مصير البعثة الطبية الصينية يثير جدلاً في الجزائر

لا تزال البعثة الطبية الصينية التي وصلت إلى الجزائر، الجمعة الماضي، تثير جدلاً بسبب طول انتظار التحاقها بمستشفى البليدة، جنوب العاصمة، حيث يوجد أكبر عدد من المصابين بفيروس كورونا المستجد. وفي غضون ذلك، بلغ عدد المصابين بالفيروس 511، وتم إحصاء 31 وفاة، حسب حصيلة جديدة أعلنت عنها وزارة الصحة.
ونشر التلفزيون الحكومي، السبت الماضي، صور الأطباء الصينيين الـ12 والممرضين الثمانية، برفقة وزير الصحة عبد الرحمن بن بوزيد، بـ«مستشفى مصطفى باشا الجامعي» بالعاصمة، وكانوا بصدد زيارة أجنحة المستشفى الأكبر في البلاد، وعدد قليل من المصابين بالفيروس ينحدرون من العاصمة. وخلفت الصور سخطاً لدى سكان البليدة، وبخاصة عائلات المصابين الذين كانوا يترقبون أن تنقل وزارة الصحة الطاقم الطبي الصيني إلى مصحات المنطقة، حيث يعالج نصف المصابين بالعدوى (أكثر من 200 مريض).
وقالت سيدة، زوجة شخص مريض يعالج بمستشفى مدينة البليدة، لـ«الشرق الأوسط»: «صراحة، لا يمكن أن نجد أي مبرر لتماطل الحكومة في إيفاد الأطباء الصينيين إلينا، اللهم إلا إذا كانت تريد أن تستعين بهم لعلاج مسؤولين حكوميين لم تعلن عن إصابتهم. إننا نطالب رئيس الجمهورية بأن يتحرك فوراً إن كان يهمه مصير مرضانا، كما صرح بذلك أكثر من مرة».
وتداول ناشطون بشبكة التواصل الاجتماعي أن الوفد الطبي الأجنبي يوجد منذ يومين بالمستشفى العسكري بالعاصمة لعلاج ضباط عسكريين مصابين. وفي العادة، تبدي وزارة الدفاع حرصاً على تكذيب أخبار تخصها، عندما ترى أنها غير صحيحة، حتى لو نشرتها مصادر مجهولة، لكن هذا المرة لم يصدر عنها رد فعل.
إلى ذلك، بث التلفزيون الحكومي، أمس، تعليمات أصدرها رئيس الوزراء عبد العزيز جراد إلى الولاة الـ48، تتعلق بالآثار الاقتصادية لتوقف النشاط في البلاد على الأشخاص الذين يكسبون قوتهم من عملهم اليومي. ومنح جراد الولاة مهلة إلى 30 مارس (آذار) «من أجل التكفل بالمواطن، وتذليل الآثار الاقتصادية والاجتماعية لتدابير الحجر التي تم إقرارها عن طريق تأطير الأحياء والقرى والتجمعات بتعيين مسؤول لجنة لها، وإن تعذر يعين رئيس البلدية أحد المواطنين ممن يقيمون بالحي أو القرية، ممن يحظون باحترام السكان، ليتولى مهام اللجان»، حسبما جاء في التعليمات التي أكدت أن مهام هذه اللجان التي سيتم تنصيبها تتمثل في «إحصاء الأسر المعوزة التي تحتاج إلى مساعدة خلال فترة الحجر الصحي، ووضع السلطات المحلية في صورة كل انشغالات السكان واحتياجاتهم».