الرئيس المصري يؤكد مشاركة الشباب في مجالات التنمية الشاملة

10 مليارات جنيه لتأسيس شركة حكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

الرئيس المصري يؤكد مشاركة الشباب في مجالات التنمية الشاملة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مشددا على دورهم المحوري في النهوض بالمجتمعات، وكذلك على دعم الدولة المصرية لهم.
وأضاف الرئيس أنه على ثقة في وجود العديد من الشابات المبدعات في مصر، كما أنه لا يمكن إغفال المبدعين من شباب سيناء والصحراء الغربية والنوبة، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مشددا على أن الشعب المصري كيان واحد ولا تمييز بين أبنائه، ووجّه بالتواصل مع أبناء مصر من قاطني تلك المناطق وإفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم ومخترعاتهم في كافة المجالات.
وكان السيسي التقى صباح أمس بمجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور علي الفرماوي، عضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع للرئيس الذي يمثل حلقة الوصل بين المجلس وشباب المبدعين.
واستعرض شباب المبدعين مختلف المشروعات التي قاموا بتأسيسها، مؤكدين أنهم جميعا يرفضون ثقافة الفشل، حيث بدأوا مشروعاتهم بموارد محدودة وبمشروعات صغيرة ثم تحولت بالعمل والاجتهاد إلى مشروعات كبيرة تُصَدِّر إنتاجها من البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إلى العديد من الدول العربية والأفريقية، ودول الشرق الأقصى، وتساهم في تحديث المؤسسات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في التخطيط المستقبلي للمدن، وتقديم الخدمات الضريبية، وخدمات التأمين الصحي، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتعريف بالمواقع الأثرية من خلال إتاحة نماذج المحاكاة إلكترونيا.
وأشار الرئيس إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليفه للحكومة بإنشاء شركة لتلك الصناعات برأسمال يبدأ بـ10 مليارات جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) ويمكن زيادته إلى الضِعف، لتوفير فرص العمل ومنح الأمل للشباب في مستقبل أفضل. وأضاف أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الإلكتروني على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في الارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع في إطار من الشفافية، فضلا عن المساهمة في جهود مكافحة الفساد.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير علاء يوسف أن الرئيس أعطى تعليمات بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة. وقد كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء في الداخل أو عبر السفارات المصرية في الخارج، وطلب من الشباب المبدعين إعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمي وتعميمه في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة.



واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
TT

واشنطن تعاقب أفراداً وكيانات على صلة بتمويل الحوثيين

وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)
وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات متلاحقة على كيانات وأفراد مرتبطين بالحوثيين (رويترز)

فرّضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة شملت أفراداً وشركات وسفناً على صلة بشبكة سعيد الجمل الذي يقيم في إيران ويتولى إدارة الأموال للجماعة الحوثية وتسهيل تهريب الأسلحة والنفط بدعم من الحرس الثوري الإيراني.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر، في بيان، أن بلاده فرضت  عقوبات على 5 شركات و5 أفراد، وأدرجت 8 سفن كممتلكات محظورة بسبب علاقاتها بسعيد الجمل، وهو الناشط المالي الحوثي المدرج على لائحة العقوبات الأميركية.

وفي حين يتخذ الجمل من إيران مقراً له بدعم من «فيلق القدس» التابع لـ«الحرس الثوري» الإيراني، قال البيان إن «الدعم الإيراني للمجموعات الإرهابية الإقليمية يستمر في زعزعة استقرار الشرق الأوسط».

وأضاف البيان أن الإيرادات من شبكة «الجمل» تدر الأموال التي تمكن الحوثيين من شن هجمات إقليمية، بما في ذلك تعطيل الشحن الدولي في الممرات المائية الحيوية. وأشار إلى أن هذه هي الدفعة الحادية عشرة من العقوبات التي فرضتها واشنطن على شبكة سعيد الجمل.

وتعهدت وزارة الخارجية الأميركية بمواصلة استخدام الأدوات المتاحة لاستهداف تدفقات هذه المصادر من الإيرادات غير المشروعة، وأوضحت أنه تم اتخاذ إجراءات وزارة الخزانة حسب الأمر التنفيذي رقم 13224 لسلطة مكافحة الإرهاب، بصيغته المعدلة.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أعلنت العقوبات الجديدة، على الأفراد الخمسة والسفن الثماني والشركات الخمس، وقالت إنها «متورطة في عمليات نقل وبيع النفط الإيراني لصالح المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل».

وتشمل العقوبات - بحسب «الخزانة الأميركية» - مشغلي السفن وقباطنتها الذين أسهموا في نقل النفط غير المشروع، إذ إن هذه العائدات من هذه الأنشطة «تسهم بشكل مباشر في تمويل الهجمات الحوثية في المنطقة، بما في ذلك الهجمات الصاروخية وهجمات الطائرات المسيرة على إسرائيل والسفن التجارية العابرة للبحر الأحمر».

عنصر حوثي خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (إ.ب.أ)

وقال برادلي سميث، وكيل وزارة الخزانة الأميركية بالإنابة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية: «يعتمد الحوثيون بشكل كبير على الشبكة الدولية التي يديرها سعيد الجمل وشركاؤه لنقل وبيع النفط الإيراني، ما يعزز حملتهم العنيفة».

وأضاف سميث: «وزارة الخزانة ملتزمة باستخدام كل الأدوات المتاحة لوقف هذا المصدر الأساسي للعائدات غير المشروعة التي تموّل أنشطة الحوثيين المزعزعة للاستقرار».

ويعتمد الجمل في شبكته - وفق البيان - على شركات وهمية وشركاء في دول عدة لتسهيل بيع النفط الإيراني.

عقوبات متلاحقة

في مطلع أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، كانت الولايات المتحدة قد فرضت عقوبات جديدة على فرد وكيانات متورطة في تهريب الأسلحة إلى الجماعة الحوثية المدعومة من إيران.

وذكر بيان «الخارجية» حينها أن هؤلاء الميسرين والموردين مكنوا الجماعة الحوثية «الإرهابية» من الاستحواذ على مواد ومكونات ثنائية الاستخدام ومن الدرجة العسكرية لتصنيع ونشر صواريخ متطورة وطائرات مسيرة تهدد مصالح الولايات المتحدة وحلفائها.

وشملت العقوبات كياناً مرتبطاً بشحنات تجارية غير مشروعة للحوثيين، وسفينتين تابعتين لذلك الكيان؛ الأولى تولت نقل شحنات بالنيابة عن شبكة المسؤول المالي للحوثيين سعيد الجمل والأخرى تابعة لهيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الإيرانية.

المتحدث باسم الجماعة الحوثية (يسار) في أحدث لقاء له في مسقط مع وزير خارجية إيران (أ.ف.ب)

وفي يونيو (حزيران) الماضي، فرضت واشنطن عقوبات على 3 أشخاص و6 كيانات للتورط في تسهيل وشراء الأسلحة للجماعة الحوثية، وشملت العقوبات سفينة مشارِكة في تهريب الأسلحة للجماعة المدعومة من إيران، وشركات مقارها الصين وسلطنة عمان والإمارات.

وشملت العقوبات فرداً مقيماً في الصين يدعى علي عبد الوهاب محمد الوزير، المنتمي للحوثيين، و«يلعب دوراً رئيسياً في شراء المواد التي تُمكّن قوات الحوثيين من تصنيع أسلحة تقليدية متقدمة داخل اليمن».

ويستخدم الوزير شركة مقرها الصين تدعى «قوانغتشو تسنيم التجارية المحدودة»، للحصول على المعدات وشحنها إلى اليمن، والشركة مملوكة بالكامل لشركة «تسنيم التجارية المحدودة»، ومقرها هونغ كونغ، والمدرجة على لائحة العقوبات.

كما شملت العقوبات شخصاً يدعى معاذ أحمد محمد الحيفي، والشركة التي يديرها تدعى «الشركة الدولية للواجهة الرقمية الذكية المحدودة»، ومقرها سلطنة عمان؛ حيث قام بتسهيل شراء ونقل مكونات صواريخ «كروز»، بالتنسيق مع كبار قيادات الحوثيين.

وبحسب «الخزانة الأميركية»، أدت أنشطة الحيفي دوراً رئيسياً عام 2020 في هجمات الحوثيين التي استهدفت منشأة «أرامكو السعودية» باستخدام صاروخ «كروز».

كما فرضت «الخزانة الأميركية» عقوبات على سفينة «أوتاريا» التي ترفع علم الكاميرون وتعمل لصالح شركة «ستيلر ويف مارين إل إل سي» ومقرها في الإمارات.