الأمم المتحدة توصل مساعداتها للاجئين في عرسال.. بالواسطة

12 مليون يورو من المفوضية الأوروبية للاجئين السوريين في لبنان

لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية
لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية
TT

الأمم المتحدة توصل مساعداتها للاجئين في عرسال.. بالواسطة

لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية
لاجئون سوريون على اطراف مدينة عرسال البقاعية

أعلنت المفوضية الأوروبية يوم أمس الثلاثاء زيادة المساعدات الإنسانية التي تقدمها للاجئين السوريين في لبنان والذين تخطى عدد المسجلين منهم مليونا و100 ألف، من خلال مبلغ إضافي قدره 12 مليون يورو. وتأتي المساعدات الأوروبية الإضافية مع اقتراب فصل الشتاء والذي يحل حادا في المناطق الجبلية اللبنانية حيث يعيش معظم اللاجئين في خيام ومراكز غير مهيأة لظروف مناخية صعبة. وقد فقدت كثير من العائلات السورية خيامها مع أول عاصفة ضربت لبنان السنة الماضية، لذلك تسعى المنظمات الدولية لتفادي تكرار المأساة مرة جديدة هذا العام.
ولم تتفقد مفوضية شؤون اللاجئين أحوال أكثر من 70 ألف لاجئ يعيشون في بلدة عرسال الحدودية شرق البلاد منذ أغسطس (آب) الماضي، حين اندلعت معارك عنيفة بين الجيش اللبناني ومسلحي «جبهة النصرة» و«داعش» الذين حاولوا احتلال البلدة.
واتفقت المفوضية قبل أيام مع مكتب دار الفتوى في عرسال على تقديم المساعدات اللازمة للاجئين هناك. وقال مسؤول «اتحاد الجمعيات الإغاثية» في عرسال حسن رايد لـ«الشرق الأوسط» إن مفوضية اللاجئين ومعظم المنظمات الدولية الأخرى لم تتفقد أحوال اللاجئين في عرسال منذ أغسطس الماضي، وهي تكتفي بإيصال جزء صغير من المساعدات عبر موظفيها المحليين الذين هم بمعظمهم من أهالي عرسال، علما أن طواقم أجنبية كانت تتردد باستمرار إلى البلدة قبل المعارك الأخيرة التي شهدتها البلدة.
وأوضح رايد أن مكتب دار الفتوى وزّع في اليومين الماضيين شوادر للخيام وبطانيات وصوبيات للتدفئة و12 قسيمة لشراء المازوت لكل عائلة بإطار المساعدات التي تقدمها المفوضية في الفترة التي تسبق حلول الشتاء، لافتا إلى أن «اتحاد الجمعيات الإغاثية» يهتم حاليا بنحو 1500 عائلة سورية تعيش في 15 مخيما في عرسال، فيقدم لها السكن والحصص الغذائية والبطانيات والمازوت، لافتا إلى أن أعدادا كبيرة من اللاجئين يعيشون في مخيمات عشوائية في البلدة، «تحتاج للعناية والدعم وإلا انهارت مع بدء تساقط الأمطار والثلوج».
وتُعد عرسال كبرى البلدات اللبنانية من حيث المساحة، إذ تشكل أراضيها 5 في المائة من مساحة لبنان، وهي ذات مناخ صحراوي حاد، تشهد صيفا حارا وجافا وبرودة شديدة وكميات كبيرة من الثلوج في الشتاء، وهو ما يؤثر في ظروف عيش آلاف اللاجئين.
وقد فتك في الشهرين الماضيين مرض التهاب الكبد الوبائي من فئة A بمئات اللاجئين في البلدة، مما استدعى حالة استنفار من قبل وزارة الصحة اللبنانية لمحاولة حصر الحالات وضمان عدم تمددها إلى بلدات أخرى.
وأكّد مدير مستشفى الرحمة في عرسال الدكتور باسم الفارس بدء انحسار المرض نتيجة حملات التوعية التي نشطت على أكثر من صعيد، لافتا إلى أنه وفي المستشفى الذي يديره تم تشخيص 145 حالة من شهر يونيو (حزيران) الماضي لم تكن أي منها خطيرة. وقال الفارس لـ«الشرق الأوسط»: «نحن بحاجة لجهاز التحليل المناعي الذي يساعد على تشخيص المرض مما يغنينا عن 5 تحاليل نجريها حاليا».
وأشار إلى أنّه وبعد انتشار مرض التهاب الكبد الوبائي، كان التخوف من أن يكون سببه المباشر تلوث المياه، «مما يعني ظهور أمراض أخرى ولكن خطيرة ووبائية، كالكوليرا والتيفويد وغيرهما من الأمراض، ولكن حتى الساعة لم نسجل حالات مماثلة كما لم يتم التأكد من السبب الحقيقي لانتشار المرض».
وقد أنشئ مستشفى الرحمة في عرسال قبل نحو عام بهدف أساسي هو معالجة الجرحى السوريين الذين كانوا يتدفقون بأعداد كبيرة من البلدات السورية الحدودية، خاصة مع احتدام المعارك في منطقة القلمون. وتضم عرسال اليوم، إلى جانب مستشفى الرحمة، مستشفى ميدانيا، علما بأنها المرة الأولى التي بات في البلدة كادر طبي وأطباء متخصصون في أكثر من مجال.
وأعلنت المفوضية الأوروبية في بيان أمس عن تخصيص 10 ملايين يورو لمساعدة اللاجئين الأكثر ضعفا في لبنان مع اقتراب فصل الشتاء، ومليوني يورو آخرين لمشاريع الرعاية الصحية الثانوية، «لضمان استمرار تلقي الأسر للخدمات الطبية في المستشفيات وتحسين وإعادة تأهيل المباني التي لا تلبي المعايير المطلوبة والتي لم يتم استكمالها قبل موسم الشتاء».
وأوضح البيان أن التمويل الإضافي «سيضمن تقديم المساعدة الحيوية عن طريق منح نقدية غير مشروطة لمساعدة عشرات الآلاف من اللاجئين في لبنان وبالتحديد بعض العائلات الأكثر ضعفا ممن لا يتلقون أي مساعدة حاليا».
وقال برونو روتيفال، رئيس مكتب دائرة المساعدات الإنسانية والحماية المدنية (إيكو) التابعة للمفوضية الأوروبية في لبنان: «يمكن أن يكون الشتاء في لبنان، ولا سيما في المناطق عالية الارتفاع، قاسٍيا، خاصةً بالنسبة للعائلات التي ليس لديها مأوى ملائم والتي تعيش في الخيام أو المباني غير المكتملة وغير المعزولة جيدا والتي ليس فيها نوافذ»، معتبرا أن «تقديم مساعدات إضافية في هذا الوقت من السنة يمكن أن يكون حرفيا منقذا للحياة». وأضاف روتيفال: «نحن نحاول ضمان تلقي الفئات الأكثر ضعفا للمساعدات خلال فصل الشتاء، على الرغم من قلة الموارد وتناقصها بشكلٍ كبير». وسوف يتم تخصيص تمويل المفوضية الأوروبية للمنظمات الإنسانية الشريكة في لبنان لتتمكن من تقديم المساعدات الحيوية إلى السكان، وأبرزها وكالة الأمم المتحدة للاجئين (UNHCR) والمنظمات غير الحكومية الدولية ومنظمات أخرى.
ويبلغ إجمالي المساهمة الإنسانية من المفوضية الأوروبية منذ بداية الصراع 665 مليون يورو، وتهدف إلى تلبية بعض الاحتياجات المُلحة للأشخاص المتضررين والأكثر ضعفا في سوريا وفي الدول المجاورة، وبشكلٍ خاص لتوسيع نطاق خدمات الرعاية الصحية وإمدادات المياه.



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.