تصاعد الخلافات بين أطراف حكومة دياب حول التعيينات

تدخل «الثنائي الشيعي» أدى إلى تأجيل بحثها إلى الأسبوع المقبل

TT

تصاعد الخلافات بين أطراف حكومة دياب حول التعيينات

تدخل حكومة «مواجهة التحديات» برئاسة حسان دياب في مواجهة من نوع آخر ليست محصورة في «التعبئة العامة» لمحاصرة تفشي انتشار «كورونا»، وإنما لقطع الطريق على إصابة الحكومة بأعطال قاتلة بسبب تصاعد الخلافات بين أطرافها حول التعيينات المالية والمصرفية التي كانت وراء ترحيلها عن جدول أعمال جلستها السابقة إلى الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد غدٍ (الثلاثاء)، والتي يُفترض أن تُخصَّص لإعداد لائحة بأسماء المرشحين لهذه المناصب تمهيداً لحسمها في جلسة تُعقد الخميس المقبل برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. وأكدت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» أن ترحيل التعيينات عن الجلسة الأخيرة لا يعود إلى عدم إدراج وزير المال غازي وزني، لائحة بأسماء المرشحين على جدول أعمالها وإنما إلى مبادرة زعيم تيار «المردة» الوزير السابق سليمان فرنجية، إلى تفجير قنبلة سياسية من العيار الثقيل هدد فيها باستقالة الوزيرين اللذين يمثلانه في الحكومة في حال تم تهريب التعيينات لتمرير المحاصصة، خصوصاً أن من يعدّ جدول أعمال الجلسة هو رئيس الحكومة بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
وقالت المصادر إن تحذير فرنجية استدعى تدخُّلاً من «حزب الله» لدى الرئيس عون وتياره السياسي تلازم مع موقف مماثل لرئيس المجلس النيابي نبيه بري، أبلغه للرئيس دياب، ورأت أن تدخّل «الثنائي الشيعي» كان وراء تأجيل البحث في التعيينات لئلا تأتي على قياس رئيس «التيار الوطني الحر» الوزير جبران باسيل.
ولفتت إلى أن لـ«الثنائي الشيعي» حسابات سياسية لن يفرط فيها وتقوم على رفضه إلغاء حليفه فرنجية من جهة، ومن جهة أخرى إطلاق يد باسيل في التعيينات وتقديمه على أنه الممثل الوحيد للمسيحيين في الحكومة مع أن «المردة» حقق الحد الأدنى للتوازن بغياب حزبي «القوات اللبنانية» و«الكتائب» ورفضهما المشاركة في هذه الحكومة.
وعدّت مصادر في المعارضة أن مقولة تشكيل حكومة من المستقلين سقطت مع عدم قدرة الوزراء فيها على محاصرة الخلافات حول التعيينات ومنع تظهيرها إلى العلن، وإلا ما المبرر لتدخُّل القيادات الداعمة لها في الوقت المناسب مقابل تراجع دور الوكلاء فيها؟
وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن تسليم دياب لباسيل بمصادرة حصة المسيحيين في التعيينات المالية والمصرفية والسماح له بأن يمد يده إلى حصة السُّنة والدروز لأنه لا يتجرّأ على الاقتراب من الحصة الشيعية سيؤدي إلى إسقاط الهدنة التي أعطتها المعارضة للحكومة، خصوصاً أن قادتها بادروا إلى التحذير من إطلاق يد التيار السياسي المحسوب على الرئيس عون في السيطرة على هذه المناصب. وسألت عن مبادرة دياب إلى تدوير الزوايا مستفيداً من موقف «الثنائي الشيعي» للحد من نفوذ باسيل، إضافةً إلى موقف عون وما إذا كان سيكرر ما سبق وأبلغه لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري قبل استقالته بأن عليه البحث في معظم الأمور العالقة مع باسيل. ورأت أن لجوء عون إلى إحالة دياب على باسيل سيؤدي إلى إحراج رئيس الحكومة في الوقت الذي يتطلب منه الإفادة من موقف «الثنائي الشيعي» خصوصاً «حزب الله» الذي يلعب حالياً الدور الناظم للعلاقات داخل الحكومة لأنه لا مصلحة له في إضعافها بسبب تعذّر إيجاد البديل في المدى المنظور. وكشفت أن مشكلة دياب ليست محصورة بانقلاب المعارضة على مهادنتها للحكومة وإنما في تصاعد الخلافات بين المكوّنات الرئيسة المشاركة فيها. وسألت عن الأسباب التي ما زالت تؤخّر الإفراج عن التشكيلات القضائية بسبب إصرار وزيرة العدل ماري كلود نجم، على موقفها بعدم التوقيع عليها في مقابل إصرار مجلس القضاء الأعلى بإجماع أعضائه على رفضه الأخذ بملاحظاتها.
وفي هذا السياق، سألت المصادر عن تمادي الخلاف بين الرئيسين بري ودياب حول تأمين عودة اللبنانيين الذين لا يزالون في الخارج وعلى رأسهم المغتربون في الدول الأفريقية، خصوصاً أن رئيس المجلس لم يتردد في توجيه انتقادات غير مسبوقة للحكومة على تقاعسها في هذا المجال، وكذلك تصاعد الخلاف بين دياب وبري حول مشروع قانون الـ«كابيتال كونترول» لفرض قيود على السحوبات والتحويلات بالعملات الصعبة.
ونقلت مصادر نيابية عن بري قوله إن هذا المشروع يطبّق منذ فترة ليست قصيرة ويرتدّ سلباً على أموال المودعين، مع أن شرعنته تؤدي إلى تغيير الهوية الاقتصادية للبنان التي تقوم على الاقتصاد الحر، وهذا ما ورد في مقدمة الدستور اللبناني، وبالتالي لا بد من تعديل النص الدستوري في هذا الخصوص وهذا يتطلب أن تتقدّم الحكومة بمشروع قانون لتعديله بموافقة ثلثي أعضائها على أن يقرّه البرلمان في اجتماع الهيئة العامة بعدد مماثل.
يضاف إلى ذلك الخلاف حول ملف الكهرباء الذي حضر في الاجتماع الأخير بين دياب وبري الذي لا يرى جدوى في إنشاء معمل في سلعاتا لتوليد الطاقة كما يطالب باسيل، ويقترح إنشاء معملين؛ الأول في شمال لبنان والآخر في الجنوب.
لذلك باتت الحكومة محاصَرة بتصاعد الخلافات داخل مكوناتها، وهذا ما يبرر اندفاع «حزب الله» للإبقاء عليها تحت السيطرة وقطع الطريق على تفلُّت الوضع باتجاه تهديد التضامن الحكومي الذي يرزح حالياً تحت وطأة إصرار باسيل، كما تقول مصادر بارزة في المعارضة، على «اجتياح» التشكيلات لعلها تزيد من طموحاته الرئاسية.



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.