المسماري يعلن تطهير مناطق بغرب ليبيا من ميليشيات «الوفاق» ومرتزقتها السوريين

اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي (أرشيفية - رويترز)
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي (أرشيفية - رويترز)
TT

المسماري يعلن تطهير مناطق بغرب ليبيا من ميليشيات «الوفاق» ومرتزقتها السوريين

اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي (أرشيفية - رويترز)
اللواء أحمد المسماري المتحدث باسم الجيش الليبي (أرشيفية - رويترز)

أعلن اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي تطهير مناطق غرب البلاد من «ميليشيات حكومة الوفاق ومرتزقتها من السوريين».
وقال المسماري، في بيان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي، نشر في صفحته على موقع «فيسبوك»، اليوم (الجمعة)، بحسب «وكالة الأنباء الألمانية»: «نبشركم بأن قوات الجيش الوطني الليبي الباسلة تمكّنت بحمد الله من تطهير مناطق العسة، الجميل، رقدالين، وزلطن، من سيطرة ميليشيات الوفاق ومرتزقتها السوريين، الذين فروا هاربين أمام تقدم قواتنا الباسلة».
وأضاف: «هذه المناطق تنعم اليوم بالحرية والأمن والأمان بعد طرد الميليشيات الإرهابية والإجرامية منها، ويأتي هذا التقدُّم الميداني بعد فشل الهجوم الذي شنته ميليشيات ما يسمى بالوفاق والمرتزقة الإرهابيون الأجانب، على قاعدة عقبة بن نافع الجوية، بمنطقة الوطية غرب البلاد، ولا يسعنا إلا أن نوجه الشكر إلى أبناء المنطقة الذين ساهموا في هذا النصر إيماناً منهم بالحصول على حريتهم وبناء مستقبلهم».
وتابع: «المجتمع الدولي يدرك الآن تجاهل الميليشيات الإرهابية والإجرامية لوقف الأعمال العدائية وعدم احترامهم لوقف إطلاق النار والالتزام بمخرجات (برلين)، والاستجابة لدعواتنا لتركيز الجهود لمكافحة وباء (كورونا) في ليبيا، وفي الوقت الذي أكدنا فيه عدم احترام الطرف الآخر للهدنة وذلك بإيعاز من غرفة العمليات المشتركة التركية في طرابلس».
وذكر أنه بـ«استمرار ما يسمى بحكومة الوفاق وميليشياتها الإرهابية في خرق وقف إطلاق النار، ورفضها لإيقاف الأعمال القتالية لتركيز الجهود لمكافحة وباء (كورونا) في ليبيا الذي فتك بالآلاف من البشر في الدول الأخرى، فإن القوات المسلحة العربية الليبية تجد نفسها مجبرة على خيار المواجهة ضد الميليشيات الإرهابية المدعومة بعناصر من الجيش التركي ومرتزقة وإرهابيين سوريين، واتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لحماية الشعب الليبي ومقدراته».
وتابع: «عليه، فإننا ننذر ما يسمى بحكومة الوفاق وميليشياتها في حال استمرار انتهاك وقف إطلاق النار واستمرارهم في الأعمال القتالية سيعرضهم لاستهداف مباشر من قبل قواتنا في جميع الجبهات ونحملهم كافة المسؤولية على كل ما يترتب على عدم تجاوبهم مع هذا الإنذار».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».