نتنياهو وغانتس في مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ لـ 3 سنوات

صورة للغريمين نتنياهو وغانتس أثناء الحملة الانتخابية الثالثة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صورة للغريمين نتنياهو وغانتس أثناء الحملة الانتخابية الثالثة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

نتنياهو وغانتس في مفاوضات مكثفة لتشكيل حكومة طوارئ لـ 3 سنوات

صورة للغريمين نتنياهو وغانتس أثناء الحملة الانتخابية الثالثة الشهر الماضي (أ.ف.ب)
صورة للغريمين نتنياهو وغانتس أثناء الحملة الانتخابية الثالثة الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب الجنرالات «حوسن ليسرائيل»، بيني غاتس، الدخول في مفاوضات مكثفة لإزالة آخر العقبات التي تعترض طريقهما لتشكيل حكومة طوارئ بينهما لمواجهة خطر الانتشار السريع لفيروس «كوبيد - 19» (كورونا)، وذلك في ظل تتصاعد الانتقادات لهما داخل معسكر كل منهما.
وقالت مصادر مقربة من الطرفين إن الاتفاق بين نتنياهو وغانتس بات مكتملاً بنسبة 90 في المائة، لكن هناك عددا من القضايا ما زالت عالقة بين الطرفين، تتركز أساساً في مخاوف لدى غانتس تجاه قضية محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. فهو يخشى من مطبات يمكن أن يضعها نتنياهو لإجهاض محاكمته. ويطالب بالتوقيع على وثيقة يتعهد فيها بإتاحة استمرار إجراءات المحاكمة بشكل رتيب ومن دون أي تدخل منه أو استغلال موقعه بصفته رئيسا للحكومة. ومع أنهما اتفقا على تسليم وزارة القضاء لحزب غانتس فإن وزارة الأمن الداخلي المسؤولة عن الشرطة بقيت في يد كتلة اليمين. ويطالب نتنياهو بإجراءات تضمن ألا يتم تمرير قانون يمنعه من تشكيل حكومة في المستقبل، بسبب لائحة الاتهام، فيما يطلب غانتس ألا يتم تمرير قانون يتيح لنتنياهو تجميد أو تأجيل محاكمته. كما أن هناك نقاشا بين الطرفين حول كيفية التصرف مع صفقة القرن.
ويتضح من معلومات تسربت للصحافة، أمس الجمعة، أن الاتفاق بين الطرفين ينص على تشكيل حكومة لمدة 3 سنوات، تهتم في الأشهر الستة الأولى بمكافحة كورونا، ويتناوب فيها نتنياهو وغانتس على رئاسة الحكومة مناصفة، يبدأها نتنياهو رئيسا فيكون عندها غانتس قائما بأعمال رئيس الحكومة ووزيرا للخارجية. وتضم الحكومة 30 وزيرا، نصفهم من كتل اليمين ونصفهم الآخر من «حوسن ليسرائيل» ومن يأتي معه من أحزاب الوسط واليسار، ويكون وزير الدفاع طوال السنوات الثلاث جابي أشكنازي، الرجل الثاني في حزب غانتس. وبعد سنة ونصف السنة يكون رئيس الحكومة رجلا من قيادة الليكود قائما بأعماله ووزيرا للخارجية.
وقد أثار هذا الاتفاق اعتراضات واسعة وتذمرا بين صفوف المعسكرين. ففي اليمين انتقدوا نتنياهو على أنه دفع ثمنا باهظا لغانتس عندما منحه نصف الوزارات. فكيف تعطي 15 وزيرا لكتلة من 15 نائبا، بينما كتل اليمين مؤلفة من 58 نائبا ولها أيضا 15 وزيرا. ومن هم الوزراء الذين يضحي بهم نتنياهو الآن ليصبحوا خارج الحكومة. وهل فرط نتنياهو من الآن في حزب المستوطنين «يمينا»، الذي يضم وزير الدفاع، نفتالي بنيت، ووزيرة القضاء السابقة، أييلت شكيد. وقد اتصل بنيت بنتنياهو أمس، مستوضحا، لكنه لم يحصل على إجابة شافية. وقال مصدر في حزب الليكود إن نتنياهو لم يقرر بعد ما إذا سيكون «يمينا» جزءا من الحكومة.
أما في معسكر الوسط واليسار والعرب فقد اعتبروا تصرف غانتس «خيانة لهم ولمليون ناخب صوتوا له» وقالوا إنه «جنرال يزحف على البطن» وذكروا أنه كان قد شبه نتنياهو فقط قبل أسبوع بأنه إردوغان (الرئيس التركي) فقالوا له «أنت الآن نائب إردوغان». وأكدوا له أن نتنياهو سيخدعه كما خدع آخرين من قبله ولن يفي بوعده ويتيح له التناوب على رئاسة الحكومة وربما سيجره إلى معركة انتخابات إضافية تقضي عليه سياسيا.
وقال حتى عضو الكنيست من حزب غانتس المقرب منه شخصيا، ألون شوستير، للإذاعة العامة الإسرائيلية «كان»، أمس الجمعة: «أنا آمل بأن ينفذ رئيس الحكومة تعهده بشأن التناوب، لكني لست متأكدا من أن هذا ما سيحدث». لكن مقربا آخر من غانتس قال إنه تلقى وعدا من رئيس حزب شاس لليهود الشرقيين المتدينين، أريه درعي، بأنه بشكل شخصي يتعهد له بأن اتفاق التناوب سيُنفذ.
وفي الوقت الذي رحب فيه الكتاب والإعلاميون والخبراء من اليمين بخطوة غانتس وقالوا إنها تدل على أنه «جنرال حقيقي ذو عمود فقري ومبادئ»، كما كتب أرئيل سيجال، و«رجل مستقل فضل مصالح الدولة على مصالحه الحزبية والشخصية»، كما كتب يعقوب ليبسكين، فإن كتاب التيار الوسطي واليسار اعتبروا غانتس «صبيا في السياسة وقع بحبائل نتنياهو».
وكتب ناحوم بارنياع، في «يديعوت أحرونوت» قائلاً إن «غانتس دخل إلى الحياة السياسية كي يكون الشخص الثاني تحت نتنياهو. إنه ليس خائنا، وهو ليس بطلا أيضا. إنه ينتمي إلى جيل الجنرالات الذين لم يحققوا انتصارا في حياتهم العسكرية، وإنما التعادل فقط. وخرجت كاحول لافان جريحة من جولة الانتخابات الثالثة. وتعين على غانتس أن يدرك أن جولة رابعة ستقلص كتلته أكثر. ولم يكن بإمكانه تشكيل حكومة أقلية، وحتى لو كان سينجح بجلب الأصوات المطلوبة من كتلته، كانت هذه الحكومة ستسقط فريسة لأزمة كورونا وآلة نتنياهو الدعائية. ولم يرغب بالجلوس في المعارضة، فهو ليس مبنيا للمعارضة».
وأكدت محررة الشؤون الحزبية في «يديعوت أحرونوت»، موران أزولاي، أن استطلاعات رأي بحوزة غانتس، هي التي حسمت أمر إقدامه على خطوته، إذ إن نتائجها أشارت إلى أن كتلة اليمين ستحصل على 61 مقعدا في الكنيست لو جرت انتخابات الآن. وكتب المحلل السياسي في صحيفة «معريب»، بن كسبيت، أن «بيني غانتس اقتنع بأن مصلحة الدولة تستوجب الآن النزول عن الأشجار والصعود إلى مسار آخر.
لكن هذه ليست الصهيونية فقط. لقد أدرك أيضا أنه مهم بالنسبة له أن يكون رئيس حكومة أكثر من الحفاظ على كحول لفان والحلف مع يائير لبيد». لكن بن كسبيت شكك في إمكانية أن يتولى غانتس رئاسة الحكومة، في سبتمبر (أيلول)2021.
وقال: «الإحصائيات تدل على أن مصير حلف نتنياهو - غانتس الجديد لن يكون مختلفا عن تحالفات نتنياهو السابقة. وانتهى ذلك دائما بالطريقة نفسها: خيانة في اللحظة الأخيرة من جانب نتنياهو وإلقاء الجثة السياسية لمن تمت خيانته في البحر، كطعام للأسماك». وحسب كسبيت فإن «غانتس اقتنع بأن نتنياهو جدي هذه المرة. وقد تحدث كثيرا مع نتنياهو في الفترة الأخيرة. ومبعوثون سريون أجروا زيارات مكوكية للاثنين. وكانت الرسالة واضحة: نتنياهو يريد خروجا محترما (من الحلبة السياسية). دعه يتغلب على كورونا، واستكمال مسائل صفقة القرن وسينهي دوره. دعوه يرحل باحترام».
وأما رئيس تحرير صحيفة «هآرتس»، ألوف بِن، فقد كتب أن تشكيل حكومة جديدة تضم غانتس وحزبه، ستنقذ نتنياهو من المحاكمة. وقال: «إلغاء المحكمة ستكون المهمة الأولى لحكومة الوحدة، أو الطوارئ. وبحلول الخريف المقبل سيعاد طرح ضم الضفة الغربية. وإذا واجه دونالد ترمب صعوبات في حملة إعادة انتخابه، فسيتشجع لدفع خطوات ضم إسرائيلية من أجل تجنيد مؤيديه الإنجيليين لمساعدته مقابل جو بايدن. وسيستخدم وباء كورونا لتبرير الضم، بادعاء أن إسرائيل بحاجة إلى ضمان سيطرتها على الحدود الخارجية والداخلية من أجل منع الأمراض. فإذا صمد غانتس وبقي في الحكومة فإنه سيتعرض للإهانة. حتى في منصبه وزيرا للخارجية، سيجد نتنياهو يزاحمه ويسلبه ساحات مهمة، من واشنطن إلى موسكو».



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.