بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

TT

بدء البحث بإجراءات إجلاء اللبنانيين من الخارج

يستمر الجدل في لبنان حول عودة المغتربين في ظل الأوضاع التي يفرضها وباء «كورونا»، مع تأكيد مصادر عدّة على بدء العمل لوضع خطة شاملة لإجلائهم تناقَش في جلسة الحكومة غداً (الثلاثاء).
وفي هذا الإطار، عممت وزارة الخارجية على المغتربين اللبنانيين الراغبين بالعودة إلى لبنان ضرورة تعبئة استمارة تتضمن معلومات عنهم وإرسالها إلى السفارة اللبنانية في البلد الموجودين فيه.
وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أنه «لا أحد في لبنان ضد عودة المغتربين وهذا الأمر بات محسوماً، لكن عملية إجلائهم ليست بسيطة وتتطلب وضع خطة شاملة وإجراءات تضمن سلامتهم خلال عودتهم وبعدها، وهو ما بدأ العمل عليه». وأوضحت المصادر أن «هناك ثلاثة أمور رئيسية مرتبطة بهذه الخطة ويعمل عليها، عدم وضوح الأعداد الدقيقة للبنانيين الذين يريدون العودة، لذا بدأت وزارة الخارجية بالطلب منهم تسجيل أسمائهم في السفارات لتأمين الطائرات التي ستقلهم، إضافة إلى أن عدداً من الدول يرفض أن يغادروا منها إذا لم يتم إجراء فحص (كورونا)، الذي لا يزال غير مؤمن بكميات كافية، وإذا اتخذ قرار بأن ينتقل فريق طبي من لبنان لإجراء الفحص فالنتيجة لا تظهر بشكل فوري». وتلفت المصادر إلى أنه «في الدول الأفريقية هناك عائلات بأكملها تريد العودة، وهو ما يطرح أيضاً مشكلة كيفية عودتهم وفصل المصابين عن غير المصابين، ومن ثم بعد وصولهم إلى لبنان تأمين أماكن لحجرهم مدة أسبوعين أو توزيعهم على المستشفيات التي تعاني أساساً من نقص في أقسام معالجة مصابي (كورونا)».
وعن القضية نفسها، قال رئيس الهيئة العليا للإغاثة اللواء محمد خير إن «عدد المصابين بين المغتربين قليل، ويتم العمل على دراسة عميقة وسريعة في موضوع لإعادة الراغبين منهم بالعودة، خصوصاً كبار السن منهم والأطفال والطلاب، عِلماً بأن أوضاع عدد منهم يمكن وصفه بالمأساوي، نظراً لوجودهم في دول لا تتمتع بنظام صحي متطور».
وبانتظار أن تتوضح تفاصيل الخطة، لا يزال «التيار الوطني الحر» يتحفّظ على إعادة تسيير الرحلات الجوية، وهو ما لفت إليه أمس النائب زياد أسود، معتبراً أن هناك سبباً مخفياً لطرح هذه القضية والتصعيد السياسي الذي رافقها. وكتب أسود في تغريدة على «تويتر» قائلاً: «بعد مرور أكثر من أربعة أسابيع على إجراءات الحماية من (كورونا) وتحديداً في الخارج وتأقلم الجميع معها وتلاؤمها مع الوضع الداخلي اللبناني والجميع في احتياط وتدبر أمره حيث هو، لا يكون من طرح لفتح الحدود تحت طائلة مدري شو (لا نعرف ماذا) إلا غاية وراءها سبب آخر لا يتعلق بالاغتراب وجناحي الوطن».
وكان رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل دعا الحكومة أول من أمس، إلى ضبط هذه العملية وإدارتها ووضع برتوكول طبي واجتماعي ومالي، يتضمن آلية لوضع الأولويات وآلية طبية من خلال إجراء الفحوصات في بلدان الانتشار، منتقداً ما وصفها بالـ«مزايدة السياسية واقتناص الفرص لمهاجمة الحكومة».
وذكّر باسيل أن اللبناني المنتشر يتمتع بنفس حقوق اللبناني المقيم، مشيراً إلى أن مجيء اللبنانيين من الخارج لا نقاش فيه وهو مصان بالدستور، غير أنه شدد على أن على المنتشرين الإدراك أنه لا يمكن عودة الجميع وبشكل فوري ولكن بالتدرج وبحسب أولويات معينة».
وجاءت مواقف باسيل بعد تصعيد رئيس البرلمان نبيه مهدداً بتعليق تمثيله في الحكومة إذا بقي مجلس الوزراء على موقفه في قضية عودة المغتربين إلى ما بعد يوم الثلاثاء المقبل.
وأمام هذا الواقع والأزمة التي تواجهها الحكومة، قدم أمس رئيس «المجلس القاري الأفريقي» القنصل حسن يحفوفي خطة لإجلاء اللبنانيين من أفريقيا دون تحميل الدولة أي تكلفة، معلناً استعداد المجلس التام لمساعدة الحكومة في هذه العملية، ومؤكداً أن الوضع حتى الآن لا يزال تحت السيطرة، وأن عدداً قليلاً من اللبنانيين في أفريقيا مصاب بالفيروس لكن هناك خشية أن يتفشى هذا المرض وتصعب السيطرة عليه صحياً.
وأعلن في رسالته أن بعض المغتربين تمكّن من الحصول على عرضين لشراء فحوصات «كورونا» قبل مختبرين في كوريا الجنوبية والصين ووعدوا بتأمينها في خلال يومين فقط، وعليه ينص الاقتراح أن تشتري كل جالية حاجاتها من تلك الفحوصات على نفقتها الخاصة كما ستقوم الجاليات بشراء جزء من تلك الفحوصات أيضاً إلى الدول الأفريقية لتأكيد التضامن الاجتماعي والالتزام الأخلاقي مع مواطني هذه الدول.
وقال إن بعض الجاليات قامت بمسح شامل للراغبين في العودة ويمكنها تزويد الدولة اللبنانية بلوائح اسمية قبل إرسال الطائرات للإخلاء بعد التأكد من تأمين الفحوصات على أن تكون على متن الطائرات فرق طبية مجهزة، ويشترط أن تكون النتيجة سلبية قبل الصعود إلى الطائرة، أما النتيجة الإيجابية فتبقى جانباً ريثما يصار إلى إخلائها لاحقاً بطريقة أكثر أمناً، ولفت إلى أن هؤلاء سيتعهدون بالتزام كل الإجراءات التي تطلبها وزارة الصحة فور وصولهم إلى لبنان لجهة الحجر الصحي وفحوصات طبية إضافية وغيرها.
وفي لبنان، وتحديداً في الجنوب، بدأت بعض الخطوات العملية تحضيراً لاستقبال المغتربين وأعلنت «حركة أمل» عن تجهيز فندق لتأمين فترة حجرهم الصحي.
وقالت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني ومكتب الصحة المركزي في حركة «أمل» إنه «استجابة لنداء رئيس مجلس النواب نبيه بري المتضمن تسهيل عودة المغتربين اللبنانيين وفي سبيل تأمين إجراءات الوقاية وأماكن الحجر الصحي لتأمين الشروط الصحية لعودتهم؛ خصص فندق (مونتانا) الواقع منطقة المروانية العقارية والمؤلف من ثلاث طبقات سفلية وطبقة أرضية وطابق أول؛ ليعتمد كمركز مجهز للعزل الصحي تبلغ سعته التقريبية 453 شخصاً قابلة للزيادة؛ وتقرر تخصيصه لاستضافة المغتربين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».