النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار

«أوبك» تتوقع انخفاض الطلب في 2015 لزيادة المعروض الخارجي

النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار
TT

النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار

النعيمي: السعودية تريد استقرار أسواق النفط ولا ترى حرب أسعار

قال وزير النفط السعودي علي النعيمي إن السعودية تريد استقرار أسعار النفط، وإن الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم ولا أساس له من الواقع.
وقال النعيمي إن السياسة النفطية للسعودية مستقرة منذ عقود ولا تتغير اليوم، وإن المملكة تفعل ما في وسعها مع المنتجين الآخرين لضمان استقرار الأسعار. وقال النعيمي خلال مناسبة بمنتجع أكابلكو المكسيكي: «الحديث عن حرب أسعار علامة على سوء فهم مقصود أو غير ذلك، ولا أساس له من الواقع».
وفي أول تصريحات علنية له منذ شهور، لم يورد النعيمي ذكرا لموقف المملكة قبل اجتماع منظمة «أوبك» في 27 نوفمبر (تشرين الثاني).
وعرض بعضا من مواقف للمملكة؛ ومنها أن استقرار الأسواق في مصلحة المنتجين والمستهلكين، وأن السوق، لا السعودية، هي التي تحدد في نهاية المطاف الأسعار، وأن المعادلة السعرية الشهرية لصادراتها تتحدد وفقا لمجموعة من عوامل التسويق، ولا شيء غير ذلك.
وقد أبلغ أكبر بلد مصدر للنفط في العالم منظمة «أوبك» أنه أبقى على إنتاجه من الخام دون تغيير يذكر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وذلك في أحدث مؤشر على عدم تقليص الإمدادات حتى الآن رغم انخفاض الأسعار إلى أدنى مستوى لها في 4 سنوات.
وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» في تقرير شهري صدر أمس الأربعاء إن الطلب على خاماتها سيتراجع إلى 29.20 مليون برميل يوميا في العام المقبل، منخفضا نحو مليون برميل يوميا عن مستوى الإنتاج الحالي.
وقال التقرير إن السعودية أبلغت «أوبك» بإنتاج 9.69 مليون برميل يوميا في أكتوبر الماضي مقارنة مع 9.704 مليون برميل يوميا في سبتمبر (أيلول) الماضي. وهذا آخر تقرير شهري قبل اجتماع وزراء نفط دول «أوبك» في فيينا يوم 27 من نوفمبر الحالي لمناقشة هل يواجهون انخفاض الأسعار عن طريق تقليص الإنتاج للمرة الأولى منذ الأزمة المالية في عام 2008.
وأبقت «أوبك» على توقعاتها الرئيسية للعرض والطلب في سوق النفط العالمية عامي 2014 و2015 دون تغيير. وتتوقع المنظمة أن يتسارع نمو الطلب العالمي إلى 1.19 مليون برميل يوميا في عام 2015، من 1.05 مليون في عام 2014، وأبدت «أوبك» تفاؤلا بشأن آفاق السوق.
وقالت أوبك: «نظرا لأن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى استمرار التعافي للاقتصاد العالمي، فان أي تحسن إضافي في اقتصادات البلدان الرئيسية المستهلكة للنفط سيساعد في اتجاه الطلب نحو مزيد من الانتعاش». وعلى الرغم من ارتفاع الطلب العالمي، فإن «أوبك» تتوقع أن يهبط الطلب على نفطها في عام 2015؛ إذ إن زيادة المعروض من خارج المنظمة، لا سيما في الولايات المتحدة بسبب طفرة إنتاجها من النفط الصخري، تسبب ضغوطا على حصة «أوبك» في السوق.
وحسب تقييم مصادر ثانوية استشهد بها تقرير «أوبك»، فإن الطلب العالمي على النفط سيهبط 245 ألف برميل يوميا إلى 29.20 مليون برميل يوميا في عام 2015 دون تغير عن موقفه الشهر الماضي. ويشير هذا إلى فائض قدره نحو مليون «ب ي» في عام 2015 إذا واصلت «أوبك» الإنتاج بمعدل أكتوبر البالغ 30.25 مليون «ب ي».



قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
TT

قطر تستأنف أنشطة الملاحة البحرية بعد أسبوع من تعليقها

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)
استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بعد نحو أسبوع من تعليقها (قنا)

استأنفت قطر أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل، الأحد، بعد نحو أسبوع من تعليقها نتيجة مقتل مواطن قطري جرّاء إصابته بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة.

وأعلنت وزارة ⁠المواصلات القطرية، الأحد، عن استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل.

وأوضحت الوزارة في بيان عبر منصة «إكس» أنه سيتم «استئناف أنشطة الملاحة البحرية بشكل كامل لجميع أنواع الوسائط البحرية والسفن بدءاً من تاريخ صدور هذا التعميم».

وأهابت بالجميع «الالتزام بالأنظمة والتعليمات المعمول بها، والتأكد من توفر معدات الأمن والسلامة لضمان تحقيق أعلى مستويات الأمن والسلامة لكل الرحلات».

وعلّقت قطر في 29 يونيو (حزيران) الماضي أنشطة الصيد والإبحار في مياه الخليج حتى إشعار آخر، بما في ذلك القوارب الترفيهية والدراجات المائية وقوارب الصيد، مع استثناء الشحن التجاري.

وقالت الوزارة إن القرار يشمل جميع مالكي ومستخدمي الوسائط البحرية، باستثناء السفن الخاضعة للاتفاقيات البحرية الدولية، التي ستواصل العمل وفق الأنظمة والإجراءات المعمول بها.

وفي 28 يونيو أعلنت وزارة الداخلية القطرية «استشهاد» مواطن قطري وإصابة مقيم من جنسية عربية، في حادثة تعرضت لها إحدى الوسائط البحرية جراء إصابتهما بشظايا ناجمة عن العمليات العسكرية في المنطقة.


البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالارتباط بـ«الحرس الثوري»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
TT

البحرين تحدد الأسبوع المقبل موعداً لمحاكمة متهمين بالارتباط بـ«الحرس الثوري»

قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)
قررت المحكمة الكبرى الجنائية في البحرين تأجيل نظر الدعوى للمتهمين لجلسة 12 يوليو الحالي (بنا)

حدَّدت المحكمة الكبرى في البحرين، الأحد المقبل، موعداً لمحاكمة 19 متهماً بترسيخ فكر «ولاية الفقيه» في البلاد، والارتباط بـ«الحرس الثوري» الإيراني.

وصرَّح المحامي العام، رئيس نيابة الجرائم الإرهابية في البحرين، بأنَّ المحكمة الكبرى الجنائية قد نظرت في جلستها المنعقدة الأحد، القضية المقيدة بشأن «تأسيس وإدارة جماعة إرهابية» الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات وسلطات الدولة من ممارسة أعمالها.

كما أسندت المحكمة لها، «الإضرار بالوحدة الوطنية، التي تهدف إلى تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد وإقصاء سلطاتها، بنشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه امتداداً للثورة في إيران، والرامي إلى التبعية التامة للمرشد الأعلى في تلك الدولة والخضوع لسيطرتها السياسية، وذلك من خلال الهيمنة على دُور العبادة والمآتم والحسينيات، واستغلالها في نشر ذلك الفكر، والتحريض ضد نظام الحكم القائم، والدعوة للخروج عليه وتكريس الأفكار المناوئة له، ودعم الأعمال الرامية إلى زعزعة الاستقرار في البلاد».

وأشار إلى أن النيابة العامة كانت قد أمرت بإحالة 19 متهماً في هذه القضية للمحاكمة، منهم 11 متهماً محبوساً و8 متهمين هاربين، «وذلك في ضوء ما توصَّلت إليه التحقيقات من قيام المتهمين بتأسيس الجماعة لتحقيق الأغراض سالفة البيان، واتخاذها الإرهاب وسيلةً من وسائلها في تحقيق أهدافها، وما كشفت عنه التحقيقات والتحريات الأمنية والمالية المكثفة من قيام المتهمين بجمع أموال لدعم نشاط تلك الجماعة، وتخابر بعضهم مع دولة إيران و(الحرس الثوري) الإيراني، بقصد الإضرار بمركز ومصالح المملكة، والعمل على تغيير النظام الدستوري القائم بالبلاد بالقوة وبوسائل غير مشروعة، وذلك بالتحريض على ارتكاب الأعمال الإرهابية وأعمال الشغب والتخريب، والعمل على نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه».

وأضاف المحامي العام رئيس نيابة الجرائم الإرهابية، بأنه تمَّ القبض على المتهمين، وتفتيش مساكنهم بناءً على أذون النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزة بعضهم مبالغ مالية طائلة، فضلاً عن كتب ومؤلفات وأوراق تتصل بنشاط المتهمين في إطار الجماعة. وأضاف: «وقد استجوبت النيابة المتهمين المقبوض عليهم، وأمرت بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية التي نظرت القضية اليوم في حضور محامي المتهمين الماثلين، وقرَّرت تأجيل نظر الدعوى لجلسة بتاريخ 12 يوليو (تموز) 2026؛ للاطلاع والمرافعة».


عبد العزيز بن سعود يشدد على دعم السعودية لأمن واستقرار سوريا

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي (واس)
TT

عبد العزيز بن سعود يشدد على دعم السعودية لأمن واستقرار سوريا

الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي (واس)
الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية السعودي (واس)

أكد الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، وزير الداخلية السعودي، في اتصال هاتفي مع نظيره السوري أنس خطاب، السبت، إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للتفجير الإرهابي الذي شهدته مدينة دمشق مؤخراً، وتضامنها الكامل مع سوريا في مواجهة جميع أشكال العنف والتطرف والإرهاب.

وشدد الأمير عبد العزيز بن سعود خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع خطاب، على موقف المملكة الثابت في دعم أمن سوريا واستقرارها، وذلك عقب استعراض الجانبين العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الأمنية في سوريا، في مقدمتها التفجير الإرهابي الذي وقع مؤخراً في مدينة دمشق.

كما بحث وزير الداخلية السعودي مع نظيره السوري، سبل تعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين الوزارتين، وناقشا عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.