الرئيس المصري يؤكد مشاركة الشباب في مجالات التنمية الشاملة

10 مليارات جنيه لتأسيس شركة حكومية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
TT

الرئيس المصري يؤكد مشاركة الشباب في مجالات التنمية الشاملة

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه بمجموعة من الشباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية أمس (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على أهمية دور الشباب في المجتمع وضرورة مشاركتهم في كافة مجالات عملية التنمية الشاملة التي تشهدها مصر، مشددا على دورهم المحوري في النهوض بالمجتمعات، وكذلك على دعم الدولة المصرية لهم.
وأضاف الرئيس أنه على ثقة في وجود العديد من الشابات المبدعات في مصر، كما أنه لا يمكن إغفال المبدعين من شباب سيناء والصحراء الغربية والنوبة، وكذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مشددا على أن الشعب المصري كيان واحد ولا تمييز بين أبنائه، ووجّه بالتواصل مع أبناء مصر من قاطني تلك المناطق وإفساح المجال لهم لعرض إبداعاتهم ومخترعاتهم في كافة المجالات.
وكان السيسي التقى صباح أمس بمجموعة من شباب المبدعين المتخصصين في مختلف مجالات التطبيقات والبرامج الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور علي الفرماوي، عضو المجلس الاستشاري لعلماء وخبراء مصر التابع للرئيس الذي يمثل حلقة الوصل بين المجلس وشباب المبدعين.
واستعرض شباب المبدعين مختلف المشروعات التي قاموا بتأسيسها، مؤكدين أنهم جميعا يرفضون ثقافة الفشل، حيث بدأوا مشروعاتهم بموارد محدودة وبمشروعات صغيرة ثم تحولت بالعمل والاجتهاد إلى مشروعات كبيرة تُصَدِّر إنتاجها من البرمجيات والتطبيقات الإلكترونية إلى العديد من الدول العربية والأفريقية، ودول الشرق الأقصى، وتساهم في تحديث المؤسسات والاستفادة من الخدمات الإلكترونية في التخطيط المستقبلي للمدن، وتقديم الخدمات الضريبية، وخدمات التأمين الصحي، وتطوير الأداء الحكومي، وتعزيز التجارة الإلكترونية، والتعريف بالمواقع الأثرية من خلال إتاحة نماذج المحاكاة إلكترونيا.
وأشار الرئيس إلى الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتكليفه للحكومة بإنشاء شركة لتلك الصناعات برأسمال يبدأ بـ10 مليارات جنيه (نحو 1.4 مليار دولار) ويمكن زيادته إلى الضِعف، لتوفير فرص العمل ومنح الأمل للشباب في مستقبل أفضل. وأضاف أن الحكومة حريصة على تعميم البعد الإلكتروني على كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يساهم في الارتقاء بجودة هذه الخدمات وإتاحة المعلومات للجميع في إطار من الشفافية، فضلا عن المساهمة في جهود مكافحة الفساد.
وأوضح المتحدث الرسمي للرئاسة السفير علاء يوسف أن الرئيس أعطى تعليمات بضرورة التنسيق بين شباب المبدعين وبين مجلس علماء وخبراء مصر، والمجلس التخصصي للتعليم والبحث العلمي، وذلك في إطار تنسيق الجهود وتنفيذ مشروعات ومبادرات محددة. وقد كلف كافة أجهزة الدولة بالعمل مع شباب المبدعين والاستفادة من طاقاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم، سواء في الداخل أو عبر السفارات المصرية في الخارج، وطلب من الشباب المبدعين إعداد تصور واضح ومتكامل يتضمن رؤية شاملة ومحددة للتطوير الرقمي وتعميمه في مختلف قطاعات وأجهزة الدولة.



واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»
TT

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

واشنطن تصف أعمال الحوثيين القمعية بـ«الإرهابية الوحشية»

دعت سفارة الولايات المتحدة في اليمن، السبت، جماعة الحوثيين إلى إطلاق موظفي السفارة المعتقلين منذ ثلاث سنوات «فوراً ودون شروط»، واصفة أعمال الجماعة القمعية ضد عمال الإغاثة والموظفين الأمميين بـ«الإرهابية الوحشية».

وكانت الجماعة الحوثية قد بدأت أخيراً إجراءات محاكمة المعتقلين لديها من موظفي السفارة الأميركية والوكالات الأممية والمنظمات الدولية الإغاثية، من خلال إحالتهم إلى نيابة خاضعة للجماعة في صنعاء، مختصة بأمن الدولة وقضايا الإرهاب، وهو ما أثار قلق رؤساء الوكالات الأممية والدولية، مع تجدّد المطالب بسرعة إطلاق سراح المحتجزين فوراً.

وجاءت الدعوات الأميركية في بيان للسفارة، أشارت فيه إلى أن الجماعة الحوثية تحتجز منذ ثلاث سنوات «مواطنين يمنيين أبرياء ظلماً وبصورة غير شرعية (...) لم يرتكبوا أي جرائم».

وأضافت السفارة أن الجماعة تحتجز الموظفين السابقين لدى السفارة «بصفتهم رهائن لمجرد أنهم يعملون لدى السفارة الأميركية في صنعاء، لبناء التفاهم والعلاقات القوية بين اليمن والولايات المتحدة، وتوفير احتياجات أسرهم». وزادت بالقول «إنهم يمنيون وطنيون وجدوا ببساطة عملاً ذا معنى مع السفارة الأميركية».

وتطرّق البيان الأميركي إلى مرور أكثر من أربعة أشهر منذ أن أقدم الحوثيون «بوحشية» على احتجاز يمنيين آخرين بصفتهم رهائن، مما أدى مرة أخرى إلى إبعاد مواطنين متفانين في خدمة بلدهم بعيداً عن أسرهم لمجرد أداء عملهم الاعتيادي لدى الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية والبعثات الدبلوماسية.

وشنّت الجماعة المدعومة من إيران في يونيو (حزيران) الماضي أوسع حملة اعتقالات للعاملين في مجال الإغاثة والمنظمات الأممية والدولية والمحلية، وسط تقديرات باعتقال نحو 70 شخصاً، بينهم نساء، ليُضافوا إلى عشرات آخرين من موظفي الأمم المتحدة والعاملين السابقين في الهيئات الدبلوماسية الأجنبية.

الحوثيون احتجزوا العشرات من موظفي الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمحلية في اليمن (إ.ب.أ)

وأشارت السفارة إلى أن الجماعة الحوثية «تنضم إلى قائمة طويلة ومخزية من الجماعات الإرهابية الوحشية» التي تلحق الأذى الجائر بالرجال والنساء الأبرياء، استناداً فقط إلى اتهامات لا أساس لها من الصحة، وأدلة ملفقة، واعترافات بالإكراه.

وأعرب البيان عن القلق العظيم إزاء التقارير التي تشير إلى أن «ميليشيا الحوثي» أحالت الكثير من هؤلاء المعتقلين اليمنيين الأبرياء إلى المحاكمة بتهم لا أساس لها من الصحة.

وأكدت السفارة تضامنها مع هؤلاء اليمنيين الأبرياء وأسرهم الذين تحمّلوا هذه المحنة المؤلمة التي تنتهك بشكل صارخ الحقوق الإنسانية لهؤلاء المعتقلين.

وشدد البيان على أن السفارة لن ترتاح حتى يعود المحتجزون إلى أحبائهم الذين يفتقدونهم بشدة، داعياً الحوثيين إلى «الإفراج الفوري غير المشروط» عن جميع هؤلاء المعتقلين.

قلق دولي ويمني

كان رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية أصدروا قبل أيام بياناً مشتركاً عبّروا فيه عن قلقهم البالغ بعد إحالة الحوثيين عدداً من المعتقلين من موظفي الوكالات والمنظمات إلى «النيابة الجزائية» المتخصصة في قضايا أمن الدولة والإرهاب الخاضعة للجماعة في صنعاء.

ويثير القرار الحوثي، حسب رؤساء الوكالات الأممية والمنظمات الدولية، «مخاوف جدية» بشأن سلامة وأمن العاملين في هذه الوكالات والمنظمات وأسرهم.

وفي حال تمت إدانة هؤلاء المحتجَزين عبر المحاكم الحوثية، فإن العقوبة التي تنتظرهم هي الإعدام، بالنظر إلى التهم التي كانت الجماعة روّجتها بحقهم، وهي تهم مزعومة بـ«الجاسوسية» لمصلحة الولايات المتحدة وإسرائيل.

مسلحون حوثيون خلال حشد في صنعاء غداة مقتل زعيم حركة «حماس» الفلسطينية يحيى السنوار (أ.ف.ب)

وفي أحدث البيانات الحكومية، جدّدت وزارة حقوق الإنسان اليمنية إدانتها «بشدة» استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من 70 موظفاً وناشطاً، بينهم 5 نساء، منذ مطلع يونيو 2024 في سجون الحوثيين ومعتقلاتهم، الذين وصفتهم بـ«الميليشيا الإرهابية».

وذكرت الوزارة، في بيان، أن المختطفين، الذين بينهم 19 من موظفي وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، ما زالوا حتى اللحظة مخفيين قسراً، ولم يستطع أهاليهم معرفة أماكن احتجازهم أو حالاتهم الصحية في أقبية الميليشيات. ووصفت ذلك بأنه «انتهاك صارخ لحقوقهم في الحياة، والحرية، والأمن الشخصي».

وأشار البيان إلى أن المحتجَزين والمختطفين يقبعون في سجون سرية، ويتعرّضون لصنوف من التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة واللاإنسانية؛ لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات تدينهم.