(تحليل اخباري): من يحكم الحوثيين... وما علاقة ذلك بـ«كورونا»؟

الكمامات ظهرت وسط صنعاء للوقاية من الفيروس (إ.ب.أ)
الكمامات ظهرت وسط صنعاء للوقاية من الفيروس (إ.ب.أ)
TT

(تحليل اخباري): من يحكم الحوثيين... وما علاقة ذلك بـ«كورونا»؟

الكمامات ظهرت وسط صنعاء للوقاية من الفيروس (إ.ب.أ)
الكمامات ظهرت وسط صنعاء للوقاية من الفيروس (إ.ب.أ)

تعتقد مصادر دبلوماسية غربية على علم بما يجري داخل دوائر صنع القرار في صنعاء، أن الجماعة الحوثية تعيش حالة هلع في مسألة التعامل مع مسألة فيروس «كورونا المستجد» وتداعياته.
تعيد المصادر التي تحفظت على ذكر اسمها لأنه غير مخول لها بالتصريح، التذكير بيقين الحوثيين بضعف إدارتهم. يفسر ذلك جلّ المناصب التي وزعتها الجماعة منذ استيلائها على صنعاء وبقية المناطق الأخرى بالقوة منذ خمس سنوات، والتي كانت تعتمد على مواصفات عديدة لم تكن بينها الكفاءة الإدارية أو المهنية، بل كان يتم تفصيلها على مقاس توازن القوى السلالية وتلك الطبقات «المتحوثنة» ومختلف القوى داخل الجماعة وبين تابعيها.

- تناقض وتساؤلات
الخطاب الحوثي والأفعال بدت مرتبكة هذه الأيام. فالأخبار التي تداولتها وسائل إعلام يمنية عن مأساة السفينة الأممية، والإشاعات التي راجت عن جنرال الحديدة، أحد تلك الشواهد التي تدل على عدم وضوح الصورة لدى الجماعة التي تستولي على السلطة في الحديدة وصنعاء ومناطق أخرى منذ سبتمبر (أيلول) 2014.
ولم يمض على إعلان وسائل الإعلام الحوثية عن ترحيب مهدي المشاط رئيس مجلس الحكم الانقلابي، بدعوة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، لوقف القتال 24 ساعة؛ حتى شاهد المتابعون بيان العقيد الركن تركي المالكي المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن، الذي نقل اعتراض وتدمير طائرات مسيّرة استهدفت أبها وخميس مشيط، فهل يعني أن هناك في صنعاء أو ما جاورها من لم يَرُقْ له الترحيب وأراد أن يقول وإن بشكل غير مباشر، أنا الحاكم، ولا أحد غيري؟
وتنطلق بموازاة تلك الطائرات المسيّرة أسئلة عديدة. أولها: مَن الحاكم الفعلي للحوثيين؟ سيما أن يمنيين يصرّون على أن الحوثيين لا يعرفون كيف يشغلون «لعبة بلايستيشن» فكيف بتحريك مسيّرات وصواريخ باليستية؟ أيضاً ماذا ستفعل الميليشيات في حال تفشى المرض؟ هل سيعاملونه مثلما عاملوا الكوليرا، وثبت لاحقاً تورطهم في محاولة تجيير ذلك التفشي، وفقاً لما نشرته وكالات أنباء عالمية مثل «أسوشييتد برس»؟

- الحاكم الفعلي
في اليمن لا توجد إجابات جازمة كثيرة. لكنّ قليلاً من التفكير والعودة إلى عناوين الأخبار إلى مطلع العام الحالي المثير قد تساعد في قراءة المشهد. برز اسم الضابط الإيراني في «الحرس الثوري» الإيراني عبد الرضا شهلائي المطلوب أميركياً في أعقاب مقتل قاسم سليماني قائد «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، حين نقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولين في البنتاغون فشل استهداف شهلائي، الرجل الذي وضعت واشنطن على رأسه ثمناً يفوق ما وضعته لقاسم الريمي زعيم تنظيم «القاعدة» في جزيرة العرب الذي قُتل هو الآخر بعد سليماني بأسابيع.
ثمن المعلومات عن شهلائي لدى الولايات المتحدة يساوي 15 مليون دولار، والريمي 10 ملايين دولار. ويكفي لهذين الرقمين شرح أهمية الإيراني الذي يعد بمثابة وكيل لسليماني في اليمن، وقد يكون أكبر من ذلك.
فهل يحكم شهلائي اليمن فعلاً؟ وإن كان كذلك فهل يعد بقية القيادات التي تتصدر المشهد اليمني مجرد دمى، تحركهم الاستشارات السياسية والإعلامية من إيران وعناصر «حزب الله» اللبناني؟
ولربط الأحداث بعضها مع بعض، تجدر الإشارة إلى حديث مسؤول في الخارجية الأميركية تحدث عن غضب بعض القيادات الحوثية، التي لم يسمّها، من مسألة استهداف منشآت «أرامكو السعودية» العام الماضي، ومحاولة إلصاق ذلك بالحوثيين لكي لا تتعرض إيران لأي حرج.
ويذهب محللون إلى تأخر الحوثيين خمسة أيام قبل تبني عملية هجمات «أرامكو» رغم أنهم لا يتأخرون في العادة أكثر من 12 ساعة للإعلان عن مسؤوليتهم في أي هجوم اتخذوه مسبقاً. يقول حمزة الكمالي، وهو وكيل وزارة الشباب والرياضة اليمني: «ليس هناك أي تخبط في خطاب الحوثي، بل هو استلاب وصراع أجنحة إذا صح القول، والملف العسكري ليس ملف الحوثيين بالشكل المطلق، بل إن برنامج الصواريخ والطائرات المسيّرة تحت سيطرة الإيرانيين و(حزب الله) تماماً».
يضيف الكمالي: «الحوثي وبكل أسف يقدم اليمن كورقة رخيصة بيد إيران التي تزايد بها وتستخدمها في وجه العالم كإرهاب عابر لحدود دولة ولي الفقيه المتطرفة في طهران... الحوثي هو خلاصة الارتهان، على عكس طبيعة الشعب اليمني صاحب التاريخ والحضارة، فالحوثي لا يعنيه ذلك فهو يريد أن يسيطر على اليمن داخلياً وهو قد باع قراره السيادي لصالح إيران دون مقابل».
حتى لا تُحسب مسألة الوصاية الإيرانية على أنها مبالغة، فإن الحوثيين لا يعدّون مسلوبي الإرادة بشكل كامل. تقول الدكتورة نادية السقاف، وزيرة الإعلام اليمنية السابقة: «لا أعتقد ان القرار الحوثي مسلوب»، وتستدل بقرارات سابقة وتصرفات غوغائية تدل على ضعف في الحكمة السياسية ولا تأخذ في اعتبارها المحيط الإقليمي والعالمي. هناك اتجاهات عامة وآيديولوجية مشتركة. لكنني أعتقد أن حل في اليمن يأتي بمباركة إيرانية. مثلاً الممرات الإنسانية يستطيع الحوثيون أن يقرروا في هذا الشأن، والإفراج عن المعتقلين من دون العودة لإيران. لكن على المستوى الدولي ومستوى السلام لا بد من وجود المبادرة الإيرانية.

- لكن ما علاقة كل ما ورد بـ«كورونا»؟
مثلما يعد الوباء العالمي مؤشر هلاك، فهو فرصة لليمن، فوفقاً لوكالة الأنباء الألمانية، حذر محمد عبدي وهو مدير مكتب المجلس النرويجي للاجئين في اليمن، من «عواقب وخيمة على النظام الصحي المُجهد وعلى الفئات السكانية الأكثر ضعفاً»، وأوضح أن «خمس سنوات من الحرب شلّت قدرة اليمن على احتواء أي تفشٍّ للأمراض».
وغوتيريش دعا لوقف القتال، واستجابت له الحكومة اليمنية وأعلن التحالف الداعم لها دعم القرار اليمني، حتى الحوثيون رحبوا، والمبعوث الأممي إلى اليمن مارتن غريفيث هلّل وأشاد بتلك الترحيبات، لكن التطبيق العملي لم يكن مطابقاً للترحيب، حتى إن الأخبار الواردة من مأرب تقول إن الحوثيين صعّدوا خلال اليومين الماضيين رغم مئات القتلى الذين تتكبدهم في صرواح غرب مأرب.
أما غريفيث، فقد دعا في بيان أعقب الترحيبات «إلى عقد اجتماع عاجل لمناقشة سبل ترجمة ما قطعوه على أنفسهم من التزامات أمام الشعب اليمني لواقع ملموس»، مضيفاً: «أتوقع من الأطراف الامتثال لرغبة اليمنيين في السلام عن طريق الوقف الفوري لكل الأعمال العدائية والعسكرية، وأتمنى أن تنضم الأطراف لهذا الاجتماع بروح التعاون والاستعداد لتقديم التنازلات وترجمة الأقوال إلى أفعال». فهل تتم ترجمتها بالفعل؟ حتى وإن كان شهلائي هو الحاكم الفعلي فهل سيضغط عليه الحوثيون ليجعلهم يلتزمون بذلك؟


مقالات ذات صلة

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

تحليل إخباري الجماعة الحوثية استقبلت انتخاب ترمب بوعيد باستمرار الهجمات في البحر الأحمر وضد إسرائيل (غيتي)

ماذا ينتظر اليمن في عهد ترمب؟

ينتظر اليمنيون حدوث تغييرات في السياسات الأميركية تجاه بلادهم في ولاية الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وعود يمنية بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات الحكومية

وعد رئيس الحكومة اليمنية، أحمد عوض بن مبارك، بإطلاق عملية شاملة لإعادة بناء المؤسسات، ضمن خمسة محاور رئيسة، وفي مقدمها إصلاح نظام التقاعد.

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء دعا إليه زعيمهم (إ.ب.أ)

الحوثيون يحولون المنازل المصادرة إلى معتقلات

أفاد معتقلون يمنيون أُفْرج عنهم أخيراً بأن الحوثيين حوَّلوا عدداً من المنازل التي صادروها في صنعاء إلى معتقلات للمعارضين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي بوابة البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

تفاقم معاناة القطاع المصرفي تحت سيطرة الحوثيين

يواجه القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شبح الإفلاس بعد تجريده من وظائفه، وتحولت البنوك إلى مزاولة أنشطة هامشية والاتكال على فروعها في مناطق الحكومة

وضاح الجليل (عدن)
الخليج جاسم البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية (مجلس التعاون)

إدانة خليجية للاعتداء الغادر بمعسكر قوات التحالف في سيئون اليمنية

أدان جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الغادر في معسكر قوات التحالف بمدينة سيئون بالجمهورية اليمنية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.