بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

TT

بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

يستمر الجدل في لبنان حول عودة المغتربين في ظل الأوضاع التي يفرضها وباء «كورونا»، مع تأكيد مصادر عدّة على بدء العمل لوضع خطة شاملة لإجلائهم تناقَش في جلسة الحكومة غداً (الثلاثاء).
وفي هذا الإطار، عممت وزارة الخارجية على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان ضرورة تعبئة استمارة تتضمن معلومات عنهم وإرسالها إلى السفارة اللبنانية في البلد الموجودين فيه.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أحد في لبنان ضد عودة المغتربين وهذا الأمر بات محسوماً، لكن عملية إجلائهم ليست بسيطة وتتطلب وضع خطة شاملة وإجراءات تضمن سلامتهم خلال عودتهم وبعدها، وهو ما بدأ العمل عليه». وأوضحت المصادر أن «هناك ثلاثة أمور رئيسية مرتبطة بهذه الخطة ويعمل عليها، عدم وضوح الأعداد الدقيقة للبنانيين الذين يريدون العودة، لذا بدأت وزارة الخارجية بالطلب منهم تسجيل أسمائهم في السفارات لتأمين الطائرات التي ستقلهم، إضافة إلى أن عدداً من الدول يرفض أن يغادروا منها إذا لم يتم إجراء فحص (كورونا)، الذي لا يزال غير مؤمن بكميات كافية، وإذا اتخذ قرار بأن ينتقل فريق طبي من لبنان لإجراء الفحص فالنتيجة لا تظهر بشكل فوري». وتلفت المصادر إلى أنه «في الدول الأفريقية هناك عائلات بأكملها تريد العودة، وهو ما يطرح أيضاً مشكلة كيفية عودتهم وفصل المصابين عن غير المصابين، ومن ثم بعد وصولهم إلى لبنان تأمين أماكن لحجرهم مدة أسبوعين أو توزيعهم على المستشفيات التي تعاني أساساً من نقص في أقسام معالجة مصابي (كورونا)».
وعن القضية نفسها، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إن «عدد المصابين بين المغتربين قليل، ويتم العمل على دراسة عميقة وسريعة في موضوع لإعادة الراغبين منهم بالعودة، خصوصاً كبار السن منهم والأطفال والطلاب، عِلماً بأن أوضاع عدد منهم يمكن وصفه بالمأساوي، نظراً لوجودهم في دول لا تتمتع بنظام صحي متطور».
وبانتظار أن تتوضح تفاصيل الخطة، لا يزال «التيار الوطني الحر» يتحفّظ على إعادة تسيير الرحلات الجوية، وهو ما لفت إليه أمس النائب زياد أسود، معتبراً أن هناك سبباً مخفياً لطرح هذه القضية والتصعيد السياسي الذي رافقها. وكتب أسود في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على إجراءات الحماية من (كورونا) وتحديداً في الخارج وتأقلم الجميع معها وتلاؤمها مع الوضع الداخلي اللبناني والجميع في احتياط وتدبر أمره حيث هو، لا يكون من طرح لفتح الحدود تحت طائلة مدري شو (لا نعرف ماذا) إلا غاية وراءها سبب آخر لا يتعلق بالاغتراب وجناحي الوطن».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دعا الحكومة أول من أمس، إلى ضبط هذه العملية وإدارتها ووضع برتوكول طبي واجتماعي ومالي، يتضمن آلية لوضع الأولويات وآلية طبية من خلال إجراء الفحوصات في بلدان الانتشار، منتقداً ما وصفها بالـ«مزايدة السياسية واقتناص الفرص لمهاجمة الحكومة».
وذكّر باسيل أن اللبناني المنتشر يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم، مشيراً إلى أن مجيء اللبنانيين من الخارج لا نقاش فيه وهو مصان بالدستور، غير أنه شدد على أن على المنتشرين الإدراك أنه لا يمكن عودة الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج وبحسب أولويات معينة».
وجاءت مواقف باسيل بعد تصعيد رئيس البرلمان نبيه مهدداً بتعليق تمثيله في الحكومة إذا بقي مجلس الوزراء على موقفه في قضية عودة المغتربين إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل.
وأمام هذا الواقع والأزمة التي تواجهها الحكومة، قدم أمس رئيس «المجلس القاري الأفريقي» القنصل حسن يحفوفي خطة لإجلاء اللبنانيين من أفريقيا دون تحميل الدولة أي تكلفة، معلناً استعداد المجلس التام لمساعدة الحكومة في هذه العملية، ومؤكداً أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، وأن عدداً قليلاً من اللبنانيين في أفريقيا مصاب بالفيروس لكن هناك خشية أن يتفشى هذا المرض وتصعب السيطرة عليه صحياً.
وأعلن في رسالته أن بعض المغتربين تمكّن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات «كورونا» قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط، وعليه ينص الاقتراح أن تشتري كل جالية حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة كما ستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات أيضاً إلى الدول الأفريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الأخلاقي مع مواطني هذه الدول.
وقال إن بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين في العودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل إرسال الطائرات للإخلاء بعد التأكد من تأمين الفحوصات على أن تكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط أن تكون النتيجة سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، أما النتيجة الإيجابية فتبقى جانباً ريثما يصار إلى إخلائها لاحقاً بطريقة أكثر أمناً، ولفت إلى أن هؤلاء سيتعهدون بالتزام كل الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم إلى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية إضافية وغيرها.
وفي لبنان، وتحديداً في الجنوب، بدأت بعض الخطوات العملية تحضيراً لاستقبال المغتربين وأعلنت «حركة أمل» عن تجهيز فندق لتأمين فترة حجرهم الصحي.
وقالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومكتب الصحة المركزي في حركة «أمل» إنه «استجابة لنداء رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضمن تسهيل عودة المغتربين اللبنانيين وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم؛ خصص فندق (مونتانا) الواقع منطقة المروانية العقارية والمؤلف من ثلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية وطابق أول؛ ليعتمد كمركز مجهز للعزل الصحي تبلغ سعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة؛ وتقرر تخصيصه لاستضافة المغتربين.



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.