مظاهرات «يوم الأرض» هذه السنة ستكون إلكترونية

الجامعة العربية تدعو لصد الانتهاكات الإسرائيلية عن الفلسطينيين

مظاهرات فلسطينية
مظاهرات فلسطينية
TT

مظاهرات «يوم الأرض» هذه السنة ستكون إلكترونية

مظاهرات فلسطينية
مظاهرات فلسطينية

قررت لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي 48، بالتنسيق مع المؤسسات والمنظمات الفلسطينية في الوطن والشتات، تحويل نشاطات إحياء ذكرى يوم الأرض، الاثنين 30 مارس (آذار)، إلى سلسلة نشاطات رقمية ومنزلية، بسبب الظروف الصحية الخطيرة القاهرة الناشئة في أعقاب انتشار فيروس كورونا المستجد. وسيكون في مركز هذه النشاطات مظاهرة إلكترونية في الساعة الخامسة من بعد الظهر، حسب توقيت القدس، وإلى جانبها نشاطات منزلية أخرى.
وقال رئيس اللجنة، محمد بركة، أمس (الأحد)، إن هذه الخطوة تأتي «من أجل الحفاظ على ديمومة إحياء الذكرى الخالدة ليوم الأرض، وفي الوقت ذاته الحفاظ على سلامة الجمهور العام».
وقررت لجنة المتابعة، بعد أن أجرت سلسلة من المشاورات من أجل ضمان ديمومة إحياء ذكرى يوم الأرض الخالد «إحياء الذكرى هذه السنة من خلال تنظيم مظاهرة رقمية إلكترونية في الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم (الاثنين)، بإطلاق نشيدي (موطني) و(سنرجع يوماً إلى حينا)، مع وجود على أسطح المنازل أو بالنوافذ، والقيام بنشاط عائلي، مع إمكانية بث حي على الشبكات الاجتماعية، وكذلك وضع بروفايل مشترك في صفحات (فيسبوك)، يظهر فيه العلم الفلسطيني، ورفع أعلام فلسطين على نوافذ أو أسطح البيوت في اليوم نفسه، وإضاءة شمعة رقمية لذكرى أرواح شهداء يوم الأرض، وكل شهداء شعبنا».
وسيشهد هذا اليوم توجيه كلمة متلفزة من رئيس لجنة المتابعة، من خلال الشبكة الرقمية، وبث برامج توعية وتثقيف حول «أهداف وأخطار صفقة القرن»، وتبني برنامج لجنة متابعة قضايا التعليم العربي المتعلقة بيوم الأرض، والموجهة لطلاب المدارس. كما سيتم وضع أكاليل الزهور على أضرحة الشهداء في سخنين والطيبة وعرابة وكفركنا، بمشاركة أعداد قليلة جداً، وفق قرار السلطات المحلية في هذه البلدان.
وقال بركة، في كلمة له بالمناسبة: «الذكرى الـ44 تحل في وقت عصيب على شعبنا الفلسطيني، وشعوب العالم، خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا. فواقع شعبنا تحت الاحتلال، وفي مخيمات اللجوء، يقل من قدرته على ضمان الحماية والوقاية بالمستوى المطلوب، وهذا يشتد أكثر في المناطق المحتلة منذ عام 1967. والتمييز العنصري أيضاً، في ظل أزمة إنسانية كهذه، يلاحق جماهيرنا العربية في إسرائيل، من سياسات حكومة بنيامين نتنياهو التي تدير ظهرها للموارد التي تحتاج إليها البلدات العربية، ولكن بشكل خاص، عشرات آلاف الفلسطينيين في بلدات النقب المحرومة من الاعتراف».
ودعت جامعة الدول العربية الهيئات والمنظمات الدولية المعنية للقيام بواجباتها في فضح السياسات العنصرية، وإدانة الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية لأبسط الحقوق الفلسطينية، والتصدي لهذه الممارسات الإسرائيلية، طبقاً للقواعد الآمرة في القانون الدولي، وما أقرته المواثيق والشرائع الدولية.
وفي السياق، جددت الجامعة العربية، في بيان أصدره قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة أمس، بمناسبة الذكرى الـ44 ليوم الأرض، اعتزازها بصمود ونضالات الشعب الفلسطيني وتضحياته، ودعمها المطلق لهذا النضال الباسل لاستعادة الحقوق الوطنية، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. كما أكد دعمه ووقوفه إلى جانب أبناء الشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة وداخل الخط الأخضر، وتقدير نضالاتهم دفاعاً عن وجودهم وحقوقهم وأرضهم وهويتهم، تلك الحقوق الثابتة التي يضمنها القانون والشرعية الدولية.
ولفت إلى إن هذه الممارسات والانتهاكات، في ظل الإجراءات لمواجهة فيروس «كورونا»، تستغلها سلطات الاحتلال لمواصلة تنفيذ مخططاتها لمصادرة الأرض وتهويدها، والتنكر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وعد البيان أن هذه الذكرى شكلت واحدة من محطات النضال الوطني الفلسطيني في الداخل المحتل منذ 1948، دفاعاً عن الوجود والحقوق في الأرض والهوية، مؤكداً: «وتستذكر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية هذه المناسبة الوطنية الخالدة، حين هبت جموع الشعب الفلسطيني للتصدي لمخطط المصادرة والتهويد للأرض العربية الفلسطينية بصدورها العارية أمام آلة البطش والقمع العسكرية الإسرائيلية، ليسقط عشرات الشهداء والجرحى»، مشدداً على أن يوم الأرض سيبقى ذكرى خالدة في تاريخ الشعب الفلسطيني، تلهم الأجيال لموصلة التضحيات والنضال من أجل الحرية والاستقلال، كما سيبقى عنواناً للتضامن مع النضال العادل للشعب الفلسطيني على طريق الحرية وإنهاء الاحتلال.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».