بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

TT

بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

يستمر الجدل في لبنان حول عودة المغتربين في ظل الأوضاع التي يفرضها وباء «كورونا»، مع تأكيد مصادر عدّة على بدء العمل لوضع خطة شاملة لإجلائهم تناقَش في جلسة الحكومة غداً (الثلاثاء).
وفي هذا الإطار، عممت وزارة الخارجية على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان ضرورة تعبئة استمارة تتضمن معلومات عنهم وإرسالها إلى السفارة اللبنانية في البلد الموجودين فيه.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أحد في لبنان ضد عودة المغتربين وهذا الأمر بات محسوماً، لكن عملية إجلائهم ليست بسيطة وتتطلب وضع خطة شاملة وإجراءات تضمن سلامتهم خلال عودتهم وبعدها، وهو ما بدأ العمل عليه». وأوضحت المصادر أن «هناك ثلاثة أمور رئيسية مرتبطة بهذه الخطة ويعمل عليها، عدم وضوح الأعداد الدقيقة للبنانيين الذين يريدون العودة، لذا بدأت وزارة الخارجية بالطلب منهم تسجيل أسمائهم في السفارات لتأمين الطائرات التي ستقلهم، إضافة إلى أن عدداً من الدول يرفض أن يغادروا منها إذا لم يتم إجراء فحص (كورونا)، الذي لا يزال غير مؤمن بكميات كافية، وإذا اتخذ قرار بأن ينتقل فريق طبي من لبنان لإجراء الفحص فالنتيجة لا تظهر بشكل فوري». وتلفت المصادر إلى أنه «في الدول الأفريقية هناك عائلات بأكملها تريد العودة، وهو ما يطرح أيضاً مشكلة كيفية عودتهم وفصل المصابين عن غير المصابين، ومن ثم بعد وصولهم إلى لبنان تأمين أماكن لحجرهم مدة أسبوعين أو توزيعهم على المستشفيات التي تعاني أساساً من نقص في أقسام معالجة مصابي (كورونا)».
وعن القضية نفسها، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إن «عدد المصابين بين المغتربين قليل، ويتم العمل على دراسة عميقة وسريعة في موضوع لإعادة الراغبين منهم بالعودة، خصوصاً كبار السن منهم والأطفال والطلاب، عِلماً بأن أوضاع عدد منهم يمكن وصفه بالمأساوي، نظراً لوجودهم في دول لا تتمتع بنظام صحي متطور».
وبانتظار أن تتوضح تفاصيل الخطة، لا يزال «التيار الوطني الحر» يتحفّظ على إعادة تسيير الرحلات الجوية، وهو ما لفت إليه أمس النائب زياد أسود، معتبراً أن هناك سبباً مخفياً لطرح هذه القضية والتصعيد السياسي الذي رافقها. وكتب أسود في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على إجراءات الحماية من (كورونا) وتحديداً في الخارج وتأقلم الجميع معها وتلاؤمها مع الوضع الداخلي اللبناني والجميع في احتياط وتدبر أمره حيث هو، لا يكون من طرح لفتح الحدود تحت طائلة مدري شو (لا نعرف ماذا) إلا غاية وراءها سبب آخر لا يتعلق بالاغتراب وجناحي الوطن».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دعا الحكومة أول من أمس، إلى ضبط هذه العملية وإدارتها ووضع برتوكول طبي واجتماعي ومالي، يتضمن آلية لوضع الأولويات وآلية طبية من خلال إجراء الفحوصات في بلدان الانتشار، منتقداً ما وصفها بالـ«مزايدة السياسية واقتناص الفرص لمهاجمة الحكومة».
وذكّر باسيل أن اللبناني المنتشر يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم، مشيراً إلى أن مجيء اللبنانيين من الخارج لا نقاش فيه وهو مصان بالدستور، غير أنه شدد على أن على المنتشرين الإدراك أنه لا يمكن عودة الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج وبحسب أولويات معينة».
وجاءت مواقف باسيل بعد تصعيد رئيس البرلمان نبيه مهدداً بتعليق تمثيله في الحكومة إذا بقي مجلس الوزراء على موقفه في قضية عودة المغتربين إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل.
وأمام هذا الواقع والأزمة التي تواجهها الحكومة، قدم أمس رئيس «المجلس القاري الأفريقي» القنصل حسن يحفوفي خطة لإجلاء اللبنانيين من أفريقيا دون تحميل الدولة أي تكلفة، معلناً استعداد المجلس التام لمساعدة الحكومة في هذه العملية، ومؤكداً أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، وأن عدداً قليلاً من اللبنانيين في أفريقيا مصاب بالفيروس لكن هناك خشية أن يتفشى هذا المرض وتصعب السيطرة عليه صحياً.
وأعلن في رسالته أن بعض المغتربين تمكّن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات «كورونا» قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط، وعليه ينص الاقتراح أن تشتري كل جالية حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة كما ستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات أيضاً إلى الدول الأفريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الأخلاقي مع مواطني هذه الدول.
وقال إن بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين في العودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل إرسال الطائرات للإخلاء بعد التأكد من تأمين الفحوصات على أن تكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط أن تكون النتيجة سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، أما النتيجة الإيجابية فتبقى جانباً ريثما يصار إلى إخلائها لاحقاً بطريقة أكثر أمناً، ولفت إلى أن هؤلاء سيتعهدون بالتزام كل الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم إلى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية إضافية وغيرها.
وفي لبنان، وتحديداً في الجنوب، بدأت بعض الخطوات العملية تحضيراً لاستقبال المغتربين وأعلنت «حركة أمل» عن تجهيز فندق لتأمين فترة حجرهم الصحي.
وقالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومكتب الصحة المركزي في حركة «أمل» إنه «استجابة لنداء رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضمن تسهيل عودة المغتربين اللبنانيين وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم؛ خصص فندق (مونتانا) الواقع منطقة المروانية العقارية والمؤلف من ثلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية وطابق أول؛ ليعتمد كمركز مجهز للعزل الصحي تبلغ سعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة؛ وتقرر تخصيصه لاستضافة المغتربين.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».