«الحراك» يتّهم الحكومة بـ«تعمد استفزاز الجزائريين»

طالب المتظاهرين بعدم الرد على السلطة

اتهم عشرات الناشطين في الحراك الشعبي وفاعلون بتنظيمات المجتمع المدني الحكومة الجزائرية بـ«تعمد استفزاز الجزائريين» من خلال حملة اعتقالات، طالت العشرات من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة وسجنهم. مؤكدين أن السلطة «تريد دفع المواطنين إلى انتفاضة في الشوارع بهدف تبييض صفحتها، وتبرئة نفسها من الكارثة الصحية التي تواجه البلاد».
ونشر الناشطون أمس لائحة تحمل توقيعاتهم، نددوا فيها بسجن عدد كبير من طلاب الجامعات والمتظاهرين، بسبب مشاركتهم في احتجاجات الأسابيع الماضية قبل تعليق الحراك. وتضمنت اللائحة دعوة إلى «التحلّي بالحذر لمواجهة ألاعيب النظام العسكري، الذي يوجّه ضرباته في الظهر، مستغلًا فترة الهدنة التي دخل فيها الحراك بإرادة منه». كما ناشد الناشطون المتظاهرين «الحفاظ بكل الوسائل الآمنة، التي لا تهدّد الصحة العمومية، على شعلة الحراك، والاستعداد لعودة المسيرات الشعبية بمجرد انتهاء جائحة كوفيد - 19».
وعبر أصحاب الوثيقة عن «شعور بالغ بالقلق بشأن الأمن الصحي لمواطنينا، ونؤكد تضامننا مع مطالبهم بالحرية، وإقامة دولة القانون في الجزائر، ولذلك ندين بشدة التصرّفات الرعناء للنظام، ونطالبه بتحمّل مسؤولياته تجاه المواطنين، بشأن إدارة الأزمة الراهنة». في إشارة إلى تداعيات وباء «كورونا» المستجد. في غضون ذلك، ما يزال المشهد السياسي والحقوقي يعرف جدلا كبيرا بخصوص سجن المناضل السياسي كريم طابو، الذي أدانته محكمة الاستئناف بعام حبسا نافذا، الثلاثاء الماضي، في غيابه، ورغم مطالبته بتأجيل محاكمته لعدم حضور دفاعه. لكن القاضي رفض، فغضب طابو، الذي يقع تحت طائلة تهمة «إضعاف معنويات الجيش»، وسقط أرضا. وقال محاموه في وقت لاحق إنه أصيب بشلل نصفي. لكن النيابة نفت ذلك.
كما تم أول من أمس توقيف الصحفي خالد درارني، مراقب «مراسلون بلا حدود»، تطبيقا لقرار «غرفة الاتهام» بمحكمة الاستئناف بالعاصمة، بإلغاء إجراء الرقابة القضائية بحقه، وإيداعه الحبس الاحتياطي. واتهمت النيابة درارني بـ«التحريض على التجمهر غير المرخص»، و«المس بالوحدة الوطنية».
وتعود الوقائع إلى السابع من الشهر الحالي، حينما اعتقل الصحفي درارني وهو يغطي مظاهرة منعتها قوات الأمن. كما تم إيداع ناشطين السجن كانا معه، هما سمير بلعربي وسليمان حميطوش.
ومن الموقعين على اللائحة، عبد الغني بادي، «محامي معتقلي الحراك»، وقدور شويشة، الأستاذ الجامعي والقيادي بـ«الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان»، والكاتب الصحفي قاضي إحسان، ومحلل الشؤون الأمنية أكرم خريف.
وبحسب اللائحة، فإن النظام «رد على الهدنة الصحية، انطلاقًا من هوسه بأمنه الخاصّ فقط، عبر تصعيد حملته العدائية ضد الحراك ورموزه، لاسيما بالإيعاز إلى ذراعه القضائية المنصاعة للأوامر، التي تصل القضاة بالهاتف، بدءا بالحكم على كريم طابو خارج نطاق القضاء، في غيابه إثر إصابته بوعكة صحية، استوجبت نقله في حالة استعجالية إلى المستشفى. إلى جانب تكثيف حملة الاعتقالات التي طالت مناضلي الحراك، على غرار إبراهيم الدواجي، وسليمان حميطوش، وسمير بلعربي وآخرين، والطعن بالاستئناف في حكم البراءة الصادر لصالح فضيل بومالة، والتماطل في إصدار الحكم في حق المجاهد لخضر بورقعة، والناشط عبد الوهاب فرصاوي، والأمر بالإيداع ضد الصحفي خالد درارني».
وأضاف بيان الموقعين على اللائحة:« كلّ هذه الحالات تشير إلى إرادة النظام الواضحة لاستغلال انسحاب الجزائريين من الشارع، بهدف الانتقام من رموز الحراك، وإصرار النظام الجامح على تمرير مسودة دستوره، في الوقت الذي يشهد النشاط السياسي والانتخابي والعمل البرلماني تعليقًا في جميع أنحاء العالم، لصالح تطبيق التدابير الصحية، دليل آخر عل المضيّ قدمًا في مساره الجارف، وتعنّته في تجاهل مطالب الجزائريين».
وكان الرئيس تبون قد استلم الأسبوع الماضي مقترحات تعديل الدستور، التي أعدتها «لجنة» تتكون من خبراء القانون. وقالت الرئاسة إنها أجلت تسليمها للأحزاب والمجتمع المدني بغرض مناقشتها، بسبب الظروف التي تمر بها البلاد.