بلديات لبنان خط الدفاع الأول في الأزمات

بتطوع وجهود أبنائها رغم الإمكانات المحدودة

تسعى بلديات لبنان لأن تكون خط الدفاع في مواجهة وباء «كورونا» رغم إمكاناتها وميزانياتها المحدودة، وتبذل جهوداً لافتة لا تقتصر فقط على تنفيذ قرارات الحكومة في حالة التعبئة العامة، إنما أيضاً عبر مبادرات خاصة تعتمد فيها على أبناء البلدة المتطوعين والمقتدرين مادياً.
وتقوم البلديات بمهام عدة أوكلت إليها، أهمها متابعة إجراءات مراقبة التزام السكان منازلهم ومنع التجمعات كما التشدد في مراقبة المؤسسات المستثناة من وقف العمل، كذلك سيكون لها دور في خطة الحكومة لتوزيع المساعدات على العائلات الفقيرة.
ويؤكد وزير الداخلية السابق زياد بارود أن دور البلديات يبرز في الأزمات على غرار الحرب الإسرائيلية التي شنت على لبنان عامي 1996 و2006. والآن في أزمة «كورونا». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «البلديات هي الشكل الوحيد للامركزية الإدارية في لبنان، وهي تتمتع بالاستقلال المادي والإداري بحيث إن كل عمل ذي منفعة عامة هو من اختصاص البلدية، إضافة إلى الصلاحيات الواسعة الممنوحة لها، لكن المشكلة تكمن في إمكانياتها المالية المحدودة، باستثناء بعض المدن على غرار مدينة بيروت».
ويوضح بارود: «في الأزمة الحالية بناء على حالة الطوارئ التي أعلنتها الحكومة، تقوم البلديات بهذا الدور لأنها معنية مباشرة بها، خاصة أن البلدية وأعضاءها هم على تماس مع ناسها بشكل أكبر وأسرع، ومما لا شك فيه أن فعالية عملها تبقى رهن إمكاناتها أن من الناحية المادية أو من ناحية الجهاز البشري وعدده»، مضيفاً: «في أزمات كهذه يبقى التعويل على نخوة أبناء البلدات والمناطق وتطوع أبنائها لمساعدة بعضهم، ما يجعلهم يتحركون بشكل تلقائي».
ومع تشديده على ضرورة دعم البلديات بشكل أكبر ورفع ميزانياتها، يشير بارود إلى أن ميزانية البلديات تحدد في لبنان بين 5 و7 في المائة من إجمالي الإنفاق المحلي بينما تصل في دول أخرى إلى 27 في المائة». ويلفت إلى أن الضرائب والرسوم غير المباشرة تحصل عليها مما يعرف بالصندوق البلدي المستقل الممول بشكل أساسي من عائدات الخلوي، في شهر سبتمبر (أيلول) من كل عام عن العام السابق، وهو ما لا يحصل في أحيان كثيرة، بحيث إن البلديات حتى الآن لم تحصل على مستحقاتها لعام 2018.
وتمثل طرابلس، التي سجل فيها عدم التزام عدد كبير من المحلات بقرار التعبئة العامة، نموذجاً عن الواقع الذي تعيشه المناطق والمهمة الملقاة على البلديات. ويقول رئيس بلديتها رياض يمق، لـ«الشرق الأوسط»: «المسؤولية علينا كبيرة وإمكانياتنا ضعيفة، خاصة في ظل الفقر المستشري في المدينة، حيث إن أكثر من 40 في المائة من أبنائها تحت خط الفقر، وهو ما جعل مهمتنا صعبة لإقفال المحلات والأسواق، ما أدى أيضاً إلى تدخل الجيش».
ويضيف يمق: «إقفال المدينة والعمل على التحضير للمرحلة المقبلة في حال تفشي الفيروس يحتاج إلى إمكانيات مادية كبيرة وتسهيلات من قبل الوزارات المعنية، على غرار تسهيل اقتراحنا لتخصيص فندق مهجور للحجر الصحي»، مشيراً كذلك إلى أنه لغاية الآن لم يتم الانتهاء من تجهيز مستشفى خاص لمصابي «كورونا».
ولفت يمق إلى جهود يقوم بها متطوعون من أبناء المدينة في مختلف المجالات للمساعدة في هذه المهمة، واستبق تنفيذ إجراءات وزارة الشؤون لمساعدة العائلات الفقيرة، بإعلانه تقديم مساعدات غذائية بقيمة 3 مليارات ليرة (نحو مليوني دولار) لأبناء المدينة للحد من خطر الفيروس، وأكد أن «المساعدات الغذائية ستصل إلى منازل أبناء المدينة، دون الحاجة إلى قدومهم إلى البلدية لتسجيل الأسماء، وذلك حفاظاً على سلامتهم».
وفيما يقول يمق إن البلدية بحاجة إلى أكثر من مائة مليار ليرة للقيام بما يُفترض أن تقوم به من مشاريع إنمائية في المدينة التي يبلغ عدد سكانها نحو 850 ألف نسمة، يوضح: «تبلغ الأصول النقدية للبلدية لدى مصرف لبنان اليوم 76 مليار ليرة، وإذا احتسبنا الرواتب والمصاريف التشغيلية التي تبلغ 26 ملياراً والديون المطلوب تسديدها لاتحاد البلديات يبقى لنا فقط مليارا ليرة، وبالتالي مبادرتنا لمساعدة الفقراء بدفع 3 مليارات هي أقل مما نملك، ولا تكفي لأكثر من 20 يوماً».
ورغم هذه الإمكانات المحدودة، عمدت بعض البلديات إلى القيام بمبادرات خاصة ومميزة لا تقتصر على الدعم المالي والاجتماعي والصحي إنما تعدته إلى الترفيه لحث العائلات على البقاء في منازلها. مع العلم بأن الأحزاب في هذه الفترة، تلعب دوراً كما في كل الأزمات، عبر تقديم الحصص الغذائية أو المساعدات العينية والمادية، من خلال البلديات المحسوبة عليها سياسياً.
وفي الأيام الأولى لقرار التعبئة العامة، عمدت بعض البلديات إلى محاولة عزل بلداتها، وهو ما لاقى رفضاً رسمياً ليعود ويقتصر دورها على مراقبة الداخلين والخارجين إليها عبر حواجز أطلق عليها «حواجز محبة»، ويقوم عناصر شرطة البلدية بتعقيم السيارات وفحص حرارة المواطنين.
كذلك استبقت البلديات الحكومة في خطة مساعدة العائلات الفقيرة عبر مبادرات خاصة حيث بدأ أهالي المناطق يشكلون صندوقا خاصا من المقتدرين مادياً، فيما اختارت بلديات أخرى أن تلجأ إلى أساليب مغايرة لتحفيز العائلات على البقاء في منازلهم على غرار بلدية عالية، التي عمدت إلى بث الموسيقى في سيارات خاصة تجوب الشوارع والأحياء ثم استقدمت عازفين موسيقيين متطوعين جابوا بدورهم في الأحياء حيث كان تفاعل من قبل أبناء المنطقة من على الشرفات.