مورغان أورتاغوس لـ«الشرق الأوسط»: طهران تكذب ولا تراجع عن «الضغوط القصوى»

قالت إن بلادها تعمل خلف الكواليس لإعادة جميع معتقليها... وبحث في كيفية مواصلة تفتيش المواقع الإيرانية

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
TT

مورغان أورتاغوس لـ«الشرق الأوسط»: طهران تكذب ولا تراجع عن «الضغوط القصوى»

المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ف.ب)
المتحدثة باسم الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس خلال مؤتمر صحافي الشهر الماضي (أ.ف.ب)

قللت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس من «حملة التضليل الإيرانية، التي تروج لنظريات مؤامرة عبر اتهام الولايات المتحدة بإنتاج فيروس (كوفيد19)، ومحاولات طهران الحصول على تخفيف أو رفع للعقوبات بدعوى أنها تعوق قدرة النظام على مكافحة الوباء».
وتسربت تلك الحملة إلى بعض وسائل الإعلام الأميركية والمراكز البحثية قبل أن تجد طريقها إلى الكونغرس الأميركي؛ حيث أرسل 9 مشرعين ديمقراطيين خطاباً، الاثنين الماضي، يناشدون فيه وزيري الخارجية والخزانة الأميركيين تجميد العقوبات على إيران.
وقالت أورتاغوس في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط» إن المسؤولين الإيرانيين «ليسوا مبدعين؛ لقد سرقوا أسلوب الدعاية هذا من الحزب الشيوعي الصيني، نعلم أن الفيروس بدأ في مقاطعة ووهان ويتحمل الحزب الشيوعي الصيني مسؤولية ما يحدث للعالم الآن من انتشار هذا الفيروس».
وشددت أورتاغوس على أن «حملة الضغوط القصوى» مستمرة، وأنه «لا يوجد تغيير أو تخفيف في العقوبات الأميركية المفروضة على النظام الإيراني»، موكدة أن «إيران لديها الفرصة في أي وقت لتأتي إلى الطاولة وتتصرف كدولة مسؤولة وتتفاوض مع الرئيس دونالد ترمب ووزير الخارجية مايك بومبيو»، وأضافت: «حينها يمكن وقف هذه العقوبات على الفور، وهذا الخيار مطروح دائماً على الطاولة».
وقالت أورتاغوس: «من المهم التوضيح مرة أخرى أن سياسة العقوبات مستقلة تماماً عن قنوات المساعدات الإنسانية والإغاثة لمساعدة إيران على مكافحة تفشي وباء كورونا»، متهمة النظام بالتقاعس في حماية شعبه.
وبذلك ألقت أورتاغوس باللوم على النظام الإيراني «لعدم اتخاذه إجراءات للحد من تفشي الفيروس، على غرار إجراءات الولايات المتحدة التي أوقفت الرحلات الجوية إلى الصين»، غير أنها ذكرت أن «النظام هدد وسجن العشرات من الإيرانيين الذين كانوا يحاولون قول الحقيقة، وشجع التجمعات الكبيرة».
وجددت أورتاغوس التأكيد على أن الإدارة الأميركية لا تزال تدعو إيران لإعادة التفكير، والسماح لفريق منظمة «أطباء بلا حدود» بدخول إيران، وعدّت خطوة إيران بطرد المنظمة «تلحق أضراراً بالشعب الإيراني»، وقالت أيضاً: «ما زلنا ندعو النظام الإيراني لقبول المساعدة من الولايات المتحدة، لأننا نهتم بشدة بالشعب الإيراني ولا نريده أن يستمر في المعاناة من سوء إدارة النظام وانعدام الشفافية».
وأكدت المتحدثة باسم «الخارجية» أن واشنطن تواجه حملة التضليل بكل قوة، ونوهت بأنه «لا يوجد عالم أو طبيب يشك في صحة أن الفيروس جاء من مقاطعة ووهان من الصين، وما يجب أن نركز عليه كيفية مكافحة هذا الوباء العالمي، وهذا ما تقوم به إدارة ترمب ووزارة الخارجية الأميركية». وأضافت: «الإيرانيون يكذبون فيما يتعلق بالإمدادات الطبية، وهم بارعون في إلقاء اللوم على الآخرين في سوء إدارتهم وافتقارهم للشفافية، وأبرز مثال على ذلك قيامهم بطرد فريق منظمة (أطباء بلا حدود)».
وكررت المتحدثة باسم الخارجية تصريحات كثير من المسؤولين الأميركيين حول استثناء العقوبات الأميركية المفروضة على إيران المساعدات الإنسانية والمعدات الطبية والأدوية، واستشهدت برفض طهران المساعدات الإنسانية والفنية التي عرضتها واشنطن علانية وبشكل خاص. وقالت في هذا الصدد إن «المساعدات متاحة بنسبة 100 في المائة للشعب الإيراني في أي وقت، وهي مستقلة تماماً عن العقوبات، والأمر في يد النظام الإيراني ليحصل عليها».
من جانب آخر، ذكرت أورتاغوس أن «الأمم المتحدة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، والولايات المتحدة، وكثيراً من المنظمات متعددة الأطراف، تبحث في كيفية مواصلة عمليات تفتيش المواقع الإيرانية في ظل هذا الوباء، وهو أمر مثير للقلق؛ ما بين ضرورة الاهتمام بأمن وصحة المفتشين، وتصريحات النظام الإيراني العلنية بعدم التقيد بالتزاماتهم الدولية وتخطي حدود تخصيب اليورانيوم».
ورداً على سؤال عن النقاشات خلف الأبواب حول صفقات تبادل المعتقلين بين واشنطن وطهران، ومطالبة وزير الخارجية مايك بومبيو النظام الإيراني بالإفراج عن جميع المعتقلين الأجانب المحتجزين، وقيام إيران بالإفراج عن المعتقل الأميركي في سجونها مايكل وايت، أعربت أورتاغوس عن سعادة بلادها بمنح مايكل وايت إفراجاً صحياً مؤقتاً، وطالبت بالإفراج عن كل المعتقلين الأجانب مع ازدياد القلق من انتشار فيروس «كورونا» بين السجناء. وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية: «ليس لديّ شيء نعلنه حول الإفراج عن مزيد من المعتقلين الأميركيين، ونحن نعمل بجد خلف الكواليس لإعادة جميع الأميركيين المعتقلين بشكل خاطئ في إيران إلى بلادهم».
ولم تحدد أورتاغوس ماذا كانت واشنطن ستلجأ إلى استخدام الـ«فيتو» ضد طلب قدمته طهران للحصول على قرض بقيمة 5 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي، لمواجهة تداعيات تفشي وباء «كورونا»، غير أنها ذكرت أن وزارة الخزانة الأميركية تتولى هذه الأمور.



تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
TT

تراجع أعداد اللاجئين السوريين في تركيا لأقل من 3 ملايين

أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)
أحد مخيمات اللاجئين السوريين في تركيا (إعلام تركي)

تراجعت أعداد اللاجئين السوريين الخاضعين لنظام الحماية المؤقتة في تركيا إلى أقل من 3 ملايين لاجئ. في حين نفت إدارة الهجرة التابعة لوزارة الداخلية التركية ادعاءات تُروِّجها بعض الدوائر وأحزاب المعارضة عن أعداد تفوق الـ10 ملايين لاجئ، مؤكدة أن هذه الأرقام غير صحيحة.

وكشفت الإدارة في بيان، السبت، أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة في تركيا يبلغ مليونين و935 ألفاً، بمن في ذلك الأطفال المولودون في البلاد، والذين يجري تسجيلهم في نظام البيانات من قِبَل المديريات الإقليمية لإدارة الهجرة، وتصدر لهم وثائق الحماية المؤقتة (كمليك) التي تحتوي على رقم الهوية.

وجاء البيان ردّاً على مزاعم من قِبَل صحافيين وناشطين أتراك على منصات التواصل الاجتماعي، مفادها أن الإحصاءات الصادرة عن الحكومة حول أعداد اللاجئين غير صحيحة، وأن الأطفال السوريين حديثي الولادة لا يُسجلون في نظام إدارة الهجرة.

وترددت هذه المزاعم، بعدما قال وزير الداخلية، علي يرلي كايا، إن 731 ألف سوري لا نعلم عنهم شيئاً، وليسوا موجودين في العناوين المسجلين عليها، في حين قام أكثر من 580 ألفاً آخرين بتحديث عناوينهم.

مخيم للاجئين السوريين في جنوب تركيا (أرشيفية)

وأضاف أن السوريين الذين لن يحدثوا عناوينهم حتى نهاية العام لن يتمكنوا من الاستفادة من الخدمات العامة في تركيا.

وكانت تركيا قد استقبلت أكثر من 3.7 مليون سوري بعد اندلاع الحرب الأهلية في بلادهم عام 2011.

وفي كلمة خلال مناقشة موازنة وزارة الداخلية لعام 2025 في لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، الخميس، قال يرلي كايا: «إن 150 ألفاً و327 سورياً لم يتلقوا أي خدمة من مؤسساتنا العامة لمدة عام على الأقل، أي أنهم ليسوا هنا، واكتشفنا أنهم عبروا إلى أوروبا، وأزلنا سجلاتهم من نظام إدارة الهجرة».

وذكر أنه بعد عمليات التحقق من العناوين، وجد أن عدد السوريين الخاضعين للحماية المؤقتة انخفض إلى مليونين و935 ألفاً و742 سوريّاً، لافتاً إلى أن إجمالي عدد الأجانب في تركيا يبلغ 4 ملايين و174 ألفاً و706 أجانب، منهم مليون و32 ألفاً و379 يحملون تصريح إقامة، و206 آلاف و585 تحت الحماية الدولية.

وأضاف وزير الداخلية التركي أنه «لضمان العودة الطوعية والآمنة والكريمة لأشقائنا السوريين إلى بلدهم، فإننا نقوم بتنفيذ خطة لتهيئة الظروف اللازمة للعودة، وخلال العام الحالي عاد 114 ألفاً و83 سوريّاً إلى بلادهم طوعاً، في حين عاد 729 ألفاً و761 إلى بلادهم طوعاً بين عامي 2016 و2024».

وزير الداخلية التركي متحدثاً عن أوضاع السوريين خلال اجتماع بالبرلمان (حسابه في «إكس»)

ويثير ملف اللاجئين السوريين جدلًا حادّاً في الأوساط السياسية بتركيا، وخلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 2023، ركَّزت بعض أحزاب المعارضة، في مقدمتها حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، حملاتها الانتخابية على التخلص من مشكلة اللاجئين السوريين، كما برزت أحزاب قومية أظهرت مناهضة للسوريين، أهمها حزب النصر، الذي يتزعمه أوميت أوزداغ.

ودفعت ضغوط المعارضة وتصاعد مشاعر الغضب ومعاداة السوريين بالمجتمع التركي، الحكومة إلى تنفيذ حملات للحد من وجود المهاجرين غير الشرعيين، وترحيل مخالفي شروط الإقامة.

واتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير أصدرته في أكتوبر (تشرين الأول) 2022 الحكومة التركية بإجبار اللاجئين السوريين على العودة تحت تهديد السلاح، وعلى توقيع أوراق بأنهم اختاروا العودة الطوعية.

وبدورها، تنفي الحكومة التركية الاتهامات بشأن اعتقال وترحيل مئات اللاجئين السوريين تعسفيّاً، وتقول إنهم اختاروا العودة الطوعية إلى بلادهم.

في سياق متصل، عاقبت محكمة تركية العميد بالجيش التركي المحال على التقاعد، بلال تشوكاي، بالسجن 11 سنة و6 أشهر، بتهمة تهريب سوريين إلى تركيا عبر الحدود باستخدام سيارته الرسمية.

وألقي القبض منذ أشهر على تشوكاي وعدد من مساعديه في منطقة أكتشا قلعة بولاية شانلي أورفا، الواقعة على الحدود مع منطقة تل أبيض بريف الرقة؛ حيث كان قائداً لوحدة عسكرية تركية على الحدود، وجرى تسريحه وسحب رتبه العسكرية، بعدما أظهرت التحقيقات تورطه وضباط آخرين ضمن شبكة لتهريب البشر، قامت باستثمار الأموال الناتجة عن أنشطتها غير القانونية في مشروعات تجارية.

الحكم بسجن العميد المحال للتقاعد بلال تشوكاي لتورطه في تهريب سوريين عبر الحدود (إعلام تركي)

من ناحية أخرى، أصدرت محكمة تركية حكماً بالسجن المؤبد المشدد 3 مرات على المواطن التركي كمال كوركماز، بعد إدانته بإشعال حريق متعمد في موقع بناء بمنطقة جوزال بهشه في إزمير عام 2021، ما أدى إلى وفاة 3 عمال سوريين. وطالبت منظمات حقوقية بمحاسبته على أفعاله الوحشية، وفق وسائل إعلام تركية.

وطلب المدعي العام في إزمير الحكم على المتهم بالسجن المؤبد المشدد مقابل كل ضحية بشكل منفصل، لقتله العمال السوريين الثلاثة بطريقة وحشية وحرقهم، وكذلك الحكم عليه بتهمة إلحاق الضرر بالممتلكات الخاصة، لإشعاله النار في المكان الذي كان يُستخدم سكناً للعمال.