إردوغان يعزل وزير النقل بعد صدام حول «قناة إسطنبول»

لمضيّه في مناقصة ضخمة وسط المعاناة من تداعيات «كورونا»

الرئيس التركي أردوغان - وزير النقل جاهد طورهان

أقال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بشكل مفاجئ وزير النقل والاتصالات والبنية التحتية جاهد طورهان، وعيّن بدلاً عنه نائبه عادل كارا إسماعيل أوغلو، في الوقت الذي أُعلنت فيه قيود جديدة على حركة النقل الدولي والمحلي بعد زيادة عدد الوفيات والمصابين بفيروس «كورونا المستجد» في تركيا بمعدل كبير.
وجاءت إقالة طورهان التي أُعلنت بمرسوم رئاسي لم يحدد سبب الإقالة، قبل فجر أمس (السبت)، بعد انتقادات من جانب رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو، وحالة استياء من الشارع التركي بسبب مضيه في عقد مناقصة تخص تنفيذ جسرين ضمن مشروع قناة إسطنبول المثير للجدل، في الوقت الذي اضطرت فيه شركات إلى الإغلاق وتسريح آلاف الموظفين نتيجة تداعيات فيروس «كورونا».
وجلبت الإقالة المفاجئة الكثير من علامات الاستفهام، لا سيما بعد أن تصاعد الجدل في الفترة الأخيرة بين طورهان وإمام أوغلو بعد طرح مشروع قناة إسطنبول على جدول أعمال الحكومة بعد الانتخابات المحلية التي أُجريت في تركيا نهاية مارس (آذار) 2019.
وأعلنت وزارة النقل عن المناقصة في مطلع مارس الجاري ونفّذتها يوم الخميس الماضي، في الوقت الذي تصاعدت فيه الشكاوى من الأوضاع الاقتصادية وتسريح آلاف العمال والموظفين وشكاوى المتعهدين وشركات المقاولات التي تعمل في المشروعات الكبرى في إسطنبول من عدم الحصول على مستحقاتهم وتضررهم من تداعيات تفشي وباء «كورونا».
ويثير مشروع قناة إسطنبول، أو كما تسمى «القناة المجنونة»، جدلاً حاداً بين رئيس بلدية إسطنبول وأحزاب المعارضة من جانب والحكومة من جانب آخر بسبب جدواه الاقتصادية مقابل تكلفته الضخمة التي تتجاوز 20 مليار دولار، والأضرار التي سيخلّفها على البيئة والزراعة ووفرة المياه في الولاية التي يقطنها 16 مليون شخص، فضلاً عما تكشّف بشأن بيع مساحات كبيرة من الأراضي حول القناة لشخصيات قطرية.
وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، أعلن إمام أوغلو انسحاب بلدية إسطنبول الكبرى من بروتوكول مشروع قناة إسطنبول مجدداً ورفضه للمشروع الذي يقدمه الرئيس رجب طيب إردوغان على أنه سيكون مشروعاً رائداً على مستوى العالم.
وقال إمام أوغلو: «إن مشروع قناة إسطنبول لن يكون كمشروع قناة السويس في مصر أو قناة بنما، بل سيكون مشروع جناية أو جريمة»، مشيراً إلى أن تركيا تواجه وضعاً قد يعرّض مستقبلها للخطر.
وأضاف أن «مشروع قناة إسطنبول هو مشروع كارثة يستهدف وجود 16 مليوناً وأمن 82 مليون نسمة، مهما كان وعد المقاولة المربحة، يجب التخلي عنه على الفور»، قائلاً «إن مشروع إسطنبول يعني الحكم بالعطش... نحن نخسر موارد المياه القائمة منذ 8 آلاف و500 عام. وستُخلط بحيرة (تاركوس) بالمياه المالحة، وهناك احتمال أن تفقد البحيرة للأبد صفة أنها مصدر مياه، كما أن قناة إسطنبول تعني إثارة مخاطر الزلازل. وهذا سبب آخر لأن نقول عنه مشروع جناية».
وتابع إمام أوغلو: «اليوم تواجه تركيا أزمة اقتصادية خطيرة. وازدادت حالات الانتحار. هناك أناس يفقدون وعيهم من الجوع. وهناك مئات الآلاف من المنازل لا يوجد بها طعام. جميع المطابخ بها حريق، وكل همّ إردوغان هو لمن سأعطي المقاولة التي في إسطنبول. إن عينيه معميتان لدرجة أنه لا يضع المقالات التي تقول فيها المؤسسات العامة إن هذا خطأ، في ملف تقييم التأثير البيئي... لقد قالوا بأنفسهم إنهم خانوا إسطنبول. فقط حتى لا تُناقش الأزمة الاقتصادية ومشكلات المواطن، يصر على قناة إسطنبول».
وكان رئيس حزب السعادة المعارض تمال كارمولا أوغلو، قد انتقد في وقت سابق مشروع القناة، واصفاً إياه بـ«الاستثمار الخاطئ».
وقال: «ستنشئون المشروع، إذا أتاحت الدولة الإمكانيات لمدة 5 – 10 أعوام قادمة، من الممكن أن تنشئوه لنقطة محددة. لكن اعلموا أن هذا ليس حلاً. ولا يمكن أن يكون حلاً... مشروع قناة إسطنبول هو استثمار خاطئ».
كما هاجم رئيس حزب الشعب الجمهوري زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، إردوغان مراراً بسبب إصراره على مشروع قناة إسطنبول، قائلاً إنه سيعود بالفائدة على إردوغان فقط وليس على إسطنبول أو تركيا مع أنه سيكبّد خزينة الدولة مليارات الدولارات.
ويدافع إردوغان عن مشروع قناة إسطنبول، التي يخطط لأن تربط بين البحر الأسود وبحر مرمرة في الشطر الأوروبي من إسطنبول، على امتداد 45 كم، بموازاة مضيق البوسفور لتخفيف الضغط عن المضيق، الذي يربط طبيعياً بين البحرين في إسطنبول، ويقول إنه سيكون مشروعاً رائداً على مستوى العالم. وينفي المناهضون لخطط إردوغان أن هذا المشروع سيكون له أثر في القريب العاجل على إسطنبول.
ومن جانبها كشفت وزارة النقل والبنى التحتية التركية، عن دراسات شاملة أجرتها في تخصصات مختلفة بين عامي 2011 و2019، فيما يتعلق بمشروع «قناة إسطنبول»، مشيرة إلى أنها أُجريت في 33 قسماً بمشاركة نحو 200 أكاديمي من جامعات عدة، بينها «بوغازيتشي» و«الشرق الأوسط التقنية»، و«إسطنبول التقنية»، وأن 57 مؤسسة ومنظمة أبدت رأيها بشأن تقييم الأثر البيئي وشاركت في الدراسات المذكورة المتعلقة المشروع، كما أُجريت تجارب معملية ومحاكاة من أجل المشروع في تركيا وفرنسا.
وتهدف الحكومة من خلال المشروع إلى تخفيف حركة السفن عبر البوسفور، وفتح فرص استثمارية جديدة على ضفتي القناة، وتعزيز موقع تركيا في مجال المعابر المائية.
وهاجم إردوغان منتقدي المشروع الذي طرحه منذ نحو 10 سنوات، قائلاً: «أولاً يجب أن نسأل من يوجهون هذه الانتقادات عما قدموه حتى الآن»، مشيراً إلى أن اتفاقية «مونترو» لا تعترف بأي حق لتركيا في المضايق، وأن السفن تعبر منها كما تريد.
واتفاقية «مونترو» تقضي بتنظيم حركة المرور عبر مضايق البحر الأسود للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب، ودخلت حيز التنفيذ في 9 نوفمبر (تشرين الثاني) 1936.
وقال إردوغان إن حكومته ستنشئ إسطنبول مختلفة كثيراً من خلال مشروع القناة، وأنها ستبني فوقها 5 جسور، «بالنسبة إلينا، فإن هذا المشروع سيزيد من جمال إسطنبول من الناحية البيئية، وسيزيل المخاطر المتعلقة بالبيئة في مضيق البوسفور».
وعبّر إردوغان عن استغرابه من انتقادات بعض الأوساط في تركيا لما تردد عن شراء شخصيات قطرية قطع أراضٍ في تركيا، قائلاً: «سمعت أقاويل عن شراء قطريين لأراضٍ في تركيا، لذا وجب توجيه السؤال للذين يصدحون بتلك الأقاويل: هل أخذوا (أي الجانب القطري) أي دعم من الدولة لشراء هكذا أراضٍ؟ وهل هناك أي مانع قانوني لشرائهم أصولاً ثابتة في تركيا؟».