تركيا تتهم الاتحاد الأوروبي بـ«تسييس» عضويته

تدرك أن انضمامها لن يتحقق قريباً

اتهمت تركيا، الاتحاد الأوروبي، بـ«تسييس» توسعة العضوية من أجل ما وصفته بـ«مصالح قومية قصيرة النظر». وقالت وزارة الخارجية التركية، في بيان، أمس (الجمعة)، تعليقاً على قرار الاتحاد الأوروبي الصادر، الأربعاء الماضي، ببدء مفاوضات العضوية بشكل رسمي مع ألبانيا وشمال مقدونيا، إن «سياسة التوسعة هي أهم قوة ناعمة يمتلكها الاتحاد الأوروبي، وينبغي أن تتسم بالمصداقية والعدالة».
وأضاف البيان أن هناك حاجة أكثر من أي وقت مضى، للتخلي عما وصفه بـ«تسييس مسألة العضوية من أجل مصالح قومية قصيرة النظر»، وأكد ضرورة تشجيع الدول المرشحة لنيل عضوية الاتحاد على العمل من أجل الوفاء بمعايير الانضمام بدلاً من «وضع عراقيل سياسية».
وعبر البيان عن تهنئة تركيا لجمهوريتي شمال مقدونيا وألبانيا، ببدء مسار مفاوضات انضمامهما إلى الاتحاد رسمياً، مشيراً إلى أن تركيا أيضاً دولة مرشحة للانضمام، ولا تزال في مرحلة المفاوضات، ولطالما دعمت اندماج دول البلقان مع المنظومة الأورأطلسية.
وتركيا دولة مرشحة للانضمام إلى عضوية الاتحاد الأوروبي منذ عام 1953، وبدأت مفاوضات عضويتها عام 1994 على أساس 35 فصلاً من فصول التفاوض، لم يفتح منها سوى 12 فصلاً حتى عام 2012، حيث توقفت المفاوضات، وباتت في حكم المجمدة. وفي 23 نوفمبر (تشرين الثاني) 2016 أصدر البرلمان الأوروبي قراراً بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد في أعقاب تأزم العلاقات بين الجانبين عقب محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها تركيا في 15 يوليو (تموز) من ذلك العام، مستنداً إلى الإجراءات التي قامت بها الحكومة التركية، وحالة الطوارئ التي فرضتها بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن تركيا ابتعدت كثيراً في السنوات الأخيرة عن معايير الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بحرية التعبير، واستقلال القضاء، وديمقراطية القوانين، والعمل على حل المشكلة الكردية.
ولم تكن هذه هي المرة الأولى التي تعلق فيها المفاوضات بين تركيا والاتحاد، ففي عام 2006 جمدت المفوضة الأوروبية، جزئياً، المفاوضات مع تركيا، وأوقفت فتح 8 فصول للمفاوضات بسبب اعتراض قبرص.
ويرى دبلوماسيون، استطلعت «الشرق الأوسط» آراءهم، أن صدور قرار بدء المفاوضات مع شمال مقدونيا وألبانيا، بعد دراسة استغرقت حوالي عامين، يظهر بوضوح أن عملية التوسعة تمضي بوتيرة بطيئة، وأن الاتحاد الأوروبي يولي في فترة ما بعد الانفصال البريطاني وحدة الصف الداخلي أولويته القصوى بدلاً من التوسع.
ومن غير المرجح، حسب هؤلاء الدبلوماسيين، أن يقبل الاتحاد الأوروبي المزيد من الأعضاء قبل عام 2027، عندما يطلق إطار عمله المالي لعدة سنوات، وعندما يفتح الباب ستكون جمهورية الجبل الأسود هي الأوفر حظاً، للانضمام إلى عضويته، لأنها تختلف عن جارتها صربيا، التي تتفاوض منذ عام 2014، بسبب عدم وجود نزاع على السيادة في الجبل الأسود، بينما سيتعين على ألبانيا الانتظار أكثر من عقد على الأرجح، وستبقى البوسنة والهرسك وكوسوفو في ذيل القائمة. أما بالنسبة لحالة تركيا، فرأوا أن مفاوضات العضوية مرشحة لأن تبقى مجمدة لفترة طويلة.
وتربط اتفاقية الاتحاد الجمركي، الموقعة عام 1995، الاقتصاد التركي، باقتصاد الاتحاد الأوروبي. وكان تحديه هو أحد بنود اتفاقية الهجرة وإعادة قبول اللاجئين الموقعة بين أنقرة وبروكسل في 18 مارس (آذار) 2016.
وفي عام 2017، قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إنها لا تنتظر الشروع في مفاوضات تحديث اتفاقية الاتحاد الجمركي، وعرضت التخلي عن مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد واستبدالها بنوع من الحوار. بينما طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مراراً، باستبدال العضوية التي تسعى إليها تركيا بنوع من الشراكة.
ويدرك الجانبان، التركي والأوروبي، أن مسألة حصول تركيا على عضوية الاتحاد أمر مستبعد، ومن المرجح أن تظل هكذا بالنظر إلى المد القومي في أنحاء أوروبا، وجنوح إردوغان إلى المد التيار القومي في تركيا أيضاً، لكن ذلك لا يستبعد، في نظر خبراء ومراقبين، أن تكون هناك أشكال أخرى من التعاون الوثيق، الذي سيعود بالنفع على تركيا والاتحاد الأوروبي معاً.
ويؤكد المراقبون أنه طالما أن المجتمع المدني التركي يواجه القمع، وتواجه المعارضة السياسية ضغوطاً شديدة، فسيكون أمام صناع السياسات في الاتحاد ودوله مجال للضغط على تركيا، حتى إن أصبحت مسألة التوسعة جزءاً من الماضي.
واعتبرت الأكاديمية التركية، نورشين أتش أوغلو، عضو هيئة التدريس في جامعة «يلدز» التقنية، أن عدم وفاء الاتحاد الأوروبي بالتزاماته المتعلقة باتفاقية الهجرة، وإعادة القبول، فاقم الأزمة بين الجانبين، في الوقت الذي تعرض فيه الاتحاد لمشكلات خطيرة عقب قرار الانسحاب البريطاني. وشددت على ضرورة إعادة تركيا النظر في «شراكتها المميزة مع الاتحاد الأوروبي»، ورسم خريطة جديدة للعلاقات.