رئيس الحكومة المغربية: الأيام الـ10 المقبلة ستكون حاسمة

وفيات «كورونا» ترتفع إلى 21... ودعم أوروبي بـ450 مليون يورو

رجال أمن عند نقطة تفتيش لضمان الالتزام بالحجر المنزلي في الدار البيضاء (رويترز)

أعلنت السلطات المغربية مساء الجمعة، عن ارتفاع عدد المصابين بفيروس «كورونا المستجد» إلى 333 حالة، عقب رصد 58 إصابة جديدة، وتسجيل 11 وفاة جديدة، ما يرفع إجمالي ضحايا «كوفيد - 19» إلى 21 حالة، بينما تعافى 11 مصاباً. ولفت سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، إلى أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة، مشدداً على ضرورة التعاون لإنجاح الحجر الصحي.
وأشار مصدر بوزارة الصحة إلى أن 57% من هذه الحالات أصيبت بالعدوى محلياً، فيما 43% منها وافدة من الخارج. وأضاف أن 86% من المصابين بفيروس «كورونا» بالمغرب حالتهم مستقرة، فيما 14% حالتهم صعبة أو حرجة.
على صعيد آخر، أعلن بيان مشترك بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد سيدعم ميزانية المغرب من خلال إعادة تخصيص لـ150 مليون يورو، بشكل فوري، موجهة بشكل خاص لتلبية حاجيات الصندوق الخاص بتدبير جائحة فيروس «كورونا المستجد» الذي تم إحداثه بمبادرة من الملك محمد السادس.
كما سيعمل الاتحاد الأوروبي على إعادة تخصيص 300 مليون يورو من الاعتمادات المالية المخصصة للمغرب لمواجهة الجائحة، عبر تسريع تعبئتها للاستجابة للحاجيات المالية الاستثنائية للمملكة.
وصدر هذا البيان المشترك عقب اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، مع المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أوليفر فاريلي.
وأكد البيان أن المفوض الأوروبي المكلف سياسة الجوار ومفاوضات التوسع، أعرب في هذا الصدد، عن ارتياحه للتدابير القوية والضرورية التي اعتمدها المغرب على وجه السرعة لمواجهة انتشار الفيروس وتأثيراته، مشيراً إلى أن الاتحاد الأوروبي سيبقى على استعداد لمواكبة المغرب في جهوده الصحية والاقتصادية والاجتماعية عبر العديد من الإجراءات.
على صعيد ذي صلة، أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة المغربية، أن الطاقة الاستيعابية لغرف الإنعاش المجهزة في المستشفيات المغربية سترتفع من 1640 غرفة حالياً إلى نحو 3000 غرفة في الأسابيع المقبلة نتيجة اقتناء المغرب معدات وتجهيزات طبية للإنعاش، خصوصاً تجهيزات التنفس الصناعي.
وتوقف العثماني، في كلمته خلال انعقاد المجلس الحكومي بالرباط، أمس، عند الوضعية الوبائية الحالية للفيروس بالمغرب، مسجلاً ارتفاع عدد الإصابات، ومحذراً من أن الأيام العشرة المقبلة ستكون حاسمة في تطور الوباء بالبلاد، «مما يستلزم تعاون الجميع والتضامن والتحلي بالوعي الجماعي المشترك لإنجاح الحجر الصحي والالتزام بمقتضيات حالة الطوارئ المعمول بها في بلادنا منذ أيام».
وأشار العثماني إلى أن المغرب دخل منذ أيام حالة الطوارئ الصحية، التي نُشر القانون الخاص بها في الجريدة الرسمية، وهو ما يستدعي مسؤولية الجميع في الالتزام بشكل صارم بمقتضيات هذه الوضعية، داعياً جميع المواطنات والمواطنين إلى تحمل مسؤوليتهم الفردية، لأنه لا يمكن لأي سلطة أن تلزم الناس بالحجر الصحي بشكل كلي، إذا لم يتعاون المواطنون فيما بينهم. وشدد العثماني على أن «السبيل للنجاح في هذا الامتحان، هو المكوث في البيوت وعدم الخروج منها إلا للأسباب الضرورية المحددة أساساً في التسوق أو التطبيب والصيدلية أو للعمل في حالة استمراره».
من جانب آخر، تطرق العثماني إلى الضرر الذي لحق بالاقتصاد الوطني بسبب تداعيات انتشار وباء فيروس «كورونا»، مشدداً على أهمية وضرورة الحرص على استمرار الحياة الاقتصادية. وقال: «إذا كانت قطاعات اقتصادية قد توقفت بالكامل، وأخرى بدرجة أقل، فإن هناك قطاعات ضرورية ما زالت مستمرة، حيث لا يمكن أن تشل حركة كل المعامل والشركات، فالذي يمكن له الاستمرار في العمل وفي نشاطه الاقتصادي، عليه أن يستمر في ذلك، مع احترام الضوابط الاحترازية والاحتياطات الضرورية لحماية العمال والمستخدمين، تفادياً لانتقال العدوى، وحتى لا يتسببوا هم في نقلها إلى أقاربهم ومحيطهم».
وصادق المجلس على عدة قرارات، بما في ذلك توظيفات في مناصب عليا. وفي هذا الصدد عيّنت الحكومة محمد القصري في منصب الوكيل القضائي للمملكة، بوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، وهي الهيئة المكلفة التقاضي باسم الحكومة وتمثيلها أمام القضاء. كما صادق المجلس على تعيين زينب بنموسى، في إطار الحركية، مديرةً للوكالة الوطنية للتجهيزات العامة، بوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء.