تقع المسؤولية عنها على تل أبيب، التي أشرفت على إيصالها، بما فيها عهد حكومات نفتالي بينيت ويائير لابيد وبنيامين نتنياهو، وعبر الأجهزة المختلفة، بينها الموساد والشاباك.

وأكد البيان أن هذه الأطراف تسعى، رغم هذه الحقائق، ومن خلال مواصلة ترويج الادعاءات الباطلة ضد قطر، إلى تعطيل وتقويض دورها بوصفها وسيطاً يعمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة، منوهاً بأن القائمين على هذه الحملة لا يريدون السلام، إذ يعتمد بقاؤهم السياسي على حالة الفوضى والانقسام في الشرق الأوسط، ويشكل دور الدوحة باعتبارها وسيطاً تهديداً لمصالحهم.

ودعا المكتب جميع المؤسسات الإعلامية إلى توخي الدقة والحذر في التعامل مع المعلومات المضللة التي ينشرها من يسعون لعرقلة جهود إحلال السلام في المنطقة، معلناً أنه يعكف حالياً على دراسة جميع الخيارات القانونية المناسبة إزاء نشر هذه الادعاءات والمعلومات الباطلة، بما يكفل حماية حقوق قطر ومنع تضليل الرأي العام.


القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
TT

القيادة السعودية تعزي نائب رئيس الإمارات في وفاة أحمد بن راشد

خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان (الشرق الأوسط)

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، برقية عزاء ومواساة، إلى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في وفاة أخيه الشيخ أحمد بن راشد.

وقال الملك سلمان في البرقية: «علمنا بنبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، وإننا إذ نبعث لسموكم، ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنا لله وإنا إليه راجعون».

كما بعث الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، برقية مماثلة إلى الشيخ محمد بن راشد، جاء فيها: «تلقينا نبأ وفاة أخيكم الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم -رحمه الله-، ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب».