معارك ضارية في صرواح والجوف وهادي يشدد على توحيد الصفوف

TT

معارك ضارية في صرواح والجوف وهادي يشدد على توحيد الصفوف

على وقع المعارك الضارية التي يخوضها الجيش اليمني بإسناد من تحالف دعم الشرعية في مواجهة تصعيد الميليشيات الحوثية العسكري في الجوف ومأرب، شدد الرئيس اليمني على توحيد الصفوف في مواجهة الجماعة الانقلابية ووعد بتقديم جميع أشكال الدعم والإسناد للسلطات المحلية في محافظة مأرب.
وذكرت المصادر الرسمية أن هادي خلال اتصال هاتفي بمحافظ مأرب سلطان العرادة «أشاد بالمواقف البطولية المشرفة التي يسطرها ويسجلها أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ في الدفاع عن الثورة والجمهورية من خلال اجتراحهم المآثر وتقديم التضحيات سبيلاً لانتصار راية اليمن الاتحادي الجديد عالياً المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
واطلع الرئيس اليمني خلال الاتصال على مستجدات الأوضاع الميدانية والاحتياجات الخدمية والتنموية في المحافظة، مشددا على أهمية استتباب الأمن والاستقرار بصورة عامة.
ووفقا لوكالة «سبأ» قال هادي إن «مأرب وأبناءها وإقليم سبأ بصورة عامة سيظلون كما عهدهم شعبنا صناع فجر الثورة ورواد النضال والتحرر والبطولة والبسالة والفداء».
كما ثمن هادي مواقف أبناء مأرب ومعهم الجيش الوطني وأحرار اليمن وبدعم ومساندة من التحالف العربي «لدحر فلول وقوى التمرد من الميليشيات الحوثية الإيرانية التي تزج بالأبرياء والمقرر بهم وقوداً في حربها العبثية على شعبنا ووطننا خدمة لأهداف وأجندة إيران وأطماعها التوسعية». وفق الوكالة الرسمية. وأثنى هادي على «جهود السلطة المحلية في محافظة مأرب على مختلف الصعد ومنها العمل على استتباب الأمن والاستقرار وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين والنازحين من المحافظات المجاورة إثر الحرب التي تشنها الميليشيا الحوثية الانقلابية».
وشدد الرئيس اليمني على «أهمية توحيد اللحمة وتعزيز الصفوف لمواجهة قوى التمرد والانقلاب وأدواتها وأذرعها المختلفة». مؤكداً «تقديم كل أشكال المساندة والدعم ميدانياً وخدمياً وفي مختلف المجالات».
إلى ذلك، نقلت وكالة«سبأ» عن المحافظ العرادة تأكيده على «وقوف أبناء مأرب صفاً واحداً إلى جانب الشرعية الدستورية ممثلة بالرئيس هادي حتى عودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن». لافتا إلى «وقوف أبناء محافظة مأرب وإقليم سبأ مع ترسيخ الأمن والاستقرار وتثبيت أركان الدولة اليمنية الاتحادية الجديدة المبنية على العدالة والمساواة والحكم الرشيد».
جاء ذلك في وقت تشتعل فيه جبهات القتال بشكل أعنف بين قوات الشرعية، من جهة، وجماعة الحوثي الانقلابية، من جهة أخرى، في جبهات الجوف، شمالا، وصرواح غرب مأرب، وسط تكبيد الانقلابيين الخسائر البشرية والمادية الكبيرة في معاركهم مع الجيش المسنود من تحالف دعم الشرعية. وأكدت مصادر عسكرية رسمية في الجيش الوطني في محافظة الجوف أن «قوات الجيش الوطني خاضت، السبت، معارك عنيفة في مختلف جبهات القتال بمديرية (خب والشعف) وكبدت الميلشيات الانقلابية الخسائر الكبيرة في صفوفها ومعداتها القتالية بما فيها تدمير أطقم عسكرية ومعدات عسكرية، إضافة إلى سقوط أسرى من العناصر الانقلابية بيد قوات الجيش الوطني».
وفي مأرب، قال المركز الإعلامي للقوات المسلحة إن «قوات الجيش حررت مواقع جديدة في جبهة صرواح عقب شنها، الجمعة، هجوماً واسعاً على مواقع تتمركز فيها ميليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة صرواح غرب محافظة مأرب». وأوضح المركز في بيان أن «مجاميع من ميليشيات الحوثي حاولت التسلل إلى مواقع في جبهة صرواح، إلا أن الجيش أفشل المحاولة وشنّ هجوماً معاكساً تمكن خلاله من التقدمّ وتحرير عدد من المواقع الاستراتيجية». مشيرا إلى أن «المعارك استمرّت نحو 7 ساعات، وأسفرت عن مصرع العديد من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح فيما لاذ بالفرار عدد كبير من تلك العناصر».
وفي السياق نفسه، قال قائد المنطقة العسكرية الثالثة اللواء الركن محمد الحبيشي، إن «الجيش الوطني يحقق انتصارات مستمرة في مختلف الجبهات بمديرية صرواح وإن العدو الحوثي يجر أذيال الهزيمة مخلفاً العشرات من جثث قتلاه في جبال وشعاب المنطقة».
وأضاف أن «الميليشيات الانقلابية لن تستطيع الاقتراب من مأرب مهما عملت وحشدت وستدفع الثمن غاليا إذا حاولت الاقتراب من صرواح أو مأرب».
ووفقا لمركز إعلام القوت المسلحة، أكد الحبيشي أن «الجيش الوطني يقاتل من أجل مشروع دولة قائمة على العدل والمساواة في كل مجالات الحياة، فيما تقاتل الميليشيات الحوثية من أجل مشروع عنصري سلالي كهنوتي تجاوزه الزمن والعالم ولا يمت للحياة بصلة». بحسب تعبيره.
ووجه الحبيشي دعوة إلى المغرر بهم «لكي يعودوا إلى رشدهم»، قائلا إن «الميليشيات الحوثية تزج بهم في معارك خاسرة لا ناقة لهم فيها ولا جمل». كما دعا أولياء الأمور إلى «الحفاظ على أبنائهم وأقربائهم من الموت الذي تسوقهم إليه الميليشيات وتستخدمهم كوقود في معركة خاسرة».
إلى ذلك، أفادت مصادر عسكرية في الإعلام العسكري للقوات المشتركة في جبهة الساحل الغربي، بأن القوات أسقطت، السبت، طائرة استطلاع مسيرة تابعة للميليشيات الحوثية في مديرية الدريهمي، جنوب الحديدة؛ وتعد هذه الطائرة هي الرابعة التي تم إسقاطها في المديرية نفسها خلال ثمانية أيام.


مقالات ذات صلة

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

العالم العربي  فعالية حوثية في صعدة التي تشهد حملة اختطافات واسعة لسكان تتهمم الجماعة بالتجسس (إعلام حوثي)

تهمة التخابر مع الغرب وإسرائيل وسيلة الحوثيين لإرهاب السكان

بينما تفرج الجماعة الحوثية عن عدد من المختطفين في سجونها، تختطف مئات آخرين بتهمة التخابر وتبث اعترافات مزعومة لخلية تجسسية.

وضاح الجليل (عدن)
خاص الرئيس اليمني رشاد العليمي خلال استقبال سابق للسفيرة عبدة شريف (سبأ)

خاص سفيرة بريطانيا في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: مؤتمر دولي مرتقب بنيويورك لدعم اليمن

تكشف السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدة شريف، عن تحضيرات لعقد «مؤتمر دولي في نيويورك مطلع العام الحالي لحشد الدعم سياسياً واقتصادياً للحكومة اليمنية ومؤسساتها».

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

أظهرت بيانات حديثة، وزَّعتها الأمم المتحدة، تراجعَ مستوى دخل الأسر في اليمن خلال الشهر الأخير مقارنة بسابقه، لكنه كان أكثر شدة في مناطق سيطرة الحوثيين.

محمد ناصر (تعز)
العالم العربي أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

ضاعفت الجماعة الحوثية من استهدافها الأكاديميين اليمنيين، وإخضاعهم لأنشطتها التعبوية، في حين تكشف تقارير عن انتهاكات خطيرة طالتهم وأجبرتهم على طلب الهجرة.

وضاح الجليل (عدن)
المشرق العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني ومحافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان خلال زيارة سابقة للجبهات في مأرب (سبأ)

القوات المسلحة اليمنية: قادرون على تأمين الممرات المائية الاستراتيجية وعلى رأسها باب المندب

أكدت القوات المسلحة اليمنية قدرة هذه القوات على مواجهة جماعة الحوثي وتأمين البحر الأحمر والممرات المائية الحيوية وفي مقدمتها مضيق باب المندب الاستراتيجي.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.