تأكيد سعودي على عدم وجود محادثات حول «أوبك+» ولا اتفاق مع روسيا

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
TT

تأكيد سعودي على عدم وجود محادثات حول «أوبك+» ولا اتفاق مع روسيا

العاصمة السعودية الرياض (رويترز)
العاصمة السعودية الرياض (رويترز)

وسط تلميحات روسية صادرة بضرورة زيادة أعضاء «أوبك بلس» لمزيد من استقرار أسواق النفط، كشفت معلومات صادرة أمس عن تأكيدات سعودية على عدم وجود محادثات حول هذا الشأن، وأنه لا يوجد حتى اللحظة أي اتفاق مشترك مع روسيا.
وبحسب وكالة «رويترز»، أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية، أمس (الجمعة)، أنه ليس هناك أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول «أوبك+»، مشدداً في الوقت ذاته على عدم وجود أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق النفط.
وكان مسؤول روسي رفيع قد صرح بأن موسكو على اتصال مع الرياض وعدد من الدول الأخرى لاستكشاف إمكانية زيادة عدد أعضاء «أوبك+»، بما يعزز فرص التوصل إلى اتفاق مشترك لضبط أسواق النفط.
ومن جانبه، قال كيريل ديمترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، إنه يعتقد أن إبرام اتفاق جديد لـ«أوبك+» لتحقيق التوازن في أسواق النفط «ممكن»، إذا انضمت دول أخرى له، مضيفاً أنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس «كورونا».
وبحسب تصريحات ديمترييف لـ«رويترز»، في مقابلة عبر الهاتف، فإن «هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي... هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضاً في إطار اتفاق (أوبك+)، وروسيا عضو بارز من خارج (أوبك)، والسعودية عضو أساسي في (أوبك)».
وكان اتفاق أولي بين «أوبك» وغيرها من الدول المنتجة للنفط، لكبح الإنتاج بهدف دعم الأسعار، قد انهار في وقت سابق من الشهر الحالي، بعد عدم التوصل إلى اتفاق على كيفية معالجة انخفاض الطلب على النفط بسبب فيروس «كورونا»، وهو ما دفع أسعار الخام العالمية للهبوط.
وأضاف ديمترييف، وهو أحد مهندسي اتفاق تخفيضات النفط الأصلي مع «أوبك» عن جانب روسيا، أنه «بناء على الاتصالات، نرى أنه إذا زاد عدد الأعضاء في (أوبك+)، وانضمت دول أخرى، فإنه من الممكن التوصل لاتفاق مشترك لتحقيق التوازن في أسواق النفط».
ولم يصرح ديمترييف بمن هم الأعضاء الجدد المحتملين، بيد أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد قال الأسبوع الماضي إنه سيتدخل في حرب الأسعار بين السعودية وروسيا في الوقت المناسب.
وكانت تصريحات أخرى، نقلتها أمس وكالة «سبوتنيك» للأنباء الروسية عن ديمترييف، قد أكدت أن صندوق الاستثمار الروسي يواصل العمل مع السعودية، وأنه تم التوصل لاتفاق على استقلالية المشاريع الاستثمارية عن الوضع في قطاع الطاقة.
يشار إلى أن دول «أوبك بلس» لم تتوصل في السادس من مارس (آذار) الحالي لاتفاق على تغيير معايير الصفقة لخفض إنتاج النفط أو تمديده، بينما تعنتت روسيا بالحفاظ على الشروط القائمة، أمام توجه «أوبك» لمزيد من الخفض في حجم إنتاج النفط، ما دفع لرفع القيود المفروضة على إنتاج النفط في الدول الأعضاء في التحالف السابق، بدءاً من مطلع أبريل (نيسان) المقبل.
وينظر إلى هذه الصفقة، التي تشارك فيها دول «أوبك» ودول خارجها، المستمرة منذ بداية عام 2017، على أنها أصبحت قاعدة، ليس فقط للتعاون لتحقيق الاستقرار في سوق النفط فحسب، بل لتقارب البلدان وتطوير شراكتها.


مقالات ذات صلة

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

الاقتصاد منظر عام لمصفاة فيليبس 66 كما شوهدت من مدينة روديو بكاليفورنيا أقدم مدينة لتكرير النفط بالغرب الأميركي (رويترز)

النفط يرتفع بفضل توقعات ارتفاع الطلب من الصين في 2025

ارتفعت أسعار النفط قليلاً، في وقت مبكر اليوم الأربعاء، مع توقع المتعاملين بالسوق ارتفاع الطلب بالصين، العام المقبل.

الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص خلال منتدى سانت بطرسبرغ الاقتصادي الدولي في سانت بطرسبرغ (أرشيفية - رويترز)

«أوبك»: تجديد تفويض هيثم الغيص أميناً عاماً للمنظمة لولاية ثانية

قالت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إنها جدَّدت ولاية الأمين العام، هيثم الغيص، لمدة 3 سنوات أخرى في اجتماع افتراضي عقدته المنظمة، يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد مضخة نفطية في حقل بولاية كاليفورنيا الأميركية (أ.ف.ب)

تراجع طفيف للنفط... والتوتر الجيوسياسي وسياسة الصين يحدان من خسائره

تراجعت أسعار النفط قليلاً يوم الثلاثاء متمسكة بمعظم مكاسبها من الجلسة السابقة. فيما حدّ التوتر الجيوسياسي وسياسة الصين من الخسائر.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)
الاقتصاد الأمين العام لمنظمة «أوبك» هيثم الغيص (أ.ف.ب)

هل يعاد انتخاب الغيص أميناً عاماً لـ«أوبك» غداً؟

من المقرر أن تعيد منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك» انتخاب الأمين العام الحالي هيثم الغيص لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات.

«الشرق الأوسط» (فيينا)
الاقتصاد سفينة حفر تديرها شركة «سيدريل» تستعد لبدء أول عملية حفر لها في بحر الشرق كجزء من مشروع استكشاف الغاز والنفط في كوريا الجنوبية (إ.ب.أ)

النفط يصعد مع زيادة التوتر في الشرق الأوسط

صعدت أسعار النفط في المعاملات يوم الاثنين مع زيادة التوتر في الشرق الأوسط في أعقاب إطاحة قوات المعارضة السورية بالرئيس بشار الأسد.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)
TT

الصين تدرس خفض اليوان في 2025 لمواجهة رسوم ترمب الجمركية

ورقة نقدية صينية (رويترز)
ورقة نقدية صينية (رويترز)

يدرس القادة والمسؤولون الصينيون السماح بانخفاض قيمة اليوان في عام 2025، في وقت يستعدون فيه لفرض الولايات المتحدة رسوماً تجارية أعلى، في ظل رئاسة دونالد ترمب الثانية.

وتعكس هذه الخطوة إدراك الصين أنها بحاجة إلى تحفيز اقتصادي أكبر، لمواجهة تهديدات ترمب بفرض رسوم جمركية مرتفعة، وفقاً لمصادر مطلعة على المناقشات. وكان ترمب قد صرح سابقاً بأنه يخطط لفرض ضريبة استيراد عالمية بنسبة 10 في المائة، إضافة إلى رسوم بنسبة 60 في المائة على الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة.

وسيسهم السماح لليوان بالضعف في جعل الصادرات الصينية أكثر تنافسية، مما يساعد على تقليص تأثير الرسوم الجمركية ويساهم في خلق بيئة نقدية أكثر مرونة في الصين.

وقد تحدثت «رويترز» مع 3 مصادر على دراية بالمناقشات المتعلقة بخفض قيمة اليوان؛ لكنهم طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لعدم تفويضهم بالحديث علناً حول هذه المسألة. وأكدت المصادر أن السماح لليوان بالضعف في العام المقبل سيكون خطوة بعيدة عن السياسة المعتادة التي تعتمدها الصين في الحفاظ على استقرار سعر الصرف.

وبينما من غير المتوقع أن يعلن البنك المركزي الصيني عن توقفه عن دعم العملة، فإنه من المتوقع أن يركز على منح الأسواق مزيداً من السلطة في تحديد قيمة اليوان.

وفي اجتماع للمكتب السياسي، الهيئة التي تتخذ القرارات بين مسؤولي الحزب الشيوعي، هذا الأسبوع، تعهدت الصين بتبني سياسة نقدية «ميسرة بشكل مناسب» في العام المقبل، وهي المرة الأولى التي تشهد فيها الصين تخفيفاً في سياستها النقدية منذ نحو 14 عاماً. كما لم تتضمن تعليقات الاجتماع أي إشارة إلى ضرورة الحفاظ على «استقرار اليوان بشكل أساسي»، وهو ما تم ذكره آخر مرة في يوليو (تموز)؛ لكنه غاب عن البيان الصادر في سبتمبر (أيلول).

وكانت سياسة اليوان محوراً رئيسياً في ملاحظات المحللين الماليين ومناقشات مراكز الفكر هذا العام. وفي ورقة بحثية نشرتها مؤسسة «China Finance 40 Forum» الأسبوع الماضي، اقترح المحللون أن تتحول الصين مؤقتاً من ربط اليوان بالدولار الأميركي إلى ربطه بسلة من العملات غير الدولارية؛ خصوصاً اليورو، لضمان مرونة سعر الصرف في ظل التوترات التجارية المستمرة.

وقال مصدر ثالث مطلع على تفكير بنك الشعب الصيني لـ«رويترز»، إن البنك المركزي يدرس إمكانية خفض قيمة اليوان إلى 7.5 مقابل الدولار، لمواجهة أي صدمات تجارية محتملة، وهو ما يمثل انخفاضاً بنسبة 3.5 في المائة تقريباً عن المستويات الحالية البالغة 7.25.

وخلال ولاية ترمب الأولى، ضعُف اليوان بنسبة تزيد على 12 في المائة مقابل الدولار، خلال سلسلة من إعلانات الرسوم الجمركية المتبادلة بين مارس (آذار) 2018، ومايو (أيار) 2020.

اختيار صعب

قد يساعد ضعف اليوان ثاني أكبر اقتصاد في العالم على تحقيق هدف نمو اقتصادي صعب بنسبة 5 في المائة، وتخفيف الضغوط الانكماشية عبر تعزيز أرباح الصادرات، وجعل السلع المستوردة أكثر تكلفة. وفي حال تراجع الصادرات بشكل حاد، قد يكون لدى السلطات سبب إضافي لاستخدام العملة الضعيفة كأداة لحماية القطاع الوحيد في الاقتصاد الذي لا يزال يعمل بشكل جيد.

وقال فريد نيومان، كبير خبراء الاقتصاد في آسيا، في بنك «إتش إس بي سي»: «من الإنصاف القول إن هذا خيار سياسي. تعديلات العملة مطروحة على الطاولة كأداة يمكن استخدامها لتخفيف آثار الرسوم الجمركية». وأضاف أنه رغم ذلك، فإن هذا الخيار سيكون قصير النظر.

وأشار نيومان إلى أنه «إذا خفضت الصين قيمة عملتها بشكل عدواني، فإن هذا يزيد من خطر فرض سلسلة من الرسوم الجمركية، ويُحتمل أن تقول الدول الأخرى: إذا كانت العملة الصينية تضعف بشكل كبير، فقد لا يكون أمامنا خيار سوى فرض قيود على الواردات من الصين بأنفسنا». وبالتالي، هناك مخاطر واضحة من استخدام سياسة نقدية عدوانية للغاية؛ حيث قد يؤدي ذلك إلى رد فعل عنيف من الشركاء التجاريين الآخرين، وهو ما لا يصب في مصلحة الصين.

ويتوقع المحللون أن ينخفض اليوان إلى 7.37 مقابل الدولار بحلول نهاية العام المقبل. ومنذ نهاية سبتمبر، فقدت العملة نحو 4 في المائة من قيمتها مقابل الدولار.

وفي الماضي، تمكن البنك المركزي الصيني من احتواء التقلبات والتحركات غير المنظمة في اليوان، من خلال تحديد معدل التوجيه اليومي للأسواق، فضلاً عن تدخل البنوك الحكومية لشراء وبيع العملة في الأسواق.

وقد واجه اليوان -أو «الرنمينبي» كما يُسمَّى أحياناً- صعوبات منذ عام 2022؛ حيث تأثر بالاقتصاد الضعيف، وتراجع تدفقات رأس المال الأجنبي إلى الأسواق الصينية. كما أن أسعار الفائدة الأميركية المرتفعة، إلى جانب انخفاض أسعار الفائدة الصينية قد ضاعفت من الضغوط على العملة.

وفي الأيام القادمة، ستناقش السلطات الصينية التوقعات الاقتصادية لعام 2025، بما في ذلك النمو الاقتصادي والعجز في الموازنة، فضلاً عن الأهداف المالية الأخرى، ولكن دون تقديم استشرافات كبيرة في هذا السياق.

وفي ملخصات مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي CEWC)) لأعوام 2020 و2022 و2023، تم تضمين التعهد بـ«الحفاظ على الاستقرار الأساسي لسعر صرف الرنمينبي عند مستوى معقول ومتوازن». إلا أنه لم يُدرج في ملخصات المؤتمر لعامي 2019 و2021.

ويوم الثلاثاء، انخفضت العملة الصينية بنحو 0.3 في المائة إلى 7.2803 مقابل الدولار. كما انخفض الوون الكوري، وكذلك الدولار الأسترالي والنيوزيلندي الحساسان للصين، في حين لامس الدولار الأسترالي أدنى مستوى له في عام عند 0.6341 دولار.