السعودية: التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية على طاولة حوار في منطقة تبوك

شارك فيه عدد من العلماء والمثقفين والمثقفات

احدى جلسات الحوار الوطني التي عقدت في منطقة الجوف
احدى جلسات الحوار الوطني التي عقدت في منطقة الجوف
TT

السعودية: التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية على طاولة حوار في منطقة تبوك

احدى جلسات الحوار الوطني التي عقدت في منطقة الجوف
احدى جلسات الحوار الوطني التي عقدت في منطقة الجوف

يعقد مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، اللقاء الثالث من لقاءات الحوار الوطني العاشر غداً الخميس، تحت عنوان "التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية"، في منطقة تبوك. وسيشارك في اللقاء نحو 70 مشاركاً ومشاركة من العلماء والمثقفين والمهتمين في الشأن العام من أهالي المنطقة، للحوار حول دوافع الغلو والتطرف ومسبباته، وسبل حماية المجتمع من مخاطره على المجتمع وعلى الثوابت الشرعية والوطنية.
وأوضح الشيخ قيس بن محمد آل الشيخ مبارك، عضو مجلس أمناء مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، أن المركز يهدف من عقد لقاءات التطرف وآثاره على الوحدة الوطنية في جميع مناطق السعودية، إلى إطلاق حوار وطني يشمل جميع فئات المجتمع، في ظل التطورات والمتغيرات التي تشهدها الساحة العربية والعالمية، من تنام لظاهرة التطرف، واستقطاب لأبناء الوطن للدخول في براثن التطرف والتشدد والزج بهم في دوامة العنف.
وبيّن آل الشيخ أن اللقاء يمثل أحد الجهود التي يبذلها المركز لتكامل الجهود بين مؤسسات المجتمع الرسمية والأهلية، لبحث إحدى أهم القضايا المهمة والشائكة، التي أصبحت تؤرق المجتمع وتهدد وحدته الوطنية والسلم الاجتماعي.
وأكد آل الشيخ على أن ترسيخ ثقافة الحوار وتقبل رأي الطرف الآخر كان أحد أهم الأهداف الرئيسة والاستراتيجية للمركز، وذكر أن الحوار يجعل من الاختلاف سبباً للتنوُّع والإثراء المعرفي، لأن الحكمة مقصودةٌ أيّاً كان قائلُها، والجوهرة نفيسةٌ أيّاً كان غائصُها أو بائعها، فيحصل التنوُّع من خلال التعرف على الرأي والرأي الآخر، ومن خلال تعزيز قنوات التواصل والحوار الفكري وتطويرها بين أفراد المجتمع، لتوثيق عرى الوحدة الوطنية.
من جهته، أوضح الدكتور حسن بن فهد الهويمل، عضو مجلس الأمناء في المركز، أن ما تم طرحه من الأفكار والرؤى من المتحاورين والمتحاورات في اللقاءات السابقة في منطقة الحدود الشمالية ومنطقة الجوف وما سيتم طرحه في لقاء منطقة تبوك والمناطق الأخرى، سيتم البناء عليه لتكوين رؤية وطنية شامله تجاه هذا الموضوع الذي أصبح محل اهتمام جميع مكونات المجتمع. وأكد على أن جميع تلك اللقاءات ستسهم في توحيد الجهود بين جميع مؤسسات المجتمع للوقوف بوجه ظاهرة التطرف، وما تمثله من مخاطر على المجتمع، وكذلك في الحيلولة دون أن تمتد آثارها السيئة على الوحدة الوطنية واللحمة بين أبناء المجتمع الواحد.
وأضاف الهويمل أن مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني سيسخر جهوده وفعالياته خلال العام الحالي، لتعزيز المشاركة المجتمعية من خلال الحوار لنشر مفاهيم الوسطية والاعتدال كأفضل الحلول المتاحة والمشاريع الفكرية لمواجهة ظاهرة التطرف والتشدد والإقصاء والتوعية بمخاطرها على مستقبل المواطن والوطن.
يشار إلى أن جلسات اللقاء ستناقش موضوع التطرف وآثارة على الوحدة الوطنية من خلال أربعة محاور، حيث سيتناول المحور الأول التطرف والتشدد "واقعه ومظاهره"، والمحور الثاني العوامل والأسباب المؤدية إلى التطرف والتشدد، والمحور الثالث المخاطر الدينية والاجتماعية والوطنية للتطرف والتشدد، فيما سيتناول المحور الرابع موضوع سبل حماية المجتمع من مخاطر التطرف والتشدد.



«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
TT

«قمة جدة» تبحث مساراً دبلوماسياً لإنهاء أزمة المنطقة

جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)
جاسم البديوي أمين عام مجلس التعاون الخليجي (المجلس)

بحثت القمة التشاورية الخليجية في جدة، الثلاثاء، الأوضاع الإقليمية الراهنة، خاصة المتصلة بالتصعيد في المنطقة، وما تعرضت له دول مجلس التعاون والأردن من اعتداءات إيرانية سافرة، والسبل الكفيلة بإيجاد مسار دبلوماسي ينهي الأزمة، ويمهد الطريق للتوصل لاتفاقات وتفاهمات تعالج مصادر قلق دول الخليج، وتعزز الأمن والاستقرار في المدى البعيد.

صرَّح بذلك جاسم البديوي، أمين عام مجلس التعاون الخليجي، في بيان إعلامي بمناسبة انعقاد اللقاء التشاوري التاسع عشر لقادة دول المجلس، تلبية لدعوة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وبرئاسة الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي.

وقال البديوي إن القادة ثمنوا الدعوة الصادرة عن قيادة السعودية لعقد هذه القمة، التي تظهر حرص المملكة على تعزيز التضامن بين دول المجلس، وتنسيق مواقفها للتعامل مع التحديات التي تمر بها المنطقة حالياً.

وأضاف البيان أن القادة أعربوا عن الإدانة والاستنكار الشديدين للاعتداءات الإيرانية السافرة التي تعرضت لها دول الخليج والأردن، التي طالت المنشآت المدنية ومنشآت البنية التحتية فيها، وما نتج عنها من خسائر في الأرواح والممتلكات، والتي تعد انتهاكاً جسيماً لسيادة دول المجلس وميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ولقواعد حسن الجيرة.

وأكد أمين عام مجلس التعاون أن الاعتداءات الغادرة أدت إلى فقدان ثقة دول الخليج بإيران بشكل حاد، وهو ما يتطلب من طهران المبادرة ببذل الجهود الجادة لإعادة بناء الثقة.

ونوَّه البديوي بأن القادة أكدوا على حق دول الخليج في الدفاع عن نفسها، فردياً أو جماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وفي اتخاذ جميع الإجراءات لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وعلى التضامن الكامل بين الدول الأعضاء، وأن أمن دوله كلٌ لا يتجزأ، وأن أي اعتداء تتعرض له أي دولة عضو يعد اعتداءً مباشراً على كل دوله، وفق ما نصت عليه اتفاقية الدفاع الخليجي المشترك.

وأشار البيان إلى إشادة القادة بما أظهرته القوات المسلحة الخليجية من شجاعة وبسالة عاليتين في الدفاع عن دول المجلس في وجه الاعتداءات الإيرانية السافرة، وبما أبدته هذه القوات من قدرات وجاهزية مكنتها من التصدي للاعتداءات الصاروخية والطائرات المسيرة، والتعامل معها باحترافية وكفاءة عاليتين، والحفاظ على أمن الدول الأعضاء ومقدرات شعوبها.

وبيّن أن القادة أشادوا بما أظهرته دول الخليج من قدرة على التعامل مع التحديات التي واجهتها هذه الدول جراء هذه الأزمة، وتمكن دول المجلس من تجاوزها نظير ما حظيت به من حكمة في التعامل وما شهدته الفترة الماضية من تضامن فيما بينها، حيث تمكنت الدول الأعضاء من إعادة تأهيل منشآت الطاقة المتضررة من الاعتداءات الإيرانية بسرعة وكفاءة عاليتين، بما أسهم في الحفاظ على إمدادات الطاقة، وكذلك التعامل مع اضطراب سلاسل الإمداد، وتعزيز التعاون في المجال اللوجيستي، وقطاع الطيران.

وأوضح البديوي أن القادة أعربوا عن رفضهم القاطع للإجراءات الإيرانية غير القانونية لإغلاق مضيق هرمز وعرقلة الملاحة فيه، وتهديد أمنها، ولأي إجراءات يكون من شأنها التأثير سلباً على الملاحة فيه، بما في ذلك فرض رسوم تحت أي ظرف أو مسمى لعبور السفن من خلاله، مؤكدين على ضرورة استعادة أمن الملاحة وحريتهاـ وعودة الأوضاع في المضيق كما كانت عليه قبل يوم 28 فبراير (شباط) 2026.

ولفت البيان إلى توجيه القادة للأمانة العامة للمجلس، بضرورة الاستعجال باستكمال متطلبات تحقيق الوصول لجميع المشاريع الخليجية المشتركة، بما في ذلك النقل والخدمات اللوجيستية، مع الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد الخليجية، مشيرين كذلك إلى أهمية مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والإسراع بالبدء في أخذ خطوات تجاه إنشاء مشروع أنابيب لنقل النفط والغاز، ومشروع الربط المائي بين دول الخليج.

وأشار البديوي إلى تأكيد قادة دول مجلس التعاون على أهمية المضي قدماً في دراسة إنشاء مناطق للمخزون الاستراتيجي الخليجي، وتكثيف التكامل العسكري ما بين دول المجلس، والإسراع في إنجاز مشروع منظومة الإنذار المبكر ضد الصواريخ الباليستية.


فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
TT

فيصل بن فرحان وغوتيريش يبحثان المستجدات الإقليمية والدولية

الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)
الأمير فيصل بن فرحان وأنطونيو غوتيريش (الخارجية السعودية)

بحث الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، مع أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك في اتصالٍ هاتفي تلقاه الأمير فيصل بن فرحان من غوتيريش، الثلاثاء، استعرضا خلاله مجالات التعاون بين الجانبين.


السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
TT

السعودية وتركيا تناقشان تكثيف التنسيق الثنائي

المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)
المهندس وليد الخريجي خلال مشاركته في الاجتماع (الخارجية السعودية)

بحث الاجتماع الثاني للجنة السياسية والدبلوماسية المنبثقة من مجلس التنسيق السعودي - التركي، سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.

وناقش الاجتماع الذي عُقد عبر الاتصال المرئي، الثلاثاء، تكثيف التنسيق الثنائي ومتعدد الأطراف في القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تطلعات قيادتي البلدين وشعبيهما.

ووقّع نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد الخريجي ونظيره التركي السفير موسى كولاكلي كايا، على محضر الاجتماع، عقب ترؤسهما له.