الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

عودة ضخ المياه من محطة علوك شرق الفرات بعد تحذير أممي

TT

الجيش التركي يواصل دورياته المنفردة على طريق حلب ـ اللاذقية

سيرت القوات التركية أمس (الجمعة) دورية عسكرية جديدة على طريق حلب - اللاذقية الدولي (إم 4). بينما استأنفت أنقرة ضخ المياه من محطة علوك إلى بعض مناطق سيطرة القوات الكردية في الحسكة ومناطق أخرى. وفي الوقت ذاته وقعت اشتباكات في منطقة شرق الفرات بين فصائل من المعارضة المسلحة الموالية لتركيا.
وانطلقت الدورية العسكرية التركية، التي تعد الثامنة منذ 15 مارس (آذار) الجاري تطبيقا لاتفاق موسكو لوقف إطلاق النار في إدلب الموقع في الخامس من الشهر ذاته بين تركيا وروسيا، من سراقب وسارت حتى قرية مصيبين.
في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتجمع مئات الأهالي للتظاهر والاعتصام بالقرب من مدينة أريحا على طريق «إم 4» ضد تسيير القوات التركية والروسية لدوريات مشتركة على الطريق لرفضهم الاتفاقات التركية الروسية. وكان مسلحون مجهولون فجروا جسر الكفير الواقع على الطريق ذاته غرب مدينة جسر الشغور، وقامت القوات التركية أول من أمس باستحداث نقطة مراقبة عسكرية في الموقع. ومنذ أيام أعاد الأهالي بدعم من فصائل رافضة للاتفاقات والتفاهمات التركية الروسية إقامة السواتر الترابية على طريق «إم 4» عند بلدة النيرب شرق إدلب، بعد أن كانت القوات التركية أزالتها تمهيداً لتسيير دوريات مشتركة مع القوات الروسية، بعد أن تركت موسكو مهمة تأمين الطريق وإزالة المعوقات أمام تسيير الدوريات للجانب التركي. وسيرت تركيا وروسيا 3 دوريات مشتركة على مسافات مختصرة من طريق «إم 4» منذ 15 مارس، آخرها أول من أمس، بسبب احتجاجات الأهالي. على صعيد آخر، وقعت اشتباكات بالأسلحة الرشاشة بين عناصر من الفصائل الموالية لتركيا، على خلفية أعمال تحرش بالنساء من جانب بعض العناصر. وقال المرصد إن الاشتباكات وقعت أمس بين أبناء دير الزور المنضمين إلى فصيل «أحرار الشرقية» وعناصر من قرية حمام التركمان، بعد تحرشات متكررة بنساء القرية من قبل عناصر «أحرار الشرقية»، حيث أصيب 3 عناصر من الفصائل خلال الاشتباكات. في الوقت ذاته، استأنفت القوات التركية أمس ضخ مياه الشرب من محطة «علوك» في ريف رأس العين، بعد 5 أيام من توقفها، وذلك بعد تحذيرات أممية من كارثة بسبب تفشي فيروس «كورونا المستجد».
كانت القوات التركية المتمركزة في محطة «علوك»، قطعت المياه المغذية لمدينة الحسكة ومناطق بريفها، بعد أيام من عودتها، حيث سبق وأن قطعتها في 6 مارس (آذار) الجاري، لمدة 12 يوما.
وجاءت عودة المياه بعد قبول الإدارة الذاتية الكردية تزويد محطة المبروكة بكمية أكبر من الكهرباء التي تغذي بدورها منطقي تل أبيض شمال الرقة ورأس العين شمال الحسكة حيث توجد القوات التركية فيما يعرف بمنطقة عملية «نبع السلام».
وبحسب مديرية المياه التابعة للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، فإنهم قاموا بتحليل المياه قبل ضخها إلى منازل المدنيين، وأظهرت التحاليل خلو المياه من أي شوائب أو فيروسات.
ووصلت المياه إلى الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة (تل حجر، الناصرة، الكلاسة، مشيرفة) وحي غويران، ليتم تغذية بقية الأحياء اليوم (السبت) بعد امتلاء الخزانات. وكانت ممثلة اليونيسف في سوريا، فران إكويزا، حذرت في وقت سابق من الخطر الناجم عن إيقاف ضخ المياه من محطة علوك بقولها «إن تعطيل محطة المياه في خضم الجهود الحالية لاحتواء انتشار فيروس كورونا يضع الأطفال وأسرهم في خطر غير مقبول».
وتطالب تركيا، الإدارة الذاتية بتغذية رأس العين، التي تسيطر عليها مع فصائل المعارضة المسلحة الموالية لها بـ30 ميغاواط من الكهرباء، مقابل إعادة ضخ المياه من محطة علوك بشكل دائم، وهي الكمية التي تصفها الإدارة الذاتية بـ«الكبيرة»، بحسب وصف الرئيسة المشاركة لمديرية المياه، سوزدار أحمد. كانت وزارة الخارجية والمغتربين السورية وجهت رسالتي احتجاج إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي بخصوص قطع تركيا ضخ مياه الشرب من محطة علوك والآبار المغذية لها بشكل متعمد وممنهج، ما أدى إلى حرمان ما يزيد على 600 ألف مواطن سوري معظمهم من الأطفال والنساء من مياه الشرب.



بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
TT

بن مبارك: الحرب الاقتصادية الحوثية أشد أثراً من الصراع العسكري

رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)
رئيس الحكومة اليمنية خلال كلمة له أمام ممثلي التكتل الحزبي الجديد (سبأ)

أكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أحمد عوض بن مبارك تطلع حكومته للتفاعل الإيجابي مع التكتل السياسي الحزبي الجديد للقوى اليمنية الذي أُشهر من العاصمة المؤقتة عدن، وقال إن الحرب الحوثية الاقتصادية باتت أشد أثراً على معيشة اليمنيين من الصراع العسكري.

وكانت الأحزاب والقوى اليمنية قد أشهرت، الثلاثاء، تكتلاً حزبياً واسعاً في عدن هدفه العريض استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي والحفاظ على الجمهورية وفق دولة اتحادية.

بن مبارك تعهد بالاستمرار في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية في حكومته (سبأ)

وقال بن مبارك: «ننظر لهذا التكتل على أنه صوت جديد، ورؤية متجددة، وأداة للتغيير البناء وجهد بارز في السياق الوطني يضاف للجهود التي تسعى لرص الصفوف وتهيئة السبل لإنقاذ اليمن من براثن ميليشيا الحوثي».

وأضاف أن حكومته «تتطلع وبانفتاح كامل للتفاعل إيجابياً» مع هذا التكتل الحزبي وبما يقود لتوحيد الجهود لاستكمال استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب وتحقيق السلام.

وشدد رئيس الوزراء اليمني على ضرورة تكاتف الجهود في إطار رؤية وطنية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستقرار، وتعزيز السيادة، وبناء يمن اتحادي موحد وقوي، وقال: «ندرك جميعاً التحديات، ونعلم أن الطريق لن يكون سهلاً، ولكن بإيماننا العميق بقضيتنا وبإرادة أبناء شعبنا، يمكننا أن نصنع الفارق».

حرب الاقتصاد

استعرض رئيس الحكومة اليمنية الحرب الاقتصادية الحوثية وقال إن آثارها التدميرية «تتجاوز الآثار الناتجة عن الصراع العسكري»، مشيراً إلى أنها أضرت بحياة المواطنين وسبل عيشهم، واستنزفت موارد البلاد، وتسببت بارتفاع معدلات الفقر والبطالة، وانهيار الخدمات الأساسية.

ورأى بن مبارك أن ذلك «يتطلب توحيد الصفوف ودعم مؤسسات الدولة، لمواجهة هذه الحرب الاقتصادية وحماية الاقتصاد الوطني والتخفيف عن المواطنين الذين يتحملون أعباء كبيرة».

جانب من حفل إشهار التكتل الجديد للقوى والأحزاب اليمنية (سبأ)

وقال: «الحرب الاقتصادية المستمرة التي تشنها ميليشيات الحوثي، إلى جانب استهدافها المنشآت النفطية، أثرت بشكل كبير على استقرار الاقتصاد اليمني وأسهمت في التدهور السريع لسعر صرف العملة الوطنية، وتقويض قدرة الحكومة على الحفاظ على استقرار العملة، ونتيجة لذلك، واجه الريال اليمني انخفاضاً كبيراً في قيمته، مما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها الملايين في جميع أنحاء البلاد».

وأكد بن مبارك أن إعادة تصدير النفط ورفد الخزينة العامة بالعملة الصعبة حق من حقوق الشعب يجب العمل على انتزاعه وعدم السماح للحوثيين باستمرار عرقلة الاستفادة من هذا المورد الذي يعد العصب الرئيسي للاقتصاد الوطني.

وأوضح أن حكومته تمضي «بكل جدية وتصميم» لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية والمساءلة في جميع مؤسسات الدولة، وإرساء ثقافة النزاهة واحترام القانون، وأنها ستقوم باتخاذ خطوات عملية لتقوية الأجهزة الرقابية وتفعيل آليات المحاسبة.

تكتل واسع

كانت القوى اليمنية قد أشهرت من عدن «التكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية» عقب سلسلة لقاءات تشاورية، توصلت إلى إعلان التكتل الجديد الذي يضم نحو 22 حزباً ومكوناً سياسياً وإقرار لائحته التنظيمية.

وتم التوافق على أن تكون رئاسة التكتل في دورته الأولى لحزب «المؤتمر الشعبي»، حيث سمى الحزب أحمد عبيد بن دغر رئيساً للمجلس الأعلى للتكتل في هذه الدورة.

وبحسب بيان الإشهار، يلتزم التكتل بالدستور والقوانين النافذة، والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية والتداول السلمي للسلطة، والعدالة والمواطنة المتساوية، إضافة إلى التوافق والشراكة والشفافية والتسامح.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك مع رئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر (سبأ)

كما يضع التكتل برنامجاً سياسياً لتحقيق عدد من الأهداف؛ بينها استعادة الدولة وتوحيد القوى الوطنية لمواجهة التمرد وإنهاء الانقلاب وحل القضية الجنوبية بوصفها قضية رئيسية ومفتاحاً لمعالجة القضايا الوطنية، ووضع إطار خاص لها في الحل السياسي النهائي، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام.

ويؤكد برنامج عمل التكتل على دعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على التراب الوطني كافة، ومساندة الحكومة في برنامجها الاقتصادي لتقديم الخدمات ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين، وعودة جميع مؤسسات الدولة للعمل من العاصمة المؤقتة عدن.

وأكد بيان الإشهار أن هذا التكتل باعثه الأساسي هو تعزيز الاصطفاف الوطني من أجل إنهاء انقلاب الحوثيين واستعادة الدولة، وأنه ليس موجهاً ضد أحد من شركاء العمل السياسي.