عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:51 دقيقه
الاقتصاد

الهند: السعودية طمأنتنا بعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال

الهند: السعودية طمأنتنا بعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT
  • لندن: «الشرق الأوسط»
TT

الهند: السعودية طمأنتنا بعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال

الهند: السعودية طمأنتنا بعدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال

قال وزير النفط الهندي، أمس (الأحد)، إنه بحث التطورات في سوق النفط العالمية مع وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، ومع الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، أمين الناصر، حيث تناولت المباحثات أيضاً عدم تعطل إمدادات غاز البترول المسال إلى الهند.
وقال الوزير دارميندرا برادان على «تويتر»: «الأمير عبد العزيز طمأن بأن هناك إمدادات من غاز البترول المسال في الأيام المقبلة لدعم حاجاتنا المحلية».
كانت شركتا تكرير هنديتان أعلنتا يوم الجمعة حالة القوة القاهرة في مشتريات الخام من الشرق الأوسط، عقب تهاوي الطلب على الوقود بسبب إغلاق عام على مستوى البلاد، لاحتواء انتشار فيروس «كورونا»، ونظراً لامتلاء خزانات الشركتين.
وأعلنت شركات عالمية تخفيض الإنتاج والنفقات نتيجة تراجع الطلب على النفط بسبب تفشي فيروس «كورونا»، وفي هذا الصدد، قالت «سينوبك» الصينية، أكبر شركة تكرير في آسيا، إنها ستخفض النفقات الرأسمالية في 2020 بنسبة 2.5 في المائة عن العام السابق، تزامناً مع انخفاض أسعار النفط والطلب على الوقود الناجم عن تفشي فيروس «كورونا».
وتعتزم «سينوبك» إنفاق 143.4 مليار يوان (20.21 مليار دولار) هذا العام، منها 61.1 مليار يوان على أعمال التنقيب مع التركيز على حقل نفط في شمال غربي الصين وأعمال إنشائية في حقلين للغاز الصخري في الجنوب الغربي.
وستتركز التخفيضات في وحدات التكرير التابعة للشركة، التي ستقلص الإنفاق تسعة مليارات يوان مقارنة بعام 2019 إلى 22.4 مليار يوان، وفي قسم المبيعات الذي سيخفض 7.6 مليار يوان، وفقاً لبيان من الشركة إلى بورصة شنغهاي، أمس (الأحد).
لكن ستزيد النفقات الرأسمالية لقطاع البتروكيماويات 9.9 مليار يوان إلى 32.3 مليار يوان.
وقال البيان: «بسبب تفشي فيروس (كورونا)، تعدل (سينوبك) خطط الإنتاج والتشغيل لعام 2020 وفقاً لاتجاهات السوق». (الدولار = 7.0942 يوان صيني).
كانت سينوبك أبلغت منشآتها، فبراير (شباط) الماضي، بتقليص الإنتاج بنحو 600 ألف برميل يومياً، في ظل تأثر الطلب على الوقود بفعل الفيروس التاجي الآخذ بالانتشار.
يعادل الخفض نحو 12 في المائة من متوسط إنتاج شركة التكرير التابعة للدولة، العام الماضي.
وأنتجت الشركة 284.22 مليون برميل من النفط الخام في 2019. بانخفاض 1.5 في المائة عن 2018. منها 34.79 مليون برميل خارج البلاد، وهو ما يقل بنسبة 12.1 في المائة عن السنوات السابقة.
وأنتجت 1048 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي في 2019، بزيادة 7.2 في المائة عن 2018.
وأعلنت «سينوبك»، أمس (الأحد)، انخفاضاً بنسبة 8.7 في المائة في صافي أرباح العام الماضي بسبب تقلص هوامش التكرير مع زيادة الطاقة الإنتاجية، وتراجع الطلب على الوقود.
وبلغت الأرباح الصافية للعام الماضي 57.59 مليار يوان، انخفاضا من 63.089 مليار يوان في 2018 لكن أعلى من 51.119 مليار يوان في 2017.

مواضيع
الهند

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
TT
TT

«المركزي التركي» يعدل من توقعاته للتضخم في ظل تفاؤل باستمرار التراجع

أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)
أتراك يتجولون بين المقاهي على كوبري عالاطا في إسطنبول مطلع العام الجديد (د.ب.أ)

عدل البنك المركزي التركي من توقعاته للتضخم وأسعار الفائدة والصرف ومعدل النمو بنهاية العام الحالي، وسط تحذيرات من تداعيات السياسات الاقتصادية «الخاطئة» وأزمة التضخم وزيادة الضرائب التي دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة.

وحسب «استطلاع يناير (كانون الثاني) 2025 للمشاركين في السوق»، الذي تم إجراؤه بمشاركة 68 ممثلاً من القطاعات المختلفة، ونشره البنك المركزي، بلغ متوسط توقعات التضخم السنوي، حتى نهاية العام، 27.05 في المائة.

وتراجعت توقعات التضخم للأشهر الـ12 المقبلة، بدءاً من يناير الحالي، إلى 25.38 في المائة من 27.07 في المائة في الاستطلاع السابق، ما اعتبر إشارة إلى تحسن نسبي في التوقعات قصيرة الأجل مقارنة بالعام بأكمله.

متسوقة تعاين الأسعار في سوبر ماركت بإسطنبول (إعلام تركي)

كما تراجعت توقعات سعر الفائدة لشهر يناير الحالي إلى 45 في المائة، مقابل 48.59 في المائة في الاستطلاع السابق، ما يعكس تفاؤلاً بالاستمرار في الانخفاض التدريجي في أسعار الفائدة.

وبالنسبة لسعر الصرف توقع المشاركون في الاستطلاع أن يرتفع سعر صرف الدولار إلى 43.03 ليرة تركية في نهاية العام الحالي، وأن يرتفع خلال الأشهر الـ12 المقبلة إلى 43.81 ليرة من 43.23 ليرة في الاستطلاع السابق، ما يعزز القلق بشأن استمرار ضعف العملة التركي.

وبالنسبة لتوقعات النمو، ظلت ثابتة دون تغيير عند معدل 3.1 في المائة كما في الاستطلاع السابق، بينما ارتفعت التوقعات لعام 2026 إلى 3.9 في المائة.

وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك (إكس)

وفي تقييمه لنتائج استطلاع المشاركين في السوق لشهر يناير، قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك، إنه من المتوقع أن يشهد التضخم السنوي تراجعاً كبيراً خلال العامين المقبلين؛ إذ يتوقع أن ينخفض بمقدار 17 نقطة ليصل إلى 27.1 في المائة بنهاية العام الحالي.

وأضاف شيمشك أن التوقعات الخاصة بالتضخم السنوي تتحسن مع تقدم جهود مكافحة التضخم، وقد انخفضت على مدار 15 شهراً متتالياً، وفي عام 2024، شهدنا انخفاضاً بمقدار 20 نقطة في التضخم السنوي.

وأكد شيمشك أن الحكومة ستتخذ خطوات جديدة في مجالات الغذاء والإسكان والطاقة بهدف دعم جهود مكافحة التضخم، لافتاً إلى أهمية استمرار تحسن التوقعات.

وأضاف: «نخطط لتنفيذ سياسات عرضية لدعم هذه المجالات الحيوية إلى جانب السياسات التي تركز على الطلب».

في السياق ذاته حذر الخبير الاقتصادي الأكاديمي التركي، مهفي إيغيلماز، من «تداعيات السياسات الاقتصادية الخاطئة»، موضحاً أن أزمة التضخم وزيادة الضرائب دفعت الأفراد إلى سلوكيات استهلاكية مفرطة، وصفها بمصطلح «المنفق الهالك».

ولفت، عبر حسابه في «إكس» إلى أن السياسات الحالية المرتبطة بخفض أسعار الفائدة تسببت في تعقيد الوضع الاقتصادي، موضحاً أن المقصود بمصطلح «المنفق الهالك» هو الشخص الذي يفتقر إلى الأمل في المستقبل ويختار الإنفاق الفوري بدلاً من الادخار، وهو ما يعكس تأثيرات السياسات الاقتصادية غير المدروسة في السنوات الأخيرة.

وذكر إيغيلماز أن خفض الفائدة في عام 2021 أدى إلى قفزات كبيرة في معدلات التضخم، مؤكداً أن خفض الفائدة لمحاربة التضخم كان خطأ فادحاً، ما حول التضخم المرتفع إلى تضخم مفرط».

وأضاف أن رفع الفائدة كان هو الحل الأنسب للخروج من هذه الأزمة، وأن السياسات المالية خلال عام 2022 شجعت على زيادة الاستهلاك بشكل كبير، حيث دفعت الفائدة السلبية الحقيقية المواطنين إلى الاقتراض والإنفاق بدلاً من الادخار، ما أدى إلى اعتماد الكثيرين على القروض لتلبية احتياجاتهم الأساسية.

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان (الرئاسة التركية)

وأصر الرئيس التركي على مدى سنوات على خفض الفائدة معتبراً أن الفائدة المرتفعة هي السبب في زيادة التضخم، مخالفاً في ذلك النظريات الاقتصادية الراسخة.

وعزل إردوغان 5 رؤساء للبنك المركزي التركي في 3 سنوات، لإصراره على المضي في خفض الفائدة، إلى أن عاد وتقبل السياسة العقلانية التي أعادها وزير الخزانة والمالية محمد شيمشك، عقب تعيينه في منصبه، في يونيو (حزيران) 2023، عقب الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي أجريت في مايو (أيار) من ذلك العام.

وأكد إردوغان، مراراً خلال الأسابيع الأخيرة، أن الحكومة ستواصل عملها على خفض التضخم، مطالباً المواطنين بالمزيد من الصبر.

وحذر إيغيلماز من أن استمرار السياسات الخاطئة سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. ودعا إلى مراجعة عاجلة للسياسات النقدية لتحقيق استقرار اقتصادي طويل الأمد.

مواضيع
اقتصاد اقتصاد تركيا التضخم نمو البنك المركزي تركيا