6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

تركيا تقصف طريق «إم 4» رغم اتفاق موسكو

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
TT

6 ألوية عسكرية جديدة للتنسيق مع الجيش التركي في إدلب

جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)
جندي من قوات النظام في طريق «إم 4 الدولي الذي يربط حلب باللاذقية منتصف مارس (أ.ف.ب)

كشف قائد عسكري في المعارضة السورية عن تشكيل ستة ألوية عسكرية جديدة في محافظة إدلب، شمال غربي سوريا، للتنسيق مع الجيش التركي في المنطقة.
وقال القائد العسكري، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، إن الألوية المشكّلة من «الجيش الوطني» و«الجبهة الوطنية للتحرير»، تخضع لقيادة عسكرية سورية بشكل كامل، وليست تحت قيادة ضابط تركي، مشيراً إلى أن هناك تنسيقاً وغرفة عمليات مشتركة مع الجيش التركي الموجود في المحافظة.
وأكد القائد العسكري أن «الجيش التركي منتشر بشكل كبير في محافظة إدلب في جسر الشغور وجبل الزاوية والنيرب والمسطومة وأريحا، إضافة إلى نقاط انتشاره وفق (اتفاق سوتشي) بين الروس والأتراك»، لافتاً إلى أن هذا الانتشار يحتم وجود آلية عمل مشتركة بين الجيش الوطني والجيش التركي، لتسهيل عمل الطرفين معاً على الأرض.
وحول منع تسيير دوريات مشتركة روسية وتركية على طريق حلب اللاذقية، قال القائد العسكري: «هناك اعتراض كبير من الأهالي على دخول الدوريات الروسية إلى المناطق المحررة، وهي مناطق سيطرة المعارضة، باعتبار الروس هم حلفاء النظام وقواتهم وطائراتهم قتلت وجرحت المئات من أهالي تلك المنطقة، لذلك هناك اعتراض على دخولهم إلى مناطق المعارضة».
ونفى القائد العسكري تحديد موعد زمني لإعادة المدنيين الموجودين في المخيمات إلى مدنهم وقراهم، بعد مغادرتهم إثر العمليات العسكرية، بعد انتشار فيروس «كورونا»، لافتاً إلى أن هذه المخيمات تفتقر لأبسط المقومات الإنسانية والصحية، وفي حال انتشر فيها الفيروس فسوف تحدث كارثة إنسانية بكل معنى الكلمة.
إلى ذلك، قصفت القوات التركية، أمس (الأحد)، قرية الدبس الواقعة على طريق حلب – اللاذقية الدولي (إم 4) غرب عين عيسى شمال محافظة الرقة السورية، بالتزامن مع اشتباكات بين فصائل مسلحة موالية لتركيا و«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد).
وتُعدّ هذه المرة الأولى التي تقصف فيها القوات التركية مواقع حول طريق «إم 4» منذ اتفاق موسكو لوقف إطلاق النار الموقَّع مع روسيا في 5 مارس (آذار) الحالي، الذي نص على وقف إطلاق النار وإقامة ممر آمن بعمق 6 كيلومترات شمال وجنوب الطريق، وتسيير دوريات عسكرية تركية مشتركة على جانبيه.
وسيرت تركيا 8 دوريات منفردة، كما نفذت 3 دوريات مشتركة مع روسيا منذ الخامس عشر من مارس (آذار) الحالي، كما نشرت العديد من نقاط المراقبة على الطريق في محاولة لفتح مسار الدوريات بسبب احتجاجات الأهالي وبعض فصائل المعارضة على التفاهمات التركية الروسية وتسيير الدوريات المشتركة، وقيامهم بإنشاء سواتر ترابية لإعاقتها.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري بأن القوات التركية نفذت قصفاً مدفعياً في ريف حلب، استهدف قريتي «شوارغة» و«إرشادية» في ناحية «شرا» ضمن مناطق انتشار الوحدات الكردية، أكبر مكونات «قسد»، شمال حلب.
وكانت الفصائل الموالية لتركيا، استهدفت، في 24 مارس (آذار) الحالي، صهاريج نقل وقود في محيط عين عيسى شمال الرقة، في حين اشتبكت قوات «قسد» مع تلك الفصائل لاستخراج الصهاريج.
وأضاف المرصد أن قوات «قسد» نفذت قصفاً صاروخياً على مناطق في مدينة أعزاز، وأطراف مدينة مارع، بريف حلب الشمالي، التي تخضع لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها، صباح أمس، دون معلومات عن خسائر بشرية، أعقبه قصف مدفعي تركي استهدف مواقع القوات الكردية في مرعناز وعين دقنة وتل رفعت شمال حلب.
وكانت القوات التركية نفذت، الخميس، قصفاً صاروخياً استهدف مدينة تل رفعت الخاضعة لسيطرة «قسد» وقوات النظام، التي توجَد فيها قاعدة عسكرية روسية شمال حلب، ما أدى لإصابة مدنيين اثنين من مهجري مدينة عفرين الموجودين في تل رفعت.
في الوقت ذاته، قال «المرصد السوري»، أمس، إن القوات التركية، عمدت، مجدداً، إلى قطع المياه عن مدينة الحسكة ومناطق بريفها، عبر إيقاف عمل محطة علوك للمياه التي تغذي المدينة ومناطق بمحيطها وريفها، بعد أقل من 3 أيام على عودة المياه إلى المنطقة.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الكردية الذاتية لشمال وشرق سوريا، تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقتي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة، اللتين تسيطر عليهما تركيا والفصائل الموالية لها ضمن ما يعرف بمنطقة «نبع السلام» في شمال شرقي سوريا.
وكانت مصادر عسكرية تركية، نفت، أول من أمس، ما قالت إنه مزاعم للإدارة الكردية حول تسبب تركيا في انقطاع المياه في مناطق شمال شرقي سوريا، قائلة إنه على العكس وزعت الجهات التركية المياه على المنطقة بعد أن قامت بصيانة محطة «علوك» التي كانت الوحدات الكردية عطلتها.
واتهمت المصادر، النظام السوري، بأنه لا يزود المحطة بالطاقة الكهربائية الكافية ولا يقوم بأعمال الصيانة اللازمة، وهو ما يؤدي إلى عدم وصول كمية المياه المطلوبة إلى المنطقة منذ مدة. وقالت إنه لا صحة على الإطلاق للمزاعم التي ترددها الإدارة الكردية بأن تركيا تقطع المياه عن منطقة الحسكة، وأنها تسعى من خلال هذه الخطوة إلى المساعدة بانتشار وباء كورونا في المنطقة، مضيفة أنهم يحاولون إلصاق مشكلة نابعة من النظام السوري، بتركيا، بهدف التحريض ضدها.



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.