انسحاب أميركي من قاعدة جوية ضمن إعادة انتشار في العراق

الزرفي يطمئن «الخمس الكبار» بشأن سياسته الخارجية

جانب من عملية التسليم والتسلم في قاعدة القيارة الجوية أمس (أ.ف.ب)
جانب من عملية التسليم والتسلم في قاعدة القيارة الجوية أمس (أ.ف.ب)
TT

انسحاب أميركي من قاعدة جوية ضمن إعادة انتشار في العراق

جانب من عملية التسليم والتسلم في قاعدة القيارة الجوية أمس (أ.ف.ب)
جانب من عملية التسليم والتسلم في قاعدة القيارة الجوية أمس (أ.ف.ب)

انسحبت القوات الأميركية المنخرطة في التحالف الدولي ضد الإرهاب في العراق، أمس، من «قاعدة القيارة الجوية» جنوب الموصل، وسلمتها إلى «قيادة عمليات نينوى»، تمهيداً للانتقال إلى قاعدة أخرى رئيسية في الأراضي العراقية، ضمن عملية إعادة انتشار.
وقال مدير «شؤون الاستدامة» في «قوة المهام المشتركة للتحالف - عملية العزم الصلب»، الجنرال فنسنت باركر، في بيان إنّ «اليوم بمثابة علامة فارقة أخرى للتحالف العسكري الدولي ضد (داعش)، ولشركائنا في قوات الأمن العراقية». وأضاف أن «(قاعدة القيارة الجوية) كانت نقطة انطلاق استراتيجية لقوات الأمن العراقية وقوات التحالف خلال معركة الموصل».
وأوضح أن القاعدة تعمل بشكل خاص مركزاً للقوات الجوية العراقية التي تواصل توجيه ضربات مدمرة إلى مواقع «داعش». وأكد «تنسيق عملية النقل مع حكومة العراق، وما يحصل اليوم هو بفضل الجهود والنجاحات التي حققها شركاؤنا في قوات الأمن العراقية».
وأشار إلى أنه «بفضل هذه النجاحات التي حققتها قوات الأمن العراقية في قتالها ضد (داعش)، وبالتعاون مع قواتنا الشريكة وحكومة العراق، تقوم (قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) بإعادة نشر ونقل الأفراد والمعدات إلى قواعد عراقية عدة طوال 2020».
وشدد على أن «قوات الأمن العراقية مستمرة في تنفيذ عمليات مستقلة وبشكل متزايد ضد (داعش)، من أجل الدفاع عن وطنهم؛ بما في ذلك عملية (أبطال العراق) وكذلك عملية (إرادة النصر) بكل مراحلها والتي تم تنفيذها في عام 2019».
وأكد باركر أن «(قوة المهام المشتركة - عملية العزم الصلب) ستبقى في العراق، وبدعوة من حكومة العراق، وستستمر في تقديم المشورة وعمليات التدريب ضد (داعش)، وسيعمل التحالف من مواقع أقل، ولكنه سيُواصل التزامه بدعم شركائنا في قتالهم ضد (داعش)».
وأكد مصدر عسكري عراقي أن «الطائرات الأميركية باشرت منذ الأربعاء، نقل المواد اللوجيستية لقوات التحالف في القاعدة لحين اكتمال عملية إلى الانسحاب». وكشف عن أن انسحاب المدربين الأميركيين وقوات بعثة التحالف الدولي ضد الإرهاب من القصور الرئاسية في الجانب الأيسر من مدينة الموصل، سيكون في 4 أبريل (نيسان) المقبل، وستتسلم «قيادة عمليات نينوى» القصور الرئاسية بعدها.
وأوضح المصدر العسكري أن «انسحاب قوات التحالف والمدربين الأميركيين من قاعدة القيارة والقصور الرئاسية، يأتي للانتقال إلى القواعد الرئيسية للتحالف في محافظتي صلاح الدين والأنبار» شمال وغربي البلاد.
وكانت «خلية الإعلام الأمني» في «قيادة العمليات العراقية المشتركة»، أعلنت أمس سقوط صاروخين من نوع «كاتيوشا» قرب «قيادة عمليات بغداد» في المنطقة الخضراء. وأضافت في بيان أن الصاروخين «كان انطلاقهما من منطقة النهضة». وكانت وسائل إعلام عراقية ذكرت أن أصوات انفجارات سمعت فجراً في محيط المنطقة الخضراء التي تضم مبانيَ حكومية وسفارات أجنبية؛ أبرزها السفارة الأميركية.
إلى ذلك، سعى رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي إلى طمأنة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، إلى انتهاجه سياسة خارجية متوازنة، خلال لقاء جمعه مع سفراء هذه الدول المعروفة باسم «الخمس الكبار»، ووضعه سياسي قريب منه في إطار محاولة لـ«تطويق أي عقوبات محتملة على العراق».
وقال السياسي القريب من الزرفي لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الوزراء المكلف «تحدث بوضوح أمام سفراء الولايات المتحدة وبريطانيا والصين وفرنسا وروسيا بشأن أولويات سياسته الخارجية التي تهدف بالأساس إلى ضمان استقلالية العراق والوقوف على مسافة واحدة من جميع الدول، بما يضمن المصالح المشتركة بين هذه الدول والعراق».
وأوضح أن الزرفي «حثّ ممثلي هذه الدول على العمل من أجل تنفيذ الالتزامات المتبادلة مع العراق، ومنها أهمية إبعاد العراق عن الصراع الأميركي - الإيراني وحسم هذا الصراع بالطرق السياسية ووفقاً للقوانين الدولية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ بريطانيا التزاماتها حيال العراق لجهة البدء بتنفيذ الإجراءات الخاصة بالقرض البريطاني الممنوح للعراق، وقوامه 10 مليارات دولار، إضافة إلى التزامات أخرى متبادلة مع فرنسا لجهة ما كانت قد التزمت به في تنفيذ (مترو بغداد)، والصين لجهة الاتفاقية الصينية - العراقية التي جرى التوقيع على التفاهمات الخاصة بشأنها العام الماضي».
ولفت إلى أن «السياسة الواقعية التي سينتهجها الزرفي في حال نالت حكومته الثقة وطبقاً للقائه الصريح مع ممثلي دول مجلس الأمن الدائمة، تقتضي أن يكون العراق بعيداً عن شبح العقوبات المحتملة، لا سيما مع تصاعد الدعوات، لفرضها على خلفية الموقف من المظاهرات الجماهيرية».
وأعلن الزرفي عبر «تويتر» أنه سيتبع «سياسة خارجية قائمة على مبدأ (العراق أولاً)، والابتعاد عن الصراعات الإقليمية والدولية التي تجعل من العراق ساحة لتصفية الحسابات». وأضاف أن «المصالح العراقية العليا ستكون هي البوصلة التي تحدد رسم اتجاهات تلك السياسة».
وازدادت الشكوك في إمكانية تمرير الحكومة قبل انقضاء المهلة الدستورية في 16 أبريل المقبل، مع تراجع احتمالات عقد البرلمان جلسة قريباً بسبب تفشي فيروس «كورونا».



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».